إنترسبت يكشف الجهات الممولة لرحلات أعضاء الكونغرس إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشف موقع إنترسبت أسماء مؤسسات كبرى ومنظمات غير ربحية ظلت تموّل رحلات لأعضاء الكونغرس الأميركي إلى إسرائيل وتقدم تبرعات لمجموعات سياسية وثقافية أخرى في الولايات المتحدة.
وجاء في التحقيق الصحفي -الذي أجراه محرر شؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية مرتضى حسين- أن هذه الرحلات تلعب دورا مهما في حشد الدعم للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) داخل أروقة الكونغرس، الذي يعد السلطة التشريعية الأولى في النظام الدستوري للولايات المتحدة الأميركية.
وقال الموقع إن ملايين الدولارات تُنفق كل عام لنقل المئات من أعضاء الكونغرس إلى إسرائيل في رحلات تستغرق 8 أيام، والتي تظل حتى الآن إلى حد كبير "لغزا".
ووفقا للإقرار الضريبي غير المنقح لعام 2019 الذي حصل عليه موقع إنترسبت الإخباري الأميركي، فإن الممولين لتلك الرحلات هم مجموعة من المؤسسات الكبيرة والمنظمات غير الربحية، بعضها تديره عائلات تقدم بدورها تبرعات لجماعات سياسية وثقافية أخرى.
ويُنظم تلك الرحلات جهة وسيطة يطلق عليها اسم صندوق التعليم الأميركي الإسرائيلي، وهي منظمة أسستها أيباك، وتستعير منها مكاتبها وأعضاء مجلس إدارتها وحتى جزءا من شعارها.
وورد في الإقرار الضريبي غير المنقح لعام 2019، أن الصندوق استقطب ملايين الدولارات من 8 مجموعات وشركات عقارية ومؤسسات عائلية خيرية.
المجموعات الممولةوأوضح التحقيق الصحفي أن تلك المجموعات هي: مؤسسة كوريت، ومؤسسة سوارتز، والصندوق القومي اليهودي، ومؤسسة "ون إيت" (One 8)، ومؤسسة تشارلز ولين شوسترمان العائلية، ومؤسسة بول سينغر، وصندوق ميلتون كوبر القابل للنقض، وعقارات هيدي أوردن.
وساهم هؤلاء المانحون في تغطية نفقات 129 رحلة إلى إسرائيل في عام 2019 برعاية صندوق التعليم الأميركي الإسرائيلي، وبقيمة إجمالية بلغت 2.32 مليون دولار، وفق إنترسبت نقلا عن قاعدة بيانات السجلات العامة المعروفة باسم "ليغي ستورم".
وتعد الرحلات المدفوعة التكاليف بالكامل مهمة لأيباك كونها تساعدها في إبقاء أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على مواقفهم الراسخة إلى جانب إسرائيل، بحسب إنترسبت.
تأثير كبير
وينقل الموقع الإخباري الأميركي عن رئيس برنامج فلسطين/إسرائيل في المركز العربي بواشنطن العاصمة، يوسف منير، قوله "من الواضح أن الرحلات لها تأثير، حيث تظهر التجارب الشخصية في إسرائيل غالبا في روايات الكونغرس التي تبرر دعم السياسات المؤيدة لإسرائيل".
وأضاف أن ذلك جزء من إستراتيجية أوسع للحفاظ على علاقات وثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم أيباك، مارشال ويتمان، لإنترسبت إن لجنته وصندوق التعليم الأميركي الإسرائيلي، هما "كيانان منفصلان بشكل صارم، ويلتزمان بجميع المبادئ التوجيهية واللوائح والقوانين الحكومية ذات الصلة".
غير أن مرتضى حسين يقول في تحقيقه الصحفي إنه اتصل بالصندوق عبر بريده الإلكتروني، كما تواصل مع المؤسسات المانحة لطلب التعليق على الموضوع إلا أنها جميعها لم تستجب له.
ملايين الدولاراتومن بين المانحين الذين قدموا أكبر المبالغ للصندوق مؤسسة كوريت ومقرها منطقة الخليج (5 ملايين دولار)، والصندوق القومي اليهودي (3.5 ملايين دولار)، وصندوق ائتماني تم إنشاؤه باسم قطب العقارات ميلتون كوبر (2.475 مليون دولار).
وتشتهر مؤسسة سوارتز -التي ساهمت بمبلغ 1.45 مليون دولار- بمؤسسها سيدني سوارتز، الرئيس السابق والمدير التنفيذي لشركة "تمبرلاند"، وهي شركة تصنيع شهيرة لأحذية العمل والملابس الخارجية.
ومنحت مؤسسة بول سينغر الصندوق مبلغ 1.25 مليون دولار في عام 2019. وفي عام 2022، تبرعت المؤسسة نفسها ومعها مؤسسة سوارتز أيضا بمبلغ مليون دولار و25 ألف دولار على التوالي، لمشروع الديمقراطية المتحدة، وهي لجنة العمل السياسي الكبرى التابعة لأيباك، والتي تدعم منافسي المرشحين التقدميين الذين ينتقدون إسرائيل، وفقا لإيصالات الضرائب المفصلة من تلك السنة.
وبحسب إنترسبت، فقد تعرضت أيباك وصانعو السياسات الذين يعملون على تعزيز مصالحها، إلى انتقادات متزايدة في السنوات الأخيرة، حيث انتقد بعض أعضاء الكونغرس والرأي العام الأميركي دعم الولايات المتحدة الشامل لإسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أعضاء الکونغرس إلى إسرائیل ملیون دولار عام 2019
إقرأ أيضاً:
خليجي يطالب والديه بـ 59.5 مليون درهم.. والمحكمة تقضي لهما بـ 7 ملايين
أقام شخص خليجي دعوى قضائية مدنية يطالب فيها والديه بأن يسددا له 59.5 مليون درهم قيمة ما أنفقه لمصلحتهما، لكن بعد نظر الدعوى انتهت المحكمة المدنية في دبي إلى إلزامه بسداد سبعة ملايين درهم إليهما كمستحقات في ذمته لأبويه.
وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى بأن المدعي طالب قضائياً بإلزام والده (المدعى عليه الأول) بسداد مبلغ 35 مليوناً و663 ألفاً و600 درهم، قيمة مبالغ أنفقها لمصلحته بصفته وكيلاً عنه، مع إلزامه بفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ الدعوى.
وطالب الابن كذلك بإلزام والدته بسداد 18 مليوناً و587 ألفاً و546 درهماً قيمة مبالغ أنفقها من ماله الخاص لمصلحتها، مع الفائدة القانونية، إضافة إلى مبلغ خمسة ملايين و285 ألف درهم أنفقها بالطريقة ذاتها لمصلحتهما.
واستند في دعواه إلى أن المدعى عليهما هما والداه، وأنهما يمتلكان أراضي وعقارات ومشاريع مختلفة، وسبق أن حرر له الأب وكالة عامة موثقة لدى الكاتب العدل، ليباشر ويتابع تنفيذ كل الأعمال التي تخصه في المشاريع المختلفة، فكرّس وقته لهما، وتحققت الغاية من العمل الموكول به إليه، وتحققت مصلحتهما بالأعمال المنفذة على مدار 15 عاماً من العمل المتواصل.
وأشار المدعي إلى أنه حرص خلال فترة عمله لمصلحتهما على إنشاء شركات تتولى تنفيذ بنود مشاريع المدعى عليهما بجودة عالية، وبكلفة بسيطة تكاد تكون معدومة الفائدة.
وأوضح أنه على مدار 17 عاماً تقريباً لم يحدث خلاف بينه وبين والده، إلا بعد تأخر سداد بعض مستحقاته لدى المدعى عليهما، وعند مطالبته المدعى عليه الأول بقيمة مقابل ما سدده، رفض من دون مبرر، وتم إلغاء الوكالة التي لديه من دون إخطاره بذلك، أثناء قيامه بتنفيذ بعض المشاريع للمدعى عليه الأول (الأب).
وتابع المدعي (الابن) أنه بسبب هذا الخلاف، ونتيجة امتناع المدعى عليه الأول عن تسديد مستحقات المدعي، لوحق الأخير بسيل من الدعاوى من قبل دائنين، لافتاً إلى أنه حاول حل كل الخلافات مع أبويه بطرق ودية، لكن محاولاته باءت بالفشل، فلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقوقه المالية لديهما.
بدوره، قال الممثل القانوني للمدعى عليهما (الأب والأم)، المستشار القانوني محمد نجيب، إنهما أقاما دعوى متقابلة ضد دعوى الابن، أفادا فيها بأنه كان يعمل موظفاً لدى إحدى الدوائر براتب قليل، لا يكاد يكفي مصروفاته الشخصية، فعرض عليه والده مساعدته في إدارة ممتلكاته، ومتابعة مشاريعه العقارية، واستأمنه على جميع الممتلكات من عقارات وأرصدة بنكية وسيارات وشركات، بأن منحه وكالة عامة تبيح له التصرفات كافة، ولم يكتفِ بذلك، بل قدم له الدعم المالي لتأسيس شركاته الخاصة.
وأضاف أن المدعي (الابن) أسس شركات عدة للاستئثار لنفسه بالأعمال المساندة في مشاريع والده، من نجارة وكهرباء ومياه، واستشارات هندسية، ومقاولات، وألومنيوم، وزجاج.
وأشار إلى أن الخلاف بدأ بينهما حين اكتشف الأب مخالفات فنية ومالية ارتكبها المدعي، تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم، فطلب من الأخير تقديم كشوف بالأعمال والحسابات والمستندات المؤيدة لها عن جميع مشاريعه، إلا أنه أخذ يماطل في تقديم المستندات أشهراً عدة، ما دفع الأب إلى إلغاء وكالته له، ثم فوجئ بالابن يتخذ ضده إجراءات قضائية للمطالبة بحقوق شركاته لدى مشاريع الأب، وهي مطالبات غير مستحقة.
وبعد ندب خبير في النزاعات القضائية السابقة لإثبات المخالفات المالية التي ارتكبها المدعي (الابن)، خلص إلى أنه مترصد في ذمته لمصلحة والده نحو 31 مليون درهم، كما ثبت وجود تلاعب في الحسابات، وخلط في الأوراق، لينسب لنفسه أموالاً ليست له.
بدورها، نظرت المحكمة دعوى الابن، والدعوى المتقابلة من جانب الأب، وعينت خبيراً لفحص الأوراق والمستندات، وانتهت الخبرة إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة للابن كنفقات لازمة لتنفيذ الوكالة التي حررها له والده تبلغ مليونين و617 ألف درهم، فيما أثبتت أنه مترصد في ذمته لمصلحة أبويه تسعة ملايين و815 ألف درهم.
وأفادت المحكمة بأنها تطمئن إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها الخبرة، لقيامها على أبحاث صحيحة لها أصلها في الدعوى، ومن ثم قضت بإلزام المدعي (الابن) بسداد مبلغ سبعة ملايين و198 ألف درهم لوالديه بعد خصم المبلغ المستحق له، وألزمته برسوم الدعويين ومصروفاتهما.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
وسيم السيسي: خرافات صهيونية تربط هرم خوفو بتابوت العهد ينسفها التاريخ والعلم