أعلن في الأردن على لسان وزير الخارجية أيمن الصفدي عن عدم توقيع الأردن اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه المحلاة مع الكيان الإسرائيلي، والتي كان متوقع توقيعها نهاية الشهر الحالي خلال مؤتمر المناخ (كوب 28) في دبي بالإمارات العربية المتحدة .

وشهد هذا الإعلان ردود فعل لدى الاحتلال كان أبرزها ما قاله رئيس حكومة الاحتلال السابق نفتالي بينيت الذي أصيب بخيبة أمل نتيجة فشل واحدة مما اعتبرها أبرز إنجازات حكومته حيث قال في منشور له على موقع اكس :" لدينا مصادر طاقة كافية لتوليد الكهرباء؛ الأردن لا  يملك ما يكفي من المياه لشعبه، إذا كان قادة الأردن يريدون أن يعطش شعب الأردن فهذا حقهم".





وقابلت "عربي21" قابلت الخبير الدولي، والمقرر العام الأسبق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة سفيان التل، لسؤاله حول حاجة الأردن للمياه من الخارج وادعاءات المسؤول الاسرائيلي، حيث أجاب بأنه من ناحية فنية علمية لا يحتاج الاردن قطرة ماء واحدة من الخارج ولديه من مصادر المياه ما يزيد عن حاجته وأن نظرية أن الأردن فقير مائياً هي كذبة سياسية لدمج "إسرائيل" في المنطقة.

وتالياً نص الحوار :

على ماذا نصت اتفاقية الماء والطاقة بين الأردن والاحتلال ؟
 - تنص الاتفاقية على أن تصدّر الأردن حوالي 600 ميغاوات من الكهرباء المولدّة من الطاقة للكيان عبير مساحات في الصحراء الأردنية ، في مقابل حصولها على المياه المحلّاة التي ستاتي من الكيان .

ما الذي يدفع الأردن لتوقيع هذا الاتفاقيات مع الاحتلال رغم الرفض الشعبي حتى من متخصصين ؟


الأردن ملتزم التزام تام بالسياسة الأمريكة ولا يستطيع الخروج عنها،  هذه السياسة تقتضي دمج إسرائيل في المنطقة، ولتحقيق هذا الهدف هناك سياسيات لكل دولة من دول المنطقة، وفي الأردن كان واضحاً ربط الأردن بالكيان الصهيوني بقضايا أساسية مثل الغاز والماء والكهرباء رغم الرفض الكبير لها من الشعب الأردني ومن مختصين .

ما تعليقك على إعلان عدم توقيع الاتفاقية من قبل الأردن ؟
بالرغم من أن هذه  الاتفاقية قد لاقت معارضة كبيرة إلا أنه تم توقيع اتفاقية بالأحرف الأولى أو "إعلان نوايا" ، لكن الظرف الحالي بعد 7 أكتوبر غيّر كل الموازين ، أنا أصف الموقف الاردني بـ السياسة الأردنية لامتصاص الضغوط الشعبية العالية التي لا يستطيع النظام تجاوزها وينتظر عبور المرحلة، وبناء على نتائجها يقرر المضي مجدداً في الاتفاقية أم لا وأنا أجزم عودة الاردن للاتفاقية إلا اذا قالت المعركة شيء مختلف.

هل يحتاج الأردن للمياه من الخارج ؟
الأردن لا يحتاج لقطرة ماء من الخارج وأنا مختص ومهندس في التطوير الحضري وأعرف أن في الأردن من المياه ما يزيد عن حاجته ولديه 6 مصادر للمياه كبيرة منها مياه الأمطار ومنها ثلاثة أنهار ومنها 12 حوض جوفي متجدد في معظمها، وقد أجريت أبحاث وأعلنت عنها بالأرقام والدلائل العلمية بأن هناك ما يكفي المواطن الأردني بما يزيد 300 متر مكعب للشخص الواحد عن المعدل العالمي، يعني أن مقولة الاردن فقير بالمياه هي أكبر "كذبة" ولا يمكن تصديقها أبداً وتم نقضها بالأرقام والحقائق ، لذا فالاتفاقية سياسية بامتياز ومتغيرة حسب الظروف التي تحكم المنطقة وسيم توقيع الاتفاقية عاجلاً ام آجلاً ما لم تحدث تغيرات جذرية في المنطقة

ما تفاصيل مصادر المياه في الأردن؟
مما ينقض نظرية أن الأردن فقيرة مائياً هو تعداد مصادر المياه في الأردن وهي مياه الأمطار والتي  بحسب أرقام وزارة المياه ينزل على الأردن سنوياً 8 مليار متر مكعب من المياه وهو ما يعطي للأردني الواحد 800 متر مكعب  يعني أعلى من المعدل السنوي في العالم وهو 500 متر مكعب ، وهناك كذلك الأحواض المائية التي تغطي مساحة الأردن مثل حوض الأزرق وحوض إربد الرمثا وحوض الحسا وحوض سحاب مادبا وحوض الديسي وغيرهم وفيهم فقط حوضين غير متجددات، كما أن هناك مصادر أخرى مثل المياه السطحية والجوفية وأنفاق المياه والتحلية بالطاقة الشمسية والحصاد المائي إضافة لحوض الحمد والسرحان.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مقابلات الاتفاقيات مع الاحتلال اتفاقيات مع الاحتلال مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من الخارج فی الأردن متر مکعب

إقرأ أيضاً:

خبير دولي يعلق على قرار اعتقال نتنياهو.. يثير تحديا كبيرا لداعمي إسرائيل

وصف الخبير والباحث في القانون الدولي، إحسان عادل، إصدار المحكمة الجنائية مذكرتيّ اعتقال دوليتين بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المُقال، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، بأنه: "قرار تاريخي".

واعتبر عادل، وهو رئيس منظمة "القانون من أجل فلسطين" التي تأسست بلندن خلال عام 2020، أنّ: "القرار يثير تحديا كبيرا للدول الداعمة لإسرائيل، ويضعها أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية، تجاه استمرار دعمها لجرائم الحرب الإسرائيلية".

وأشار عادل، خلال لقاء مع وكالة "الأناضول"، إلى أنّ: "هذا القرار مهم جدا وتاريخي، لأنه ينهي حجج الدول الداعمة لإسرائيل التي طالما زعمت أنها تحقّق في الجرائم المرتكبة بغزة، ما يجعل استمرار هذه الادعاءات غير ممكن بعد الآن".

وتابع: "بالتالي هذا يؤثر بطبيعة الحال على الاستمرار في مد إسرائيل بالسلاح وحتى بالغطاء السياسي في مجلس الأمن وغيره"، مبرزا: "المسألة الثانية هو أنه بالنسبة لـ124 (دولة عضوة المحكمة)، فهذا يشمل دول حليفة لإسرائيل، بما فيها: ألمانيا وأستراليا وكندا وبريطانيا، تقريبا يشمل كل الدول الحليفة لها، عدا الولايات المتحدة، إذ ليست عضوا في المحكمة".

وأوضح عادل، أن: "هذه الدول في حال وصل إليها المسؤولان الإسرائيليان (الملاحقان) سوف تكون ملزمة باعتقالهما على الفور"؛ مستطردا: "ما أستطيع أن أؤكده هنا أن هذا القرار ملزم للدول الـ124 الأطراف في ميثاق روما، المؤسّس للمحكمة، ولن يتمكن المسؤولون الإسرائيليون من زيارة هذه الدول دون خطر الاعتقال".

وأكد عادل، أن: "هذه الدول التي تدعي احترامها لحقوق الإنسان لن تستطيع استقبال هؤلاء المسؤولين دون انتهاك التزاماتها الدولية"، مردفا: "لن أقول إنهم إذا وصلوا ألمانيا ولم يعتقلوا أن العالم سوف يجتاح ألمانيا".


"لكن لن تقبل هذه الدول التي تدّعي احترامها لحقوق الإنسان، وأطراف بالمحكمة، أن تمضي قدما وتقوم باستقبال هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين؛ لأن هذا سيمثل انتهاكا بالتزاماتها بموجب ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية" وفقا للمتحدث نفسه.

وتابع: بأن: "مذكرات الاعتقال التي صدرت وبموافقة إجماع القضاة بالدائرة التمهيدية للمحكمة، بلا شك يوم تاريخي وانتصار مهم للعدالة والضحايا الفلسطينيين". مضيفا: "إسرائيل، ومنذ أول محاولة بدأت فيها فلسطين الانضمام للمحكمة، سعت وحلفاؤها بكل السبل لوضع عوائق قانونية أمام عمل المحكمة".

ومضى عادل، بالقول: "كل هذه الحجج طُرحت أرضا من خلال هذه المذكرات التي أصدرتها المحكمة، والتي قالت بشكل واضح أن لها اختصاص وأن مذكرات الاعتقال تعني بطبيعة الحال أن الدول الـ124 سيكون عليها التزام يتمثل باعتقال نتنياهو، وتسليمه للمحكمة حال وصل أراضيها".

وأوضح أنّ: "نتنياهو وغالانت، بحسب المحكمة، مسؤولان عن جريمة الحرب المتمثلة بالتجويع وتعمد حرمان السكان المدنيين في غزة من الغذاء والدواء، وعن جريمة ضد الإنسانية، تتمثل في القتل والاضطهاد تجاه غزة، ما أدّى لوفاة عدد كبير من المدنيين بمن فيهم الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف".

إلى ذلك، أبرز عادل، أن "المحكمة قالت إن نتنياهو وغالانت رغم أنهم قادة سياسيون إلا أنهم لم يمنعوا الجيش من اقتراف القتل في غزة، واعتبرتهم مسؤولين عن تنفيذ هجوم متعمد ضد السكان".

واسترسل: "هذا لا يعني أن هذه الجرائم فقط ستكون على طاولة المحكمة، فإن المدعي العام قال سابقا إن التحقيق ما زال جاريا".


توسيع الملاحقات
قال عادل: "يمكن أن تصدر مذكرات اعتقال أخرى سواء بحق نتنياهو وغالانت بجرائم أخرى، مثل: التعذيب والإغتصاب والإبادة الجماعية، كونها ليست مشمولة حاليا في قرار المحكمة، ولكن يمكن أن تأتي في مراحل لاحقة، أو يمكن أن تمدد مذكرات الاعتقال بحيث تشمل مسؤولين آخرين في الكابينت (البرلمان) الإسرائيلي أو جيش الدفاع".

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو، وغالانت، بتهمة: "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في حرب الإبادة على قطاع غزة".

جاء ذلك في بيان عبر حسابها الموثّق على موقع التواصل الاجتماعي "إكس". كما أصدرت، وفق بيان آخر، مذكرة اعتقال بحق القيادي في حركة حماس، محمد الضيف.

وقالت المحكمة: "الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ترفض الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وتصدر أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت".

وفي 20 أيار/ مايو الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023.

كذلك، طلب خان مرة أخرى في آب/ أغسطس الماضي من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.


وبدعم أمريكي، ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية على غزة، خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي مجازرها، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مقالات مشابهة

  • خبير قانون دولي: مذكرة اعتقال نتنياهو خطوة إيجابية لوقف إطلاق النار
  • مصطفى بكري: الأزمات التي تحيط بالمنطقة جعلت الدولة تضع قانونا لتنظيم وجود اللاجئين
  • خبير دولي يعلق على قرار اعتقال نتنياهو.. يثير تحديا كبيرا لداعمي إسرائيل
  • خبير عسكري: بيت لاهيا مستنقع يستنزف قوات الاحتلال وصواريخ حزب الله تطال أسدود
  • خبير قانون دولي: يجب الضغط على نتنياهو لإنهاء عدوانه على غزة ولبنان
  • السامرائي يبحث مع الصفدي في الأردن العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بالمنطقة
  • محافظ دمياط يرأس اجتماعًا مع المستثمرين بالمنطقة الحرة العامة
  • بحث العديد من المحاور التي تخص المغتربين في الخارج
  • خبير دولي: الأسد يتشبث بالكرسي بينما سوريا تحترق
  • الأردن: تقديرات بوجود 4.6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي بحقل “الريشة” قابلة للاستخراج