جوتيريش يرد على فكرة تواجد قوات أممية في غزة بعد انتهاء الحرب
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين: "لا أعتقد أن وجود كيان أممي للحماية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب يعد حلا".
وأضاف جوتيريش، أنه يجب البحث في حل الدولتين فور انتهاء الحرب، لافتا إلى أنه على السلطة الفلسطينية أن تضطلع بدورها في غزة.
كما قال الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يجب وقف إطلاق النار في غزة فورا وإيصال المساعدات الإنسانية والإفراج عن المحتجزين وحماية المدنيين، مشيرا إلى أننا نشهد قتلا للمدنيين غير مسبوق وآلاف الأطفال قتلوا في غزة.
وعلى جانب آخر، أكد ممثل يونيسف في مصر، على ضرورة تطبيق آلية المحاسبة وفقا للقانون الدولي لضمان حقوق الأطفال، ولا بد من وقف إطلاق النار فورا في غزة لإيصال المساعدات ودعم الأطفال.
وأضاف ممثل يونيسف في مصر، أنه نسعى للوصول إلى جميع الأطفال في غزة وتقديم الخدمات اللازمة لهم، متابعا أن نقدم المساعدات للمؤسسات التي تعمل على دعم الأطفال في قطاع غزة.
وأشار إلى أن نسعى للوصول إلى الممرات الآمنة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، مستدركا أننا بحاجة شديدة إلى تنظيم الدعم للأطفال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوتيريش انطونيو جوتيريش قطاع غزة الأمين العام للأمم المتحدة السلطة الفلسطينية غزة حل الدولتين المساعدات الانسانية الأمم المتحدة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزراء أوروبيون يطالبون الاحتلال بإدخال المساعدات إلى غزة
دعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في بيان مشترك، الاحتلال الإسرائيلي إلى السماح الفوري وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، امتثالًا للقانون الدولي، محذرين من كارثة إنسانية تهدد حياة نحو مليون طفل فلسطيني وأسرهم، في ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء ومياه الشرب.
وأشار البيان إلى أن المنظمات الإغاثية الدولية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، نجحت خلال فترات وقف إطلاق النار السابقة في إيصال المساعدات بفعالية، مؤكدين أن استمرار منع وصولها "أمر غير مقبول".
كما انتقد الوزراء التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإسرائيلي٬ جدعون ساعر٬ التي تعكس تسييساً للمساعدات الإنسانية، واعتبروا الخطط الإسرائيلية للبقاء في غزة بعد الحرب تقوض فرص السلام.
وشدد البيان على ضرورة تحييد العمل الإنساني عن التجاذبات السياسية، والحفاظ على حقوق الفلسطينيين في أراضيهم، دون فرض تغييرات ديموغرافية قسرية.
كما طالب الوزراء بضمان حرية حركة العاملين في المجال الإنساني، وتأمين وصولهم الآمن إلى جميع أنحاء القطاع، وتوفير الحماية للمنشآت الطبية والإغاثية.
وأعرب الوزراء عن إدانته للهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت كوادر ومرافق العمل الإنساني، مطالبين الاحتلال الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين، وضمان نقل المرضى والجرحى إلى خارج القطاع لتلقي العلاج.
وأكد الوزراء الأوروبيون أن تحقيق السلام الدائم لا يمكن أن يتم إلا من خلال حل الدولتين، داعين جميع الأطراف إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، ووقف التصعيد.
الخارجية ترفض
في المقابل، ردّت وزارة الخارجية الإسرائيلية على البيان، رافضة ما وصفته بـ"تسييس ملف المساعدات"، فيما جدد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس٬ ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش رفضهما إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة، معتبرين أن ما يتم تقديمه حالياً "كافٍ"، ومتهمين حركة "حماس" باستغلال تلك المساعدات في تعزيز بنيتها التحتية العسكرية.
Israel is fighting Hamas, which steals humanitarian aid, uses it to rebuild its war machine, and hides behind civilians.
We categorically reject the claim of “politicization of humanitarian aid” as stated in the E3’s statement.
Article 70 of the First Additional Protocol to the… pic.twitter.com/6blw4K7QNF — Oren Marmorstein (@OrenMarmorstein) April 23, 2025
وقال سموتريتش خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر (الكابينت) إن "التحكم في الجانب المدني لغزة دون حماس هو مفتاح الانتصار"، مؤكداً أن استمرار إدخال المساعدات في ظل وجود الحركة أمر "غير مقبول"، على حد تعبيره.
المنظمات الدولية تحذر
من جهتها، حذّرت منظمات دولية ومحلية من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل استمرار إغلاق المعابر منذ 2 آذار/مارس الماضي، ومنع دخول الإمدادات الغذائية والطبية، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في القطاع.
ووفق تصريحات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن غزة تشهد "أسوأ أزمة إنسانية" منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهي الحرب التي خلّفت أكثر من 168 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
ويأتي ذلك في ظل تعثر المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، بعد تنصل الحكومة الإسرائيلية من التزاماتها، وسط اتهامات داخلية بامتثال نتنياهو لضغوط اليمين المتطرف داخل ائتلافه الحاكم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا