ماهي آلية حسم منصب رئيس مجلس النواب؟
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
20 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اوضحت اللجنة القانونية النيابية، الية حسم منصب رئيس مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة احمد الفواز، انه فيما يخص موضوع حسم منصب رئيس مجلس النواب فانه يسبقها جلسة توافق سياسي.
واضاف ومتى ما تم حسم هذا الامر بين قادة ائتلاف ادارة الدولة سيتم عقد جلسة طارئة لعقدها.
واشار الفواز الى وجود جلسة استثنائية للتصويت على التعديل الاول لقانون المفوضين ففي حال حصول اي اتفاق وحسم ملف رئيس مجلس النواب ممكن ان يدرج بجمع تواقيع نواب وادراجه ضمن جدول الاعمال.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قضت بانهاء عضوية محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي.
واكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري، ان قرار إنها عضوية الحلبوسي باتاً وملزماً لجميع السلطات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: الرئاسة البرلمانية المعرقل الرئيسي لاستجواب الوزراء الفاسدين
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 1:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية ، الخميس ، عن اكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لـ 9 ملفات استجواب لوزراء ورؤساء هيئات عامة حاليين ، مشيرا الى انه تم ارسال تلك الملفات الى رئاسة مجلس النواب بانتظار تحديد موعد لتلك الاستجوابات .وقال عضو اللجنة النائب هادي السلامي في تصريح صحفي ، ان ” اللجنة استكملت كافة الجوانب الادارية والقانونية لاستجواب 9 ملفات لوزراء ورؤساء هيئات عامة حاليين” ، مشيرا الى ان ” الاستجوابات تشمل وزراء الدفاع والتجارة والنفط والبلديات والنقل وهيئة الاتصالات وغيرها”.واضاف ان ” اللجنة بعد ان استكملت تلك الملفات دفعت بها الى هيئة رئاسة مجلس النواب لغرض تحديد مواعيد خلال جلسات المجلس لهذا الفصل”.النزاهة النيابية: اشارت الى ان مجلس النواب ، عقبات كثيرة تمنعه من ممارسة دوره الرقابي في إستجواب المسؤولين ممن أشرت عليهم ملفات إخفاق في العمل والأداء وشبهات فساد وغيرها، إذ أنه لم يجر إلا استجوابات بنطاق محدود جدا، على الرغم من التصريحات المتكررة من قبل نواب عن تقصير وفساد في مفاصل الحكومة، والسعي لاستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين.