بنك نزوى يؤكد التزامه بالإسهام في التقدم الاجتماعي والاقتصادي بالسلطنة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
بمناسبة العيد الوطني الثالث والخمسين المجيد، وما تُجسِّدُهُ هذه المناسبة من منجزات شملت كل ربوع السلطنة في ظل قيادة ملهمة، يواصلُ بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- التزامه بتطوير قطاع التمويل الإسلامي، وتنمية اقتصاد سلطنة عُمان؛ حيثُ يضعُ البنك تطوير قطاع الصيرفة الإسلامية على رأس أولوياته من خلال تقديم خدمات و منتجات مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية .
وطوال العقد الماضي، حقق بنك نزوى إنجازات ملحوظة من خلال دعمه للعديد من المبادرات التي تهدف إلى تطوير هذا القطاع. ومتمسكًا بقيمه المبنية على الشفافية والنزاهة، لم يقم البنك بتعزيز مزايا الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فحسب؛ بل ساهم بشكل فاعل في تطوير قطاع التمويل الإسلامي، واضعًا معاييرًا جديدة للخدمات المصرفية الإسلامية في القطاع تتواكب مع العصر الحديث، حيثُ شكل التقدم في الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي الذي حققتهُ السلطنة وسط بيئات اقتصادية ديناميكية حجر الأساس لهذا النهج الاستراتيجي. وشهدت صناعة البنوك الإسلامية في عُمان نجاحًا هائلًا على مر السنين؛ إذ بلغت حصتها 12.6% من إجمالي أصول القطاع، ليصل إلى 7 مليارات ريال عماني في نهاية يونيو 2023، وفقًا لبيانات البنك المركزي العُماني. وقدَّم قطاع البنوك الإسلامية التمويل بقيمة 5.8 مليار ريال عماني، مسجلًا نموًا بنسبة 12.8% مقارنة بالعام الماضي، وزاد إجمالي ودائع البنوك والنوافذ الإسلامية بنسبة 10.5% ليصل إلى 5.2 مليار ريال عماني. تشير هذه الأرقام إلى الحاجة والطلب الكبير على حلول البنوك المتوافقة مع الشريعة في سلطنة عُمان.
وقال خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: "إن العيد الوطني المجيد انعكاس لهوية سلطنة عُمان العريقة وقيم الوطن الراسخة، وإنه لتذكيرٌ بضرورة التطلع نحو تحقيق أعلى معايير التميز من خلال مساعينا المستمرة، وتعزيز التزامنا من خلال تطوير الخطط الاستراتيجية للبلاد. ويشرفني وجميع منتسبي بنك نزوى أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ الله ورعاه- لقيادته الحكيمة ونبارك أيضًا لشعبِ عُمان بمناسبة العيد الوطني الثالث والخمسين المجيد".
وتماشيًا مع احتفالات العيد الوطني الثالث والخمسين المجيد، يتطلع البنك إلى مواصلة رسم مسار الابتكار والتقدم في قطاع التمويل الإسلامي، مُستكشفًا المزيد من الفرص للارتقاء بالمجتمعات المحلية والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة للبلاد على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، ويكمنُ الدور البارز لبنك نزوى في تعزيز نمو التمويل الإسلامي في السلطنة من خلال تنمية روح الابتكار، مدعومًا بالتزامه الراسخ بالمبادئ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ولطالما كان البنك في طليعة المؤسسات التي نجحت في تعزيز الوعي بالممارسات المصرفية الإسلامية وبناء مجتمعات واعية ماليًا، من خلال اضطلاعهِ بتنظيم جلسات معرفية مُكثفة في مجال التمويل الإسلامي، وتفاعلهِ ودعمه المتواصل لمختلف المؤتمرات والمُلتقيات باعتباره رائدًا فكريًا في الصناعة المصرفية الإسلامية، مُتبعًا نهجًا يتواكب مع متطلبات العصر الحديث ويعزز الثقافة المالية.
ويؤكد البنك أنه يسعى دومًا إلى تمكين القوى العاملة في البلاد، حيث عمل البنك أيضًا على تنمية وتطوير هذه الكفاءات من خلال تنظيم برامج تدريبية مصممة خصيصًا لتسخير بيئة عمل حيوية تحفّز الابتكار و الإبداع. يمثلُ هذا الاستثمار في القوى العاملة خطوة محورية نحو ضمان جاهزية قادة ورواد المستقبل للمساهمة بشكل فاعل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلاد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرفاق يشيدون بالمقاربة المعتمدة في مراجعة مدونة الأسرة
زنقة 20 ا الرباط
أشاد حزب التقدم والاشتراكية بالمقاربة المعتمدة في مراجعة مدونة الأسرة القائمة على الإنصات والتشاور الواسع مع مختلف القوى السياسية والمدنية، معتبراً إياها تعبيراً عن نضج التعاطي مع القضايا المجتمعية الكبرى في المغرب.
وأكد الحزب عبر بيان، اعتزازه بإسهامه في هذا المسار التشاوري من خلال المذكرة التي قدمها، انطلاقاً من هويته الديمقراطية والحقوقية والتقدمية، وسعيه لتحقيق المساواة التامة بين النساء والرجال، وفقاً للدستور والالتزامات الحقوقية الدولية. وشدد على حرصه على توازن وتماسك الأسرة المغربية.
وفي انتظار بلورة المبادرة التشريعية الحكومية، أشاد حزب التقدم والاشتراكية بالتعديلات الإيجابية الكثيرة التي تتقاطع مع مقترحاته، وخاصة اعتماد عقد الزواج لوحده في إثبات الزوجية، وتحديد أهلية الزواج في 18 سنة كقاعدة، مع استثناءات محددة في سن 17 سنة، وإقرار تقييدات إضافية على تعدد الزوجات، واعتبار الحضانة حقاً مشتركاً، وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة رغم زواجها، وجعل النيابة القانونية مشتركة، وتثمين عمل الزوجة بالمنزل مع آليات جديدة لتدبير الأموال المكتسبة خلال الزواج.
كما رحب حزب الكتاب بإقرار حق الزوج في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر، وإمكانية الهبة للوارثات دون اشتراط الحيازة الفعلية، والمساواة بين الأبناء والبنات في الوصية الواجبة، ومراجعة معايير النفقة ووجوبها بالعقد، وتقليص أنواع الطلاق وتحسين آجال البت في الدعاوى، وإحداث هيئة غير قضائية للصلح أو التوفيق بين الزوجين، وتعزيز الحماية القانونية لأموال القاصرين، وإقرار التوارث بين الكافل والمكفول، وتبسيط إجراءات إبرام عقد الزواج للمغاربة بالخارج، وإمكانية الهبة أو الوصية أمام الزوجين في حالة اختلاف الدين.
و رغم الترحيب بهذه المكتسبات، أعلن حزب التقدم والاشتراكية أنه سيعود بتقييم أدق خلال المراحل اللاحقة، وسيواصل ترافعه داخل البرلمان من أجل المصادقة على النص التشريعي، مع الحركة الديمقراطية والتقدمية والحركة النسائية، لبلوغ المساواة التامة بين النساء والرجال.
وشدد المصدر ذاته، سيسعى الحزب لتفادي أي استثناءات قد تُفقد المشروع قوته الإصلاحية، وسيواصل نضاله من أجل تعميق هذه المكتسبات، والاهتمام بالواجهات الإصلاحية الأخرى، مثل إصلاح قضاء الأسرة ومراجعة النصوص ذات الصلة بالمساواة وصون حقوق الأطفال.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً