بنك نزوى يؤكد التزامه بالإسهام في التقدم الاجتماعي والاقتصادي بالسلطنة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
بمناسبة العيد الوطني الثالث والخمسين المجيد، وما تُجسِّدُهُ هذه المناسبة من منجزات شملت كل ربوع السلطنة في ظل قيادة ملهمة، يواصلُ بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- التزامه بتطوير قطاع التمويل الإسلامي، وتنمية اقتصاد سلطنة عُمان؛ حيثُ يضعُ البنك تطوير قطاع الصيرفة الإسلامية على رأس أولوياته من خلال تقديم خدمات و منتجات مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية .
وطوال العقد الماضي، حقق بنك نزوى إنجازات ملحوظة من خلال دعمه للعديد من المبادرات التي تهدف إلى تطوير هذا القطاع. ومتمسكًا بقيمه المبنية على الشفافية والنزاهة، لم يقم البنك بتعزيز مزايا الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فحسب؛ بل ساهم بشكل فاعل في تطوير قطاع التمويل الإسلامي، واضعًا معاييرًا جديدة للخدمات المصرفية الإسلامية في القطاع تتواكب مع العصر الحديث، حيثُ شكل التقدم في الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي الذي حققتهُ السلطنة وسط بيئات اقتصادية ديناميكية حجر الأساس لهذا النهج الاستراتيجي. وشهدت صناعة البنوك الإسلامية في عُمان نجاحًا هائلًا على مر السنين؛ إذ بلغت حصتها 12.6% من إجمالي أصول القطاع، ليصل إلى 7 مليارات ريال عماني في نهاية يونيو 2023، وفقًا لبيانات البنك المركزي العُماني. وقدَّم قطاع البنوك الإسلامية التمويل بقيمة 5.8 مليار ريال عماني، مسجلًا نموًا بنسبة 12.8% مقارنة بالعام الماضي، وزاد إجمالي ودائع البنوك والنوافذ الإسلامية بنسبة 10.5% ليصل إلى 5.2 مليار ريال عماني. تشير هذه الأرقام إلى الحاجة والطلب الكبير على حلول البنوك المتوافقة مع الشريعة في سلطنة عُمان.
وقال خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: "إن العيد الوطني المجيد انعكاس لهوية سلطنة عُمان العريقة وقيم الوطن الراسخة، وإنه لتذكيرٌ بضرورة التطلع نحو تحقيق أعلى معايير التميز من خلال مساعينا المستمرة، وتعزيز التزامنا من خلال تطوير الخطط الاستراتيجية للبلاد. ويشرفني وجميع منتسبي بنك نزوى أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ الله ورعاه- لقيادته الحكيمة ونبارك أيضًا لشعبِ عُمان بمناسبة العيد الوطني الثالث والخمسين المجيد".
وتماشيًا مع احتفالات العيد الوطني الثالث والخمسين المجيد، يتطلع البنك إلى مواصلة رسم مسار الابتكار والتقدم في قطاع التمويل الإسلامي، مُستكشفًا المزيد من الفرص للارتقاء بالمجتمعات المحلية والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة للبلاد على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، ويكمنُ الدور البارز لبنك نزوى في تعزيز نمو التمويل الإسلامي في السلطنة من خلال تنمية روح الابتكار، مدعومًا بالتزامه الراسخ بالمبادئ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ولطالما كان البنك في طليعة المؤسسات التي نجحت في تعزيز الوعي بالممارسات المصرفية الإسلامية وبناء مجتمعات واعية ماليًا، من خلال اضطلاعهِ بتنظيم جلسات معرفية مُكثفة في مجال التمويل الإسلامي، وتفاعلهِ ودعمه المتواصل لمختلف المؤتمرات والمُلتقيات باعتباره رائدًا فكريًا في الصناعة المصرفية الإسلامية، مُتبعًا نهجًا يتواكب مع متطلبات العصر الحديث ويعزز الثقافة المالية.
ويؤكد البنك أنه يسعى دومًا إلى تمكين القوى العاملة في البلاد، حيث عمل البنك أيضًا على تنمية وتطوير هذه الكفاءات من خلال تنظيم برامج تدريبية مصممة خصيصًا لتسخير بيئة عمل حيوية تحفّز الابتكار و الإبداع. يمثلُ هذا الاستثمار في القوى العاملة خطوة محورية نحو ضمان جاهزية قادة ورواد المستقبل للمساهمة بشكل فاعل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلاد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
انطلاق برنامج تعزيز القدرات التخطيطيّة والاقتصاديّة بالمحافظات
انطلق اليوم برنامج "تعزيز القدرات التخطيطية والاقتصادية بالمحافظات" بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ويهدف البرنامج إلى تأهيل القيادات الوطنية وتعزيز دورها في دعم التنمية الشاملة والمستدامة، ويركز إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وفق المزايا النسبية لكل محافظة، إضافة إلى دعم التحول نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية من خلال بناء قدرات موظفي الدوائر التنفيذية. ويُقام البرنامج في الأكاديمية السلطانية للإدارة.
رعى افتتاح البرنامج معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد.
ويسعى البرنامج إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم المتعلقة بالإدارة المحلية ودورها في تحقيق اللامركزية الاقتصادية وتنمية المحافظات، مع تعزيز مهاراتهم في إعداد الخطط التنموية ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى تمكينهم من وضع تصور شامل للخطة الوطنية للمحافظات، كما يهدف البرنامج إلى مواءمة البرامج والمبادرات والمشروعات مع الجهات المختلفة لتحقيق تكاملية الأدوار بين القطاعات، فضلًا عن تعريفهم بمصفوفة تقييم واختيار المشروعات الإنمائية وآليات تطبيقها.
وقال سعادةُ الدّكتور علي بن قاسم اللواتي، رئيس الأكاديميّة السُّلطانيّة للإدارة: إن إطلاق هذا البرنامج يأتي ضمن جهود الأكاديمية السُّلطانية للإدارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لتمكين القيادات بمختلف شرائحها، وتعزيز مبدأ التكاملية بين المحافظات ويهدف إلى دعم الدوائر التنفيذية في المحافظات لتحقيق أدوارها التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف: البرنامج يعد مكملًا لما تقدمه الأكاديمية السُّلطانيّة للإدارة من برامج تسعى إلى تمكين المجتمعات القيادية بمختلف المستويات في المحافظات، حيث يركّز على تطوير قدرات الموظفين العاملين في المحافظات والبلديات، من خلال تدريبهم على وضع الخطط والموازنات، وصياغة المؤشرات، واستخدام الأدوات والنماذج المتبعة وفق المعايير الوطنية والعالمية، بما يعزّز مشاركتهم الفاعلة في تحقيق الأولويات التنموية بالمحافظات.
من جانبه قال سعادةُ الدّكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد: " يمثل هذا البرنامج خطوة محورية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المحافظات من خلال بناء قدرات العاملين في التخطيط المالي والاستثماري، وتمكينهم من استخدام الأدوات الحديثة لإعداد الموازنات وإدارة المشروعات الإنمائية بفعالية، كما يسهم في ترسيخ مبدأ اللامركزية الاقتصادية عبر تعزيز قدرة المحافظات على وضع خطط تنموية مبنية على بيانات اقتصادية دقيقة، مما يحقق استغلالًا أمثل للموارد ويعزز بيئة الاستثمار المحلي، وتحرص وزارة الاقتصاد على دعم هذه المبادرات لضمان تكامل الجهود التنموية بين مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
ويركز البرنامج على خمسة محاور رئيسة تشمل: الإدارة المحلية واللامركزية الاقتصادية، وإعداد الموازنات الإنمائية وإدارة العقود والتحليل الاقتصادي والتخطيط الاستراتيجي وتشجيع الاستثمار ويُقدَّم من خلال وحدات تعلمية وزيارات ميدانية وفرق عمل ومشروعات وعروض إستراتيجية.
ويعمل البرنامج على متابعة استمرارية تطوير المشاركين بعد انتهائه من خلال توفير استشارات مهنية مخصصة لدعم تنفيذ الخطط والمبادرات التي ينفذها المشاركون في محافظاتهم، وتهدف هذه الاستشارات إلى ضمان التطبيق الفعّال للمهارات المكتسبة وحل التحديات التي قد تواجههم أثناء العمل، مما يعزز الاستدامة العملية للمخرجات.