اليمن تشارك في قمة الأمن الغذائي العالمي في لندن
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
(عدن الغد)سبأنت:
شاركت اليمن ممثلة بوزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، وسفير اليمن لدى المملكة المتحدة الدكتور ياسين سعيد نعمان، اليوم، في قمة الأمن الغذائي العالمي التي استضافتها العاصمة البريطانية لندن، وافتتحها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
وتأتي مشاركة اليمن في القمة العالمية، ضمن جهود الحكومة للتصدي للأزمة الإنسانية الخانقة التي يمر بها البلد نتيجة الحرب وانهيار الاقتصاد، حيث تهدف القمة إلى حشد العمل من أجل إنهاء الجوع، وسوء التغذية على الصعيد العالمي بحلول عام 2030م وفقا لأهداف التنمية المستدامة، وشملت أبرز مخرجات القمة، التعهدات المالية الجديدة، وإطلاق أنظمة الإنذار المبكر لمنع المجاعات، ومبادرات لتعزيز المرونة ومشاركة المرأة في مواجهة الجوع.
وشارك وزير التخطيط الدكتور واعد باذيب في الجلسة الخاصة بـ "توقع ومنع المجاعات وأزمات الأمن الغذائي"، والتي قدمها وأدارها وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة اللورد طارق أحمد، وأكد الوزير باذيب، مدى الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة في اليمن والسياقات الهشة، وضرورة بناء القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات الغذائية المتوقعة، خصوصا في ظل ما تواجهه البلاد من وضع كارثي بالأمن الغذائي بسبب عدم الاستقرار والحرب والأزمة الاقتصادية العالمية وانهيار المؤسسات وعدم استقرار المساعدات الإنسانية.
وشدد على ضرورة دعم الأمن الغذائي في اليمن من خلال تعزيز الحلول طويلة المدى، والاستثمار في سلسلة القيمة الغذائية، ومساندة القطاع الخاص في هذا المجال .. مؤكدا على أهمية الاستعداد المسبق لمواجهة الأزمات من خلال تخزين الإمدادات وتمويل البرامج، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، ودعم مشاريع مواجهة الكوارث وتغير المناخ، وكذا أهمية إيجاد حلول سياسية للصراعات وتطبيق القانون الدولي الإنساني، باعتبار ذلك أدوات فعالة لمنع المجاعات وتحقيق السلام.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
لجان «الشورى» تناقش خطط الأمن الغذائي ومشروع قانون السجل العقاري
عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى لقاءً مشتركًا مع عدد من المعنيين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة بالمديرية العامة للأمن الغذائي.
في مستهل اللقاء أكد سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي والمائي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وخلال الاجتماع قدّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا شاملًا استعرضوا خلاله رؤية الوزارة ورسالتها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام، إضافة إلى شرح استراتيجيات الوزارة فيما يتعلق بإدارة المخزون الغذائي الاستراتيجي.
كما تطرق العرض إلى التركيز على الاستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية سلاسل القيمة الغذائية.
وناقش اللقاء السياسات المعتمدة في مجال تعزيز المخزون السلعي والاستراتيجي بما يضمن تأمين السلع الغذائية الأساسية في مختلف الظروف، مع الإشارة إلى أبرز السلع التي يشملها المخزون الغذائي، وأحجام المخزون ومقوماته التي تتيح تحقيق الاستجابة السريعة وقت الأزمات.
وتم التطرق إلى دور المديرية العامة للأمن الغذائي في قطاع الإغاثة والإيواء خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وآليات إدارة الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحليل تأثير الأزمات الاقتصادية وشح الإمدادات وتخلخل سلاسل التوريد على المخزون الغذائي في سلطنة عُمان.
واستعرض مسؤولو الوزارة كذلك قائمة أبرز الدول الموردة للسلع الغذائية الأساسية لسلطنة عُمان، والخطط البديلة لضمان توفر السلع الحيوية خلال فترات الأزمات وتقلبات الأسواق العالمية.
من جانبهم قدّم أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول خطط الوزارة المستقبلية، وآليات تعزيز المخزون الغذائي، وتوسيع مجالات الاكتفاء الذاتي، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة مع الجهات المعنية بما يضمن استدامة الأمن الغذائي والمائي.
وعقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي لمناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
واستضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من (40) أربعين مادة موزعة على (5) خمسة فصول.
تم خلال الاجتماع الحديث عن مبررات إعداد مشروع القانون، حيث تكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي تشهدها سلطنة عُمان، وإيجاد ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون وتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وسندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة