يتضمن تأجير السكوترات.. هيئة النقل تطلق برنامج البيئة التنظيمية التجريبية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
الرياض - مباشر: أطلقت الهيئة العامة للنقل "البيئة التنظيمية التجريبية" كأول برنامج مخصص للابتكار، حيث تستهدف من خلاله توفير مساحة مرنة، لتمكين الشركات من اختبار نماذج نقل جديدة بطريقة مبتكرة ومنظمة في 5 نماذج عمل تأجير السكوترات والدراجات التشاركية عبر التطبيقات، وإعادة تأجير السيارات عبر التطبيقات، إضافة إلى نقل الركاب التشاركي بالحافلات عبر التطبيقات، ومحطات الطرود، والمركبات ذاتية القيادة، ونماذج العمل الابتكارية الأخرى.
وأفادت الهيئة، بأن هذا الإجراء يهدف إلى توفير بيئة تعاونية تسهم في تحفيز الشركات لإطلاق حلولهم المبتكرة إلى السوق العام، وفقا لحساب الهيئة على منصة "إكس"، اليوم الاثنين.
وأوضحت، أن البرنامج يهدف إلى استدامة قطاع النقل، وتعزيز دور القطاع نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وتيسير طرح المنتجات الجديدة، وتلبية متطلبات العملاء، ورفع الكفاءة والتنافسية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
وأشارت الهيئة، إلى أن برنامج البيئة يسهم في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، متضمنًا ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، وتحسين أداء الجهات العامة، وتمكين الاستثمارات الناجحة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
وأكدت، أن البرنامج يمكّن الشركات من تجربة نماذج نقل جديدة، ويتيح لهم فرصة التعاون مع الجهات التنظيمية في صياغة اللوائح، ويسهم في تمكينهم من اختبار نماذج العمل في بيئة حية تسمح لهم باكتشاف الحلول المبتكرة واكتساب رؤية واضحة حول الأنظمة والقواعد.
وبينت، بأن البرنامج يستهدف شركات النقل والشركات الناشئة، ممن لديهم الرغبة في الحصول على تصريح العمل بشكل نظامي، بالإضافة للجهات التنظيمية والمستفيدين، محددة شروط التقديم على البرنامج المتضمنة العمل ضمن نطاق خدمات النقل ونماذج الأعمال المحددة، وتقديم قيمة مضافة للعملاء ذات منافع اجتماعية واقتصادية بالتوافق مع رؤية المملكة 2030، كما تتضمن تقديم خطة لحماية العملاء، وامتلاك الشركة لشهادة الملكية الفكرية، وأخيرًا بالموافقة على الالتزام بجميع اللوائح التنظيمية الأخرى المعمول بها في المملكة.
لتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
688 ألف زيارة تفتيشية على الشركات الخاصة خلال 2024
أبوظبي، دبي: محمد ياسين وعبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن عدد الزيارات التفتيشية على الشركات الخاصة بلغت 668 ألفاً خلال عام 2024، فيما بلغت عدد المنشآت المخالفة لاشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية 12 ألفاً و509 منشآت، و20 مخالفة ضبطت بممارسة نشاط الاستقدام من دون ترخيص منذ بداية عام 2024، وحتى نوفمبر.
وذكرت الوزارة، أن هناك 29 ألف مخالفة فرضت على منشآت في القطاع الخاص بسبب مخالفات لتشريعات العمل منذ بداية العام الماضي، ومنها مخالفات مرتبطة بتحميل العامل رسوم الاستقدام، وممارسة نشاط استقدام العمالة من دون ترخيص وإغلاق الشركات، من دون تسوية أوضاع العاملين لديها وعدم الالتزام بسداد الأجور ضمن نظام حماية الأجور وتقديم بيانات غير صحيحة.
وكانت الوزارة أوضحت أن قطاع التفتيش التابع لها يتبنى الممارسات الرائدة والميزات المبتكرة، حيث يعمل في ظل ضوابط ومعايير أخلاقية وقانونية محددة لتفتيش العمل، أبرزها التأكد من إخطار صاحب العمل أو ممثله بموعد حضور التفتيش، ما لم تكن المهمة تقتضي غير ذلك، وتعريف المفتشين عن أنفسهم، واحترام القانون من القائمين على الحملة التفتيشية، وتأدية مهامهم بمسؤولية، ضمن معايير الإخلاص والأمانة، والامتناع عن إفشاء أسرار الشركات.
وأشارت إلى أن التطورات التكنولوجية الرقمية تشكل واحدة من إنجازات قطاع التفتيش في الوزارة، لما تحققه من معايير الكفاءة والتميز، وما تضفيه من الموضوعية والنزاهة على عمل قطاع التفتيش، وتعزيز قدرته على رصد المخالفات والممارسات السلبية في سوق العمل وضبطها.
من جهة أخرى، كشفت الوزارة، عن زيادة كبيرة في عدد مراكز التوجيه، حيث بلغت 330 مركزاً في مختلف أنحاء دولة الإمارات، قدمت خدماتها ل2.8 مليون عامل خلال عام 2024، وتعد هذه المراكز جزءاً أساسياً من جهود الوزارة لتثقيف القوى العاملة حول قوانين العمل وحقوقهم وواجباتهم.
وتشمل خدمات مراكز التوجيه، استلام تصاريح العمل وعقود العمل، إضافة إلى إدارة عملية إصدار وتجديد هذه التصاريح والعقود، ما يسهم في تسهيل الإجراءات الإدارية وتعزيز تجربة العمال وأصحاب العمل، كما تقدم برامج توعوية وتدريبية شاملة باللغات المختلفة، بهدف رفع الوعي لدى العمال بشأن تنظيم ساعات العمل وحقوقهم في العقود، فضلاً عن توفير بيئة عمل آمنة وسليمة وفقاً لأحدث المعايير. وأظهرت إحصائيات الوزارة التي أصدرتها مؤخراً وحصلت «الخليج» على نسخة منها، أن أكثر من 1.5 مليون عامل ممن أكملوا متطلبات مراكز التوجيه، اختاروا التوجيه الذاتي، حيث تمكنوا من إتمام هذه المتطلبات بأنفسهم، من خلال الولوج إلى المحتوى التوجيهي عبر المنصات الإلكترونية والذكية، حيث تقدم برامج توجيه ب17 لغة، ما يسهم في وصول الرسائل التوعوية لجميع فئات العمال في الدولة.
وفي إطار الجهود المستمرة لتحسين بيئة العمل، أشارت الإحصائيات إلى أن متوسط الشكاوى المسجلة في سوق العمل الإماراتي بلغ 3 شكاوى لكل 100 عامل، ويأتي برنامج توجيه ضمن مبادرات الوزارة لدعم استقرار علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال، وتوعية العمال بشأن حقوقهم وواجباتهم، بما في ذلك ساعات العمل، فترات الاستراحة، حظر العمل وقت الظهيرة، العطلات الرسمية، وأهمية التسجيل في نظام حماية الأجور ونظام التعطل عن العمل.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات