القتل على الطريقة الأمريكية: “اطلقوا النار ثم اسألوا كما يحلو لكم”!
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
العراق – ارتكبت مفرزة من مشاة البحرية الأمريكية في 19 نوفمبر 2005 مجزرة في مدينة حديثة العراقية، اتهم على إثرها 8 وقيل إن 4 منهم تتهددهم عقوبة السجن مدى الحياة.
لم تنجح محاولات التستر على الجريمة، وكشفت دائرة التحقيقات الجنائية في البحرية الأمريكية في تقرير مفصل من آلاف الصفحات أن قوة من مشاة البحرية الأمريكية أطلقت النار في 19 نوفمبر 2005 وقتلت 24 من “السكان المحليين” بمن فيهم النساء والأطفال في مدينة الحديثة الواقعة في محافظة الأنبار غرب العاصمة بغداد.
عملية القتل جاءت ردا على انفجار لغم أرضي في طريق الدورية العسكرية الأمريكية التي كان يقودها الرقيب فرانك ووتريش، ما أدى إلى مقتل أحد افرادها وإصابة اثنين آخرين.
شهود عيان رووا ما جرى بعد انفجار اللغم الأرضي في الدورية العسكرية الأمريكية. قام أفراد مشاة البحرية الأمريكية بإنزال ركاب سيارة أجرة في موقع الانفجار، وقام قائد الوحدة الرقيب فرانك ووتريش بإطلاق النار عليهم واحدا تلو الآخر.
بحسب صفحات التحقيق، أفيد بأن مشاة البحرية الأمريكية بعد مقتل ركاب وسائق سيارة الأجرة، اعتقدوا أن مسلحين كانوا يطلقون عليهم النار من منزلين متجاورين، وعلى الفور أمرهم قائدهم ووتريش “بإطلاق النار أولا والتفكير في وقت لاحق”!
تحقيق البحرية الأمريكية يذكر أن مشاة البحرية الأمريكية في غضون عشر دقائق وباستخدام الأسلحة الآلية والقنابل اليدوية قتلوا في منزلين 14 شخصا بمن في ذلك العديد من الأطفال الصغار.
صفاء يونس سالم وهي طفلة عراقية كانت تبلغ من العمر 13 عاما تمكنت من النجاة والبقاء على قيد الحياة لأنها تظاهرت بالموت لتتجنبه!
هذه الطفلة أبلغت الصحفيين في ذلك الوقت أن شقيقها البالغ من العمر خمس سنوات أصيب برصاصة في رأسه وإلى جانبه قتل خمسة آخرون من اسرتها بمن في ذلك والدتها!
ثلاثة من المتهمين الأربعة الرئيسيين في ذلك الوقت ادعوا من خلال محاميهم أنهم تصرفوا بالطريقة المناسبة للوضع وقاموا “بإطلاق النار على ساحة المعركة، وأن موت المدنيين، على الرغم من أنه حدث محزن، كان لا مفر منه أثناء العمليات العسكرية ، خاصة في المناطق الخطرة”.
اللافت أن تقريرا صدر في 20 نوفمبر 2005 كان أفاد بأن 15 مدنيا عراقيا قتلوا نتيجة انفجار قنبلة محلية الصنع، فيما قتل مشاة البحرية الأمريكية في تبادل لإطلاق النار جرى إثر ذلك، لكن تبين لاحقا أن التقرير كاذب وأن جميع المدنيين قتلوا بالرصاص!
علاوة على الشهادات الدامغة، توفرت أدلة قوية تؤكد أن مشاة البحرية الأمريكية قتلوا الأبرياء العزل في تلك الحادثة بدم بارد، منها 30 صورة التقطت في موقع الجريمة من قبل فريق عمل تابع للاستخبارات العسكرية الأمريكية.
هذه الصور لم تنشر على الرغم من وجود تأكيد رسمي بوجودها، بما في ذلك إقرار قائد سلاح مشاة البحرية الأمريكية وقتها الجنرال مايكل هاجي بقوله: “لقد رأيت هذه الصور، لكنها جزء من التحقيق ولن أتحدث عنها”.
التحقيق الرسمي عد كلا من مشاة البحرية الأمريكية، فرانك ووتريش وسانيك ديلا كروز وجوستين شاريت وستيفن تاتوم، مذنبين بالقتل، كما اتهم أربعة ضباط آخرين من سلاح مشاة البحرية بالتغطية الفعلية على مرؤوسيهم.
العقيد ستيوارت نافار، المتحدث باسم سلاح مشاة البحرية الأمريكية في ذلك الوقت صرّح بأن التهم الموجهة تتعلق بـ “القتل “و”الإهمال الجنائي” و”تزوير تقرير رسمي”، و”عرقلة سير العدالة”.
العدالة الأمريكية في العراق:
جرى توجيه اتهامات في تلك المذبحة ضد ثمانية عسكريين من مشاة البحرية الأمريكية، إلا أن سبعة منهم لم يتعرضوا لأي عقوبة، فقد تمت تبرئتهم بشكل مباشر من التهم، أو تبرئتهم نتيجة صفقات مع العدالة.
بقي واحد، الرقيب فرانك ووتريش، وهو قائد الوحدة العسكرية التي نفذت المجزرة، وكان واجه عقوبة السجن 152 عاما على خلفية تهمة قتل 19 من أصل 24 شخصا، إلا أن هذا الرقيب خلافا للأدلة والشهود، أصر على براءته وأنه لم يقتل لا نساء ولا أطفال.
بعد تحقيقات استمرت أكثر من 6 سنوات أغلقت العدالة الأمريكية ملف القضية في 24 يناير عام 2012.
قبل صدور الحكم على المتهم الوحيد المتبقي في ذلك الوقت، أعلنت قيادة سلاح مشاة البحرية الأمريكية أنها تعتبر أن أي عقوبة مرتبطة بالسجن غير مقبولة!
وهكذا، كما جرى مع المتهمين الآخرين في هذه القضية، عقد المتهم الوحيد المتبقي الرقيب فرانك ووتريش أخيرا صفقة مع التحقيق ومنحت له البراءة مقابل الاعتراف بأنه أهمل في عمله، وانه بشكل خاص أعطى امرا غير مدروس بـ”إطلاق النار ثم طرح الأسئلة”!
الرقيب الأمريكي أطلق سراحه على الفور في قاعة المحكمة، وتقرر أن يحتفظ برتبته العسكرية وبمزاياها المادية لأنه “يربي ثلاثة بنات بمفرده”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من مشاة البحریة الأمریکیة مشاة البحریة الأمریکیة فی فی ذلک الوقت
إقرأ أيضاً:
فلسطين تدين “الفيتو” الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة
غزة – أدانت الرئاسة الفلسطينية، امس الأربعاء، استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفي وقت سابق الأربعاء، استخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) مجددا ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى.
وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوا من أعضاء المجلس لـ15، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة، الدائمة العضوية بالمجلس، سلطة النقض (فيتو).
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن بيان للرئاسة أن “استخدام الإدارة الأمريكية الفيتو للمرة الرابعة، يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني الشقيق”.
وذكرت أن في استخدام “الفيتو” تشجيع لإسرائيل في تحدي “جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب من قطاع غزة”.
وشددت على أن مطالب دولة فلسطين من مجلس الأمن والمجتمع الدولي “كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل”.
وتتيح القرارات الصادرة بموجب الفصل السابع باستخدام المجتمع الدولي القوة العسكرية لتنفيذها.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء بـ”تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة”.
وكان مشروع القرار يؤكد “المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة”.
ورفض مشروع القرار في الوقت نفسه “أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه”.
ودعا جميع الأطراف إلى “الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، ومنهم خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزون عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية”.
من جهته، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن “استخدام إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن حق النقض لإفشال قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يؤكد شراكتها في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة”.
وأكد البرغوثي في بيان وصل الأناضول، أن تصويت واشنطن “منفردة ضد القرار، في مواجهة جميع أعضاء مجلس الأمن بمن فيهم حلفاؤها التقليديون يؤكد عزلتها السياسية مع إسرائيل”.
وأضاف أن “إدارة بايدن تصر حتى في أيامها الأخيرة على نهجها المعادي للشعب الفلسطيني و للقانون الدولي و القانون الإنساني الدولي”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تمارس إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
الأناضول