اللجنة الوطنية للتحقيق تحيي يوم الطفل العالمي بندوة نقاشية في عدن
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
أحيت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، يوم الطفل العالمي الذي يصادف 20نوفمبر من كل عام، بندوة نقاشية حول دور اللجان والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الطفل في اليمن.
وشارك في الفعالية التي أقيمت بالعاصمة المؤقتة عدن (40) مشاركاً من ممثلي المؤسسات الحكومية في وزارتي العدل والشئون القانونية وحقوق الإنسان، ومكتب النائب العام وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.
وفي الافتتاح أوضح رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق القاضي أحمد المفلحي، أنواع الانتهاكات التي مست حق الطفل في اليمن، ووثقتها اللجنة الوطنية عبر فرقها الميدانية في كافة المحافظات.
وأشار القاضي المفلحي، إلى أن اللجنة الوطنية وثقت خلال فترة عملها (3697) حالة قتل وتشويه للأطفال، و (503) واقعة اختطاف، و (909) حالة تجنيد، إضافة إلى (28) واقعة عنف جنسي، و (106) هجمات تعرضت لها مدارس ومستشفيات.
إلى ذلك قدمت الدكتورة ضياء محيرز عضو اللجنة ورقة عمل تطرقت فيها إلى جهود اللجنة الوطنية في رصد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال ورؤيتها حول تعزيز حماية حقوق الطفل في اليمن.
فيما تحدث في المحور الثاني السيد نبيل عبدالحفيظ وكيل وزارة الشئون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي، في ورقته المقدمة من الوزارة حول أنماط الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال أثناء المنازعات المسلحة، وجهود الوزارة في الحد منها.
وتطرق وكيل وزارة العدل القاضي عبدالكريم باعباد في ورقة ثالثة حول تقييم فعالية الحماية القانونية المقررة للطفل في القانون اليمني ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
كما قدمت شعبة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام ورقة عمل استعرضها القاضي علي مبروك حول الحماية القانونية المقررة للطفل في القانون اليمني والاتفاقيات الموقع عليها بهذا الشأن.
وتمحورت كلمة المجتمع المدني التي قدمتها السيدة دولة مهدي ممثلة منظمة سياج لحماية الطفولة، حول واقع حقوق الطفل وحمايتها في ظل الصراع المسلح في اليمن.
وفي الفعالية قدم الدكتور محمد جميل أستاذ القانون الدولي بجامعة عدن، والسيدة الرميصاء يعقوب الناشطة في مجال الشباب وذوي الإعاقة، مداخلات عن حماية حقوق الأطفال، كما أثرى الحاضرون الفعالية بالعديد من النقاشات والاستفسارات الهامة التي من شأنها تعزيز حقوق الطفل وبما يضمن حمايته من الانتهاكات.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة حقوق الإنسان حقوق الطفل فی الیمن
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو لتوضيح مسؤولية شركات التكنولوجيا بخصوص انتهاك حقوق الطفل
دعا أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى ملاءمة الإطار القانوني في المغرب مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما مواكبة الديناميات في للبيئة الرقمية. وأشار على الخصوص الى توصيف الجرائم المرتكبة على الأنترنت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للشركات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة تقديم دراسة للمجلس بعنوان « من أجل فضاء رقمي دامج ويوفر الحماية للأطفال »،
وحث تقرير المجلس على تحديد سن الرشد الرقمي، أي إرساء السن التي يمكن للطفل الولوج فيها إلى شبكات التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ تدابير تقييدية للمنصات، مثل الالتزام برفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين.
وأشاد الشامي بمقترح القانون الذي وضعه فريق التقدم والاشتراكية، في مجلس النواب، بخصوص تحديد سن الرشد الرقمي في 16 سنة، والذي لم يتم عرضه بعد على مسطرة المصادقة.
كما دعا التقرير لتعزيز التعاون بين السلطات الحكومية والمنصات الرقمية بغية ضمان تأمين أمثل للفضاء الرقمي لا سيما عبر تحديد بروتوكولات واضحة وسريعة للإبلاغ عن المحتويات غير الملائمة أو الخطيرة ومعالجتها التحرش الإلكتروني، محتويات عنيفة.
ايضا دعا التقرير الى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف بشكل استباقي عن المحتويات غير المناسبة، وتحليل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وملاءمة رقابة الوالدين بشكل شخصي وضمان ضبط المحتويات الخطيرة بغية ضمان استجابة سريعة وناجعة للتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفضلا عن ذلك دعا التقرير إلى ادماج التربية الرقمية في المناهج الدراسية منذ سن مبكرة، مع التركيز على تطوير الروح النقدية والتحقق من المعلومات وموازاة مع ذلك، تحسيس منتجي المعلومات بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم بخصوص مكافحة الأخبار الزائفة، لا سيما من خلال تنظيم حملات توعية موجهة للوالدين والمستعملين بشأن المخاطر المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي، مع تشجيع اعتماد آليات الرقابة الوالدين.
ومن توصيات التقرير أيضا إعداد تقرير سنوي موضوعاتي حول وضعية حماية الطفولة في البيئة الرقمية، وتقييم ما تم إنجازه في هذا المجال، وتقديمه أمام أنظار اللجان المختصة في البرلمان من طرف القطاع الحكومي المكلف بالطفولة.
كلمات دلالية المجلس الاقتصادي والاجتماعي حماية الأطفال في الفضاء الرقمي
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت