خبير دولي لـعربي21 : الأردن لا يحتاج للماء وهدف الاتفاقيات دمج الاحتلال بالمنطقة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلن في الأردن على لسان وزير الخارجية أيمن الصفدي عن عدم توقيع الأردن اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه المحلاة مع الكيان الإسرائيلي، والتي كان متوقع توقيعها نهاية الشهر الحالي خلال مؤتمر المناخ (كوب 28) في دبي بالإمارات العربية المتحدة .
وشهد هذا الإعلان ردود فعل لدى الاحتلال كان أبرزها ما قاله رئيس حكومة الاحتلال السابق نفتالي بينيت الذي أصيب بخيبة أمل نتيجة فشل واحدة مما اعتبرها أبرز إنجازات حكومته حيث قال في منشور له على موقع اكس :" لدينا مصادر طاقة كافية لتوليد الكهرباء؛ الأردن لا يملك ما يكفي من المياه لشعبه، إذا كان قادة الأردن يريدون أن يعطش شعب الأردن فهذا حقهم".
وقابلت "عربي21" قابلت الخبير الدولي، والمقرر العام الأسبق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة سفيان التل، لسؤاله حول حاجة الأردن للمياه من الخارج وادعاءات المسؤول الاسرائيلي، حيث أجاب بأنه من ناحية فنية علمية لا يحتاج الاردن قطرة ماء واحدة من الخارج ولديه من مصادر المياه ما يزيد عن حاجته وأن نظرية أن الأردن فقير مائياً هي كذبة سياسية لدمج "إسرائيل" في المنطقة.
وتالياً نص الحوار :
على ماذا نصت اتفاقية الماء والطاقة بين الأردن والاحتلال ؟
- تنص الاتفاقية على أن تصدّر الأردن حوالي 600 ميغاوات من الكهرباء المولدّة من الطاقة للكيان عبير مساحات في الصحراء الأردنية ، في مقابل حصولها على المياه المحلّاة التي ستاتي من الكيان .
ما الذي يدفع الأردن لتوقيع هذا الاتفاقيات مع الاحتلال رغم الرفض الشعبي حتى من متخصصين ؟
الأردن ملتزم التزام تام بالسياسة الأمريكة ولا يستطيع الخروج عنها، هذه السياسة تقتضي دمج إسرائيل في المنطقة، ولتحقيق هذا الهدف هناك سياسيات لكل دولة من دول المنطقة، وفي الأردن كان واضحاً ربط الأردن بالكيان الصهيوني بقضايا أساسية مثل الغاز والماء والكهرباء رغم الرفض الكبير لها من الشعب الأردني ومن مختصين .
ما تعليقك على إعلان عدم توقيع الاتفاقية من قبل الأردن ؟
بالرغم من أن هذه الاتفاقية قد لاقت معارضة كبيرة إلا أنه تم توقيع اتفاقية بالأحرف الأولى أو "إعلان نوايا" ، لكن الظرف الحالي بعد 7 أكتوبر غيّر كل الموازين ، أنا أصف الموقف الاردني بـ السياسة الأردنية لامتصاص الضغوط الشعبية العالية التي لا يستطيع النظام تجاوزها وينتظر عبور المرحلة، وبناء على نتائجها يقرر المضي مجدداً في الاتفاقية أم لا وأنا أجزم عودة الاردن للاتفاقية إلا اذا قالت المعركة شيء مختلف.
هل يحتاج الأردن للمياه من الخارج ؟
الأردن لا يحتاج لقطرة ماء من الخارج وأنا مختص ومهندس في التطوير الحضري وأعرف أن في الأردن من المياه ما يزيد عن حاجته ولديه 6 مصادر للمياه كبيرة منها مياه الأمطار ومنها ثلاثة أنهار ومنها 12 حوض جوفي متجدد في معظمها، وقد أجريت أبحاث وأعلنت عنها بالأرقام والدلائل العلمية بأن هناك ما يكفي المواطن الأردني بما يزيد 300 متر مكعب للشخص الواحد عن المعدل العالمي، يعني أن مقولة الاردن فقير بالمياه هي أكبر "كذبة" ولا يمكن تصديقها أبداً وتم نقضها بالأرقام والحقائق ، لذا فالاتفاقية سياسية بامتياز ومتغيرة حسب الظروف التي تحكم المنطقة وسيم توقيع الاتفاقية عاجلاً ام آجلاً ما لم تحدث تغيرات جذرية في المنطقة
ما تفاصيل مصادر المياه في الأردن؟
مما ينقض نظرية أن الأردن فقيرة مائياً هو تعداد مصادر المياه في الأردن وهي مياه الأمطار والتي بحسب أرقام وزارة المياه ينزل على الأردن سنوياً 8 مليار متر مكعب من المياه وهو ما يعطي للأردني الواحد 800 متر مكعب يعني أعلى من المعدل السنوي في العالم وهو 500 متر مكعب ، وهناك كذلك الأحواض المائية التي تغطي مساحة الأردن مثل حوض الأزرق وحوض إربد الرمثا وحوض الحسا وحوض سحاب مادبا وحوض الديسي وغيرهم وفيهم فقط حوضين غير متجددات، كما أن هناك مصادر أخرى مثل المياه السطحية والجوفية وأنفاق المياه والتحلية بالطاقة الشمسية والحصاد المائي إضافة لحوض الحمد والسرحان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مقابلات الاتفاقيات مع الاحتلال اتفاقيات مع الاحتلال مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من الخارج فی الأردن متر مکعب
إقرأ أيضاً:
لتحفيز الاستثمار.. الوزير: جار الانتهاء من ترفيق الأراضي بالمناطق الصناعية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية بحضور كلٍ من الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي وزارت الصناعة والكهرباء والإسكان والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمع الصناعي بمحافظة الإسماعيلية والتي تضم 6 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 20268,9 فدان تشمل المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق والتي تقع على مساحة 876.36 فدان، والمنطقة الصناعية الاولى والتي تقع على مساحة 365 فدان، والمنطقة الصناعية الثانية والتي تقع على مساحة 262 فدان، بالإضافة إلى وادي التكنولوجيا (منطقة اقتصادية) والتي تقع على مساحة 16500 فدان، المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب (منطقة اقتصادية) والتي تقع على مساحة 1838.6 فدان إلى جانب المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية والتي تقع على مساحة 427 فدانا، ومجمع الصناعات الصغيرة والذي يقع على مساحة 25 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
وفي مستهل اللقاء، أوضح الوزير أن وزارة الصناعة اتخذت خلال الفترة السابقة العديد من الإجراءات التي من شأنها دعم التنمية الصناعية ومن أهمها لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية و منح المهل وتغيير النشاط واشتراطات إيجار الأراضي أو المنشآت الصناعية بهدف إرساء مبادئ الحوكمة والشفافية بمنظومة الإجراءات الصناعية، مشيراً إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وكافة أجهزة الدولة صاحبة الولاية على الأراضي الصناعية بشأن تحديد موقف الترفيق والتخصيص للأراضي الصناعية والتأكد من أن كافة المصانع والشركات المخصص لها أراضي صناعية جادة وملتزمة بالبرنامج الزمني للبناء والتشغيل، فضلاً عن المتابعة مع جهات الولاية لمعرفة موقف التشغيل الفعلي لتلك المصانع بالمناطق الصناعية.
ووجه الوزير بمخاطبة البنك المركزي لإعادة دراسة التصنيف الائتماني للمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق خاصة وأنها مصنفة منطقة عالية المخاطر وذلك للمساهمة في تعزيز استمرارية الأعمال بالمنطقة، والتي تعتبر من المناطق الصناعية الواعدة بالمحافظة، مؤكداً على ضرورة أن يقوم كل مصنع بالمنطقة الصناعية بإنشاء محطة معالجة خاصة به لمعالجة الصرف الصناعي الناتج عن التشغيل قبل الصرف على الشبكة العمومية.
واستعرض اللقاء الموقف الحالي لمنطقة الحرش الزراعية بقرية البياضية بالقنطرة غرب والمقام بها عدد من المنشآت الصناعية والورش العشوائية ، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الاراضي والتنمية المحلية لبحث سبل التعامل مع هذه المنشآت بعد إعادة تخطيطها في الاستخدام في إقامة أنشطة صناعية بما يحافظ على حقوق الدولة ووضع اليات التعامل مع مثل هذه التعديات على الأراضي الزراعية والشبكات والمرافق
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة الإسماعيلية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث استعرض الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة أهمها ضعف القدرات الكهربائية بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية بالإسماعيلية، ووجود مديونيات على المستثمرين للمحافظة، وتسعير متر الأرض بالمنطقة وحيث تقرر عرض الموضوع للمناقشة مع السيد وزير الكهرباء خلال اجتماع قادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وقد استعرض المستثمر فهمي الحلواني صاحب مصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق الشكوى من تكرار انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة، وطلبه بتقسيط قيمة مقايسة تركيب الغاز الطبيعي بالمصنع، حيث أكد الوزير أنه تم مؤخراً رفع القدرات الكهربائية بالمنطقة لكنها ما زالت لا تكفي احتياجات المنشآت الصناعية العاملة بالمنطقة، كما سيتم عرض الأمر على السيد وزير الكهرباء خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، كما وجه الوزير بالتنسيق لوضع المستثمر ضمن الشركات المستفيدة بمبادرة تمويل الآلات والمعدات وخطوط الانتاج التي أطلقتها وزارتي الصناعة والمالية وكذا التيسيرات التي قدمتها وزارة البترول لحل مشاكل المصنعين بشأن سداد مديونيات الغاز الطبيعي.
واستعرض محمد عبد الوهاب، رئيس جمعية المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق مستقبل الصناعة الواعد في المنطقة بسبب تشغيل خط سكة حديد القنطرة بئر العبد ومنه إلى ميناء شرق بورسعيد بالإضافة إلى المنطقة اللوجستية بما يسهم في دعم حركة الصناعة والتصدير من هذه المنطقة، مشيراً إلى أن هناك عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة منها المديونيات الخاصة بعدد كبير من المصنعين، وتسعير المتر في المنطقة الصناعية بنظام حق الانتفاع، حيث أشار الوزير إلى أنه سيتم دراسة هذه المشكلات لحلها بشكل فوري بما يدعم النشاط الصناعي بالمنطقة.
كما استمع الوزير لطلبات عدد من المستثمرين من خارج محافظة الاسماعيلية، حيث استعرض المستثمر محمد عبد الظاهر صاحب مصنع لمبات ليد وأجهزة كهربائية بالعاشر من رمضان مشكلته مع إحدى الشركات الوطنية الخاصة بتوزيع الكهرباء وذلك فيما يتعلق بتوريد مهمات الكهرباء الخاصة بالمصنع، ووجه الوزير ممثل وزارة الكهرباء خلال اللقاء بالدراسة واتخاذ الاجراءات اللازمة .
واستعرض أحد مستثمري تصنيع قطاعات الألومنيوم التحديات التي تواجه مصنعه بسبب عدم التزام بعض المصنعين بإصدار فاتورة ضريبية للمبيعات الخاصة بمصانعهم، حيث وجه الوزير بالعرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجة للتصدي لهذه المشكلة بشكل فوري بما يحافظ على دعم الاقتصاد القومي.
وعرض المستثمر مصطفى محمد صاحب مصنع غزل ونسيج بكفر الدوار مشكلته مع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية فيما يخص عدم استلامه الأرض المخصصة له في التوقيت المحدد من قبل الجهاز، وعدم توصيل المرافق للمصنع (الكهرباء والماء)، حيث وجه الوزير الجهاز التنفيذي بالانتهاء من توصيل كافة المرافق الخاصة بالمصنع خلال شهر واحد بالتزامن مع قيام المستثمر بتنفيذ كافة الالتزامات المالية الخاصة به، كما وجه الوزير بقيام لجنة من هيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع بدراسة المشكلات الخاصة بالمصنع القائم والمملوك للمستثمر في نفس المجال.
كما عرض أحد العاملين في تصنيع منتجات الأرز مشكلته في عدم الحصول على التقنين الخاص بمصنعه من قبل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، حيث وجه الوزير بمخاطبة وزارتي التنمية المحلية والزراعة لسرعة إنهاء الإجراءات مع التأكيد على عدم السماح ببناء أي مصنع جديد خارج المناطق الصناعية المخططة أو على الأراضي الزراعية.