«التفتيش القضائي» تناقش إدارة الدعاوى والجلسات وإجراءات الإعلان الإلكتروني
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: استعرضت الإدارة العامَّة للتفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء أمس خطَّة عملها للعام القضائي الحالي وأهدافها، وأهم الجوانب المتعلقة بالعمل القضائي والتحدِّيات وآليَّات التعامل معها. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده فضيلة الشيخ الدكتور يعقوب بن محمد السعيدي قاضي المحكمة العُليا رئيس الإدارة العامَّة للتفتيش القضائي بأصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف وقضاة المحاكم الابتدائية الواقعة في نطاق اختصاص محكمتي الاستئناف بإبراء والمضيبي وبحضور كُلٍّ من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بإبراء ورئيس محكمة الاستئناف بالمضيبي.
وأشار فضيلة الشيخ الدكتور خلال اللقاء إلى خِطاب حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ للقضاء، وتشريفه في مضمون خطابه السَّامي بمناسبة افتتاح دَوْر الانعقاد السنوي لمجلس عُمان، واعتبار مرفق القضاء ركنًا أساسيًّا من أركان الدولة، وأنَّ المرفق القضائي يحظى باهتمام جلالته ورعايته السَّامية، والعمل على تطوير منظومته ورفدها بالكفاءات البشرية، وبذل متطلبات الدعم الكامل بالارتقاء بالقضاء تحقيقًا للعدالة الناجزة.
وأكَّد فضيلته خلال اللقاء على المسؤولية الكبيرة الملقاة على المجلس الأعلى للقضاء وضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمرفق القضاء العُماني، ورفع مؤشراته العالمية بما يتوافق مع رؤية عُمان 2040.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ختام اجتماع ” النواب العموم” في نيوم.. تعزيز التعاون القضائي العربي لمواجهة التحديات
البلاد – نيوم
اختُتمت النيابة العامة في المملكة أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مدينة نيوم خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الحالي بتوصيات بارزة؛ تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.
وطبقا لـ “واس”، أوصى الاجتماع بإنشاء مجموعة عمل تضم خبراء من النيابات العامة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي؛ بهدف تطوير آليات التنسيق والتعاون لمكافحة هذه الجرائم المستحدثة، وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات المشتركة والتصدي للتحديات الناشئة في المنطقة العربية، بما يواكب التطورات التقنية والقانونية.
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة أنظمة العدالة الجنائية، مع مراعاة الأطر القانونية والأخلاقية لضمان حماية حقوق الإنسان. كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين النيابات العامة العربية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، ودعم الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.
وتأتي هذه التوصيات استكمالًا لجهود الاجتماعات السابقة، وتعكس حرص المملكة؛ بصفتها عضوًا مؤسسًا للجمعية على دعم التعاون القضائي العربي، وتطوير منظومات العدالة في مواجهة التحديات المستقبلية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023