«الموارد البشرية» توضح شروط صرف الإعانة المالية لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، شروط صرف الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أن يكون المستفيد مسجلاً لدى الوزارة وتم تقييم إعاقته التي تكون مصنفة في برنامج الإعانة المالية، وألا يزيد إجمالي دخله الشهري 4 آلاف ريال، وأن يكون مقيما بالمملكة إقامة دائمة.
وأكملت، أن شروط الصرف تقتضي ألا تتجاوز مدة إقامة المستفيد في المرافق الصحية أو التأهيلية الحكومية أو الأهلية على نفقة الدولة ستة أشهر خلال العام، وألا يكون من خدمات الإيواء وألا يتجاوز سنه ستين عاما ويكون سعوديا أو من القبائل النازحة ولديه هوية سارية.
وعليكم السلام ،
أهلاً بك, محمد
للإطلاع على شروط وضوابط صرف الإعانة المالية والإعاقات المصنفة فضلاً زيارة الرابط التالي :
https://t.co/pvtCvXYqx7
سُعدنا بخدمتك
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية الإعانة المالية الإعانة المالیة
إقرأ أيضاً:
لماذا يُعطَى مجلس الوزراء سُلطة إيقاف الرواتب في نظام الموارد.؟!
أخطر مادة في النظام؛
لماذا يُعطَى #مجلس_الوزراء #سُلطة #إيقاف_الرواتب في #نظام_الموارد.؟!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
منحَت المادة (١١٨/أ) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 مجلس الوزراء في الظروف الاستثنائية والطارئة سُلطة إيقاف أو تأجيل أو اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين العموميين أو علاواتهم أو مكافآتهم أو حوافزهم أو أي بدلات يتقاضونها للمدة التي يراها مناسبة.!
مقالات ذات صلة أطباء وزارة الصحة: تعديلات الخدمة المدنية ظالمة وقاسية 2024/07/06السؤال؛ لماذا تُمنَح هذه الصلاحية لمجلس الوزراء من خلال نظام الموارد البشرية، في الوقت الذي يتوفر فيه لدينا تشريع أهم وهو قانون الدفاع الذي يمكن أن يُكتَفى بتفعيله في الظروف الطارئة والاستثنائية والذي منح رئيس الوزراء سُلطات وصلاحيات من هذا القبيل وما هو أكثر من ذلك وأوسع.؟!
هذه مادة خطيرة لا بل أخطر مادة في نظام الموارد البشرية، ومجرد وضعها في نظام بهذه السهولة، فيمكن أن يُساء استخدامها لسهولة سنّ الأنظمة وإنفاذها، ولذلك لم يكن هذا التشريع هو المناسب لتضمين مادة خطيرة في نظام قد لا تتوافر فيه ضمانات كافية لحماية الموظف العام من تجاوز السُلطة الإدارية وربما تعسّفها أحياناً، بينما الضمانات في قانون الدفاع أكبر وأكثر شمولية، وتفعيله يحتاج إلى إرادة ملكية.
كما إنني أتساءل؛ ما أثر ذلك على اشتراكات هؤلاء الموظفين بالضمان خلال فترة إيقاف رواتبهم كليّاً أو جزئياً، فقد كان يجب أن تُستكمَل هذه المادة بالنص على عدم تأثّر الاشتراكات المؤدّاة إلى مؤسسة الضمان سواء النسبة المُقتَطَعة مباشرة من الأجور الخاضعة للضمان أو النسبة التي تدفعها الخزينة عن الموظفين.
كما كان يجب أن تُستكمَل المادة أيضاً بالنص على تعويض الموظفين بعد زوال الحالة الاستثنائية أو الطارئة وانتهاء تأثيراتها وتداعياتها.