«التفتيش القضائي» تناقش إدارة الدعاوى والجلسات وإجراءات الإعلان الإلكتروني
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: استعرضت الإدارة العامَّة للتفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء أمس خطَّة عملها للعام القضائي الحالي وأهدافها، وأهم الجوانب المتعلقة بالعمل القضائي والتحدِّيات وآليَّات التعامل معها. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده فضيلة الشيخ الدكتور يعقوب بن محمد السعيدي قاضي المحكمة العُليا رئيس الإدارة العامَّة للتفتيش القضائي بأصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف وقضاة المحاكم الابتدائية الواقعة في نطاق اختصاص محكمتي الاستئناف بإبراء والمضيبي وبحضور كُلٍّ من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بإبراء ورئيس محكمة الاستئناف بالمضيبي.
وأشار فضيلة الشيخ الدكتور خلال اللقاء إلى خِطاب حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ للقضاء، وتشريفه في مضمون خطابه السَّامي بمناسبة افتتاح دَوْر الانعقاد السنوي لمجلس عُمان، واعتبار مرفق القضاء ركنًا أساسيًّا من أركان الدولة، وأنَّ المرفق القضائي يحظى باهتمام جلالته ورعايته السَّامية، والعمل على تطوير منظومته ورفدها بالكفاءات البشرية، وبذل متطلبات الدعم الكامل بالارتقاء بالقضاء تحقيقًا للعدالة الناجزة.
وأكَّد فضيلته خلال اللقاء على المسؤولية الكبيرة الملقاة على المجلس الأعلى للقضاء وضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمرفق القضاء العُماني، ورفع مؤشراته العالمية بما يتوافق مع رؤية عُمان 2040.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التخطيط: إعداد خطة تنفيذية لتعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي.. نواب: مصر فى مرحلة بناء وتنمية شاملة.. الدولة تدفع بالاقتصاد الوطني للقضاء على التضخم
وزيرة التخطيط: الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي حسنت بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًابرلمانية: سياسات الإصلاح الاقتصادي عززت من تعافي النمو الاقتصادي رغم التوترات الإقليميةبرلماني: إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أشاد عدد من نواب البرلمان بتوجيهات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن إعداد خطة تنفيذية لتعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدين أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية لتحقيق التنمية المستدامة. وذلك كله بفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتوجيهات الرئيس السيسي .
بداية ، قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر فى مرحلة بناء وتنمية شاملة وذلك بفضل توجيهات الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الدولة منذ مارس 2024 عززت استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشارت " الكسان" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" إلى أن الاقتصاد المصرى فى سبيله إلى تحقيق معدل نمو 4.2% خلال العام المالى الجارى 2024/2025 ، لافتة إلى أن السياسات الاقتصادية المصرية نجحت بالنزول بمعدل تضخم من نحو 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر 2024، مع توقعات لهبوطه إلى مستويات 16% أو 17% بنهاية العام المالى الجارى.
وأوضحت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ المزيد من الإصلاحات التي تُرسخ صمود الاقتصاد وتفتح الآفاق التنموية للقطاع الخاص في المشاركة، وذلك لتعزيز تعافي النمو الاقتصادي رغم التوترات الإقليمية العالمية.
من جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب،أن الحكومة تتحرك فى أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة ومتسقة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحقيق عملية نموا أكثر اتزانًا.
وأشار " يحيي" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" ألى إن الدولة اتخذت خطوات جادة تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر، موضحا أن استقرار الاقتصاد الكلي يتم من خلال تعزيز سياسات نقدية ومالية تركز على خفض معدلات التضخم واستقرار أسعار الصرف، فضلا عن إدارة الدين العام بحكمة من خلال تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتعظيم الإيرادات المحلية.
و أكد عضو البرلمان أن هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مستدامة تصب في مصلحة الجميع.
تجدر الإشارة إلى أن شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية.
وأشادت بالجهود المشتركة لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني للجنة، رغم التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي تمثل مرحلة فارقة في صياغة مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة.
وأشارت إلى الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وتحديد أهدافًا تنموية طموحة من خلال خطتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية