اتفاقية تمتد 10 سنوات.. قطر للطاقة تورد المكثفات إلى إينوك الإماراتية
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
وقعت شركة "قطر للطاقة" اتفاقية طويلة الأمد لتوريد المكثفات لصالح مجموعة "إينوك" الشركة المتخصصة في مجال النفط والغاز بدبي بالإمارات.
وبموجب الاتفاقية -التي تبلغ مدتها 10 سنوات- سيتم تزويد "إينوك" بما يصل إلى 120 مليون برميل من المكثفات اعتبارا من يوليو/ تموز 2023.
وقال المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "قطر للطاقة" إن توقيع هذه الاتفاقية طويلة الأمد لبيع المكثفات سيعزز من علاقة "قطر للطاقة" مع شركة "بترول الإمارات الوطنية" التي تعود إلى عام 2008.
وأضاف "نحن نتطلع إلى البناء على علاقة العمل التاريخية، وعلى الثقة في صادرات دولة قطر من المكثفات التي تساهم في تعزيز النمو والتنمية التي يطمح إليها شركاؤنا".
من جهته اعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة "إينوك" سيف حميد الفلاسي أن توقيع هذه الشراكة طويلة الأمد مع "قطر للطاقة" سيسهم في تعزيز التعاون بين المؤسستين، الأمر الذي من شأنه "تأكيد التزامنا بتزويد عملائنا والأطراف المعنية بقيمة استثنائية سواء في الإمارات العربية المتحدة أو في مختلف أنحاء المنطقة والعالم".
وتلقي هذه الاتفاقية الضوء على إستراتيجية "قطر للطاقة" المتعلقة بعمليات البيع المباشر للمستخدمين النهائيين، وببناء علاقات تجارية وتعاون إستراتيجيين.
وتسمح شروط الاتفاقية للطرفين بزيادة أحجام المكثفات المشمولة في العقد، حيث من المتوقع أن يتم تصدير كميات إضافية من المكثفات من دولة قطر بمجرد بدء الإنتاج من مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي والجنوبي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قطر للطاقة
إقرأ أيضاً:
المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة في 2024
شكّلت المرأة الإماراتية جزءاً أصيلاً في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام الجاري، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي للإمارات بعد تعيين سناء سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة أخيراً.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخاً لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير (كانون الثاني) 2025، ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصادياً، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي ذات السياق، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة "نبني للاستدامة"، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال 2024، مثلت النساء في الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريباً، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة