عدن (عدن الغد) خاص:

 

أحيت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، يوم الطفل العالمي الذي يصادف 20نوفمبر من كل عام، بندوة نقاشية حول دور اللجان والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الطفل في اليمن.

وشارك في الفعالية التي أقيمت بالعاصمة المؤقتة عدن (40) مشاركاً من ممثلي المؤسسات الحكومية في وزارتي العدل والشئون القانونية وحقوق الإنسان، ومكتب النائب العام وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

وفي الافتتاح أوضح رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق القاضي أحمد المفلحي، أنواع الانتهاكات التي مست حق الطفل في اليمن، ووثقتها اللجنة الوطنية عبر فرقها الميدانية في كافة المحافظات.

وأشار القاضي المفلحي، إلى أن اللجنة الوطنية وثقت خلال فترة عملها (3697) حالة قتل وتشويه للأطفال، و (503) واقعة اختطاف، و (909) حالة تجنيد، إضافة إلى (28) واقعة عنف جنسي، و (106) هجمات تعرضت لها مدارس ومستشفيات.

إلى ذلك قدمت الدكتورة ضياء محيرز عضو اللجنة ورقة عمل تطرقت فيها إلى جهود اللجنة الوطنية في رصد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال ورؤيتها حول تعزيز حماية حقوق الطفل في اليمن.

فيما تحدث في المحور الثاني السيد نبيل عبدالحفيظ وكيل وزارة الشئون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي، في ورقته المقدمة من الوزارة حول أنماط الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال أثناء المنازعات المسلحة، وجهود الوزارة في الحد منها.

وتطرق وكيل وزارة العدل القاضي عبدالكريم باعباد في ورقة ثالثة حول تقييم فعالية الحماية القانونية المقررة للطفل في القانون اليمني ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

كما قدمت شعبة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام ورقة عمل استعرضها القاضي علي مبروك حول الحماية القانونية المقررة للطفل في القانون اليمني والاتفاقيات الموقع عليها بهذا الشأن.

وتمحورت كلمة المجتمع المدني التي قدمتها السيدة دولة مهدي ممثلة منظمة سياج لحماية الطفولة، حول واقع حقوق الطفل وحمايتها في ظل الصراع المسلح في اليمن.

وفي الفعالية قدم الدكتور محمد جميل أستاذ القانون الدولي بجامعة عدن، والسيدة الرميصاء يعقوب الناشطة في مجال الشباب وذوي الإعاقة، مداخلات عن حماية حقوق الأطفال، كما أثرى الحاضرون الفعالية بالعديد من النقاشات والاستفسارات الهامة التي من شأنها تعزيز حقوق الطفل وبما يضمن حمايته من الانتهاكات.

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة حقوق الإنسان حقوق الطفل فی الیمن

إقرأ أيضاً:

الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.

وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.

ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.

كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.

ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.

ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.

مقالات مشابهة

  • قانون الطفل| إطار متكامل لضمان حقوق الأطفال وتعزيز تنشئتهم السليمة
  • "حقوق الإنسان" تشارك في مؤتمر دولي بإيران
  • العُمانية لحقوق الإنسان تشارك في مؤتمر دولي بطهران
  • الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسة حول الميتافيرس
  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسة حوارية
  • اللجنة الوطنية للمرأة: الصمت عن جرائم العدوان الأمريكي تواطؤ غير مقبول
  • بعد اعتذار انتصار.. ناهد السباعي تشارك بندوة نقاشية في مهرجان الإسكندرية للفيلم
  • أمنستي: الهجمات على النظام العالمي لحقوق الإنسان تسارعت منذ عودة ترامب للسلطة
  • تدشين كتيّب "أنا واعٍ" للتوعية بحقوق الأطفال الجسدية