150 ألف جنيه تبرع من غرفة الإسماعيلية التجارية لنصرة أهالي غزة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قرر مجلس إدارة غرفة الإسماعيلية التجارية، برئاسة أكرم الشافعي وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية ، التبرع بمبلغ 150 ألف جنيه مصري لصندوق تحيا مصر للمساهمة في توجيه المساعدات الإنسانية الي قطاع غزة، وذلك على خلفية اجتماع مجلس إدارة الغرفة.
رئيس الغرفة التجارية: مصر تطرح فرص استثمارية واعدة بالعديد من المشروعات الكبرى الغرفة التجارية بكفر الشيخ لـ"الوفد": مخزون الحبوب الاستراتيجي يكفى لمدة 6 أشهر
ووافق مجلس الإدارة بالإجماع علي قرار تبرع الغرفة بمبلغ 150 الف جنيه، خصما من الاحتياطي العام، وذلك لنصرة أهالي غزة وتسلم لصندوق «تحيا مصر».
وقد وافق الأعضاء بالإجماع على تقديم التبرع لمساعدة أهل غزة على مقاومة الحرب التي يواجهونها وخروجهم عن بيوتهم، وتم إرسال محضر الجلسة للوزارة للاعتماد.
جاء ذلك بحضور جلال الطاهر نائب أول غرفة تجارية، أسامة العدوي نائب ثان، سعيد شعيب سكرتير الغرفة، وائل عبد العزيز امين الصندوق، امال ابراهيم، أحمد موسي، حاتم العدوي، صابر همام، محمد عبد المحسن، علي العدوي، كمال حمودة، محمد فايق، محمد السيد مدير عام الغرفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أكرم الشافعى أمين صندوق لصندوق تحيا مصر توجيه المساعدات الإنسانية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال
الرياض
أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن إنشاء غرفة عمليات خاصة باستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي يمثل نقلة نوعية في حماية الأموال وتعزيز العدالة، موضحًا أن النيابة العامة ستعمل بشكل مباشر مع الغرفة في اتخاذ الإجراءات القضائية العاجلة لتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها لأصحابها.
وجاء ذلك عقب صدور موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الغرفة، في خطوة وصفها المعجب بأنها رائدة في مواجهة جرائم الاحتيال المالي بكل حزم، وتتماشى مع جهود المملكة المتصاعدة لمكافحة هذا النوع من الجرائم محليًا ودوليًا، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.
كما أشار معاليه إلى أن الغرفة ستسهم في تسريع استقبال ومعالجة البلاغات، ما يحد من خطورة هذه الجرائم ويمنع تمكين الشبكات الاحتيالية من التصرف بالأموال، لافتًا إلى أهمية اتخاذ الحجوزات التحفظية الفورية لضمان حماية المتضررين واسترجاع حقوقهم بسرعة وفعالية.
وأضاف أن الغرفة تُعد أداة مركزية لتعزيز الحماية الجزائية للممتلكات، مؤكدًا التزام النيابة العامة الكامل بالتصدي لمرتكبي جرائم الاحتيال وتقديمهم للعدالة، ضمن منظومة وطنية متكاملة لحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع.