مسقط ـ العُمانية: استعرضت الإدارة العامَّة للتفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء أمس خطَّة عملها للعام القضائي الحالي وأهدافها، وأهم الجوانب المتعلقة بالعمل القضائي والتحدِّيات وآليَّات التعامل معها. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده فضيلة الشيخ الدكتور يعقوب بن محمد السعيدي قاضي المحكمة العُليا رئيس الإدارة العامَّة للتفتيش القضائي بأصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف وقضاة المحاكم الابتدائية الواقعة في نطاق اختصاص محكمتي الاستئناف بإبراء والمضيبي وبحضور كُلٍّ من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بإبراء ورئيس محكمة الاستئناف بالمضيبي.


وأشار فضيلة الشيخ الدكتور خلال اللقاء إلى خِطاب حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ للقضاء، وتشريفه في مضمون خطابه السَّامي بمناسبة افتتاح دَوْر الانعقاد السنوي لمجلس عُمان، واعتبار مرفق القضاء ركنًا أساسيًّا من أركان الدولة، وأنَّ المرفق القضائي يحظى باهتمام جلالته ورعايته السَّامية، والعمل على تطوير منظومته ورفدها بالكفاءات البشرية، وبذل متطلبات الدعم الكامل بالارتقاء بالقضاء تحقيقًا للعدالة الناجزة.
وأكَّد فضيلته خلال اللقاء على المسؤولية الكبيرة الملقاة على المجلس الأعلى للقضاء وضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمرفق القضاء العُماني، ورفع مؤشراته العالمية بما يتوافق مع رؤية عُمان 2040.

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

معلومات الوزراء يستعرض السيناريوهات العالمية للقضاء على التلوث البلاستيكي بحلول 2040

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعنوان سيناريوهات السياسات الرامية إلى القضاء على التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040.

وذكر المركز أن السياسات العالمية الشاملة التي تعالج دورة حياة البلاستيك بأكملها يمكن أن تقلل من تسرب البلاستيك إلى البيئة بنسبة 96% بحلول عام 2040، مؤكدًا أنه من خلال تنفيذ مزيج من السياسات يتضمن تعزيز إدارة النفايات البلاستيكية وإعادة تدويرها، يمكن للدول تحقيق فوائد بيئية كبيرة ومدخرات اقتصادية مقارنة بالاستراتيجيات الأقل توازنًا.

وحذر من أنه بدون سياسات أكثر صرامة تعالج دورة حياة البلاستيك، من المتوقع أن يزيد إنتاج البلاستيك واستخدامه بنسبة 70% (من 435 مليون طن في عام 2020 إلى 736 مليون طن في عام 2040)، مع 6% فقط من البلاستيك القادم من مصادر معاد تدويرها.

وبالتوازي مع ذلك، ستزداد النفايات البلاستيكية التي تتم إدارتها بشكل سيئ، أي البلاستيك الذي يتم إلقاؤه في نهاية عمره أو التخلص منه بشكل غير مناسب، بنسبة 50% (من 81 مليون طن سنويًّا في عام 2020 إلى 119 مليون طن سنويًّا في عام 2040)، كما سيزداد تسرب البلاستيك الذي تتم إدارته بشكل سيئ إلى البيئة، بما في ذلك إطلاقه في الأنهار والمحيطات والأراضي بنسبة 40%.

من جانبها، أوضحت مدير البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جو تيندال، وفقًا لبيان مركز معلومات الوزراء، أن السياسات الطموحة التي تطال دورة حياة البلاستيك بالكامل، إذا تم تنفيذها على مستوى العالم، يمكن أن تقضي تقريبًا على التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040.

وقالت: «إن هذا النهج لا يعمل على تحسين جمع النفايات ومعالجتها وإعادة تدويرها فحسب، بل يقلل أيضًا من إنتاج البلاستيك والطلب عليه، ويعزز التصميم الدائري».

وفي السياق، أوضح التقرير، أن الحلول الجزئية لمشكلة تلوث البلاستيك لن تحل المشكلة، فالتركيز فقط على إدارة النفايات دون الحد من الإنتاج والطلب من شأنه أن يقلل من تسرب البلاستيك إلى البيئة بنسبة 55% فقط، مقارنة بالعمل المعتاد بحلول عام 2040، وإذا تم إدارة النفايات البلاستيكية بشكل أفضل، ولكن دون سياسات مخصصة للحد من أحجام النفايات، فإن تكاليف القيام بذلك ستزداد بشكل كبير، مما يجعل من الصعب على البلدان القضاء على تسرب البلاستيك بشكل تدريجي.

وأشار إلى أن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تفيد بأن السياسات التي تستهدف جميع مراحل دورة الحياة، رغم أنها تؤدي لانخفاض طفيف بنسبة 0.5% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكنها أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بالاستراتيجيات التي تركز فقط على إدارة النفايات.

وتابع: «أن التركيز فقط على إدارة النفايات سيؤدي لخسارة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% بحلول عام 2040، ومن المتوقع أن تواجه البلدان النامية وتلك التي لديها أنظمة إدارة نفايات أقل تقدمًا، وخاصة تلك الموجودة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أكبر التكاليف الاقتصادية الكلية».

وأوضح التقرير، أنه في ظل سيناريو العمل المعتاد، من المتوقع أن تصل احتياجات الاستثمار العالمية لإدارة النفايات البلاستيكية إلى 2.1 تريليون دولار بين عامي 2020 و2040، ومن شأن السياسات التي تعالج دورة حياة البلاستيك بأكملها أن تحد من الاستثمارات الإضافية في البنية الأساسية لإدارة النفايات، بالإضافة إلى العمل المعتاد، إلى 50 مليار دولار بين عامي 2020 و2040.

ولفت إلى أن الزيادات في التكاليف ستكون محدودة، بسبب إعادة توجيه تدفقات الاستثمار نحو تحسين الفرز وإعادة التدوير والابتعاد عن الخيارات الأقل تقدمًا، وعلى العكس من ذلك، إذا سعت البلدان نحو القضاء على تسرب البلاستيك من خلال التركيز على إدارة النفايات وحدها، فإن التكاليف ستكون أعلى، وفي ظل مثل هذا السيناريو، ستكون هناك حاجة إلى 300 مليار دولار إضافية بين عامي 2020 و2040، بالإضافة إلى الاستثمارات المعتادة.

ولدعم نهج دورة الحياة بأكملها، أكد التقرير أهمية سياسات مثل: معايير التصميم البيئي، ومعايير المنتجات، وحظر استخدام مواد بلاستيكية محددة للاستخدام مرة واحدة، موضحًا أهمية برامج مسؤولية المنتج الموسعة للتعبئة والتغليف والسلع المعمرة، التي يمكن أن تشجع على اقتصاد بلاستيكي أكثر استدامة.

وأضاف أن هناك حاجة إلى تدخلات إضافية لمعالجة جوانب أخرى من تلوث البلاستيك بشكل شامل مثل: التخفيف من المخاطر المتعلقة بتلوث البلاستيك الدقيق، والمواد الكيميائية المثيرة للقلق، وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري المرتبطة بالبلاستيك.

اقرأ أيضاًمستقبل قطاع البناء في مصر.. معلومات الوزراء يستعرض توقعات شركة BMI التابعة لوكالة فيتش

معلومات الوزراء يحتفي بنماذج مشرفة من القيادات النسائية المساهمة في تحقيق أهداف المركز

معلومات الوزراء يطلق سلسلة فيديوهات لإبراز جهود التحالف الوطني والعمل الأهلي في رمضان

مقالات مشابهة

  • جدل إعلاني .. الإعلانات بين المنافسة والتشهير: أزمة جديدة بين «بلبن» والعبد والمجلس الأعلى يتدخل
  • الأعلى للإعلام: منع عرض وتعديل إعلان مسيء لشركة "العبد" للحلويات
  • الأعلى للإعلام يمنع عرض وتعديل الإعلان المسيء لشركة «العبد»
  • الأعلى للإعلام: منع عرض وتعديل الإعلان المسيء لشركة العبد للحلويات
  • النيابة العامة تحدد 1759 محكوما تنطبق عليهم شروط العفو القضائي
  • رئيس الأعلى للإعلام يلتقي القائم بأعمال سفير الهند بالقاهرة.. ويتسلم دعوة للمشاركة في قمة ويفز 2025
  • دشّن موقعها الإلكتروني.. أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية “طويق”
  • معلومات الوزراء يستعرض السيناريوهات العالمية للقضاء على التلوث البلاستيكي بحلول 2040
  • جلالة السلطان يصدر مرسومًا ساميًا بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها
  • بعد صدور المرسوم السلطاني.. محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار