صحة القليوبية: إنهاء قوائم الانتظار للرعايات والجراحات المتخصصة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
عقد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية اجتماعا تنظيميا مع مديرى إدارة المستشفيات وإدارة الكلى، وإدارة الطوارئ وفريقهم المعاون وذلك بهدف عمل حصر لجميع قوائم الانتظار للجراحات المتخصصة بجميع مستشفيات القطاع الصحى بالمحافظة وتحديد كافة التحديات التى تعيق الانتهاء من جميع قوائم الانتظار بالاضافة إلى تحديد القدرة الاستيعابية لكل مستشفى خلال الأسبوع.
وأكد الجزار حرص المديرية على الانتهاء من جميع قوائم الانتظار فى أقل وقت ممكن، إلى جانب محاولة الانتهاء من قوائم الانتظار للعنايات المركزة بزيادة حجم الاستعانة بالأطباء ومحاولة عمل مجمعات رعايات مركزة كبرى، حيث تم اختيار مستشفى القناطر الخيرية ومستشفى صدر المرج، ليصل عدد أسرة العناية إلى 130 سرير بكل مستشفى بدلا من 30 سرير فى الوضع الحالى.
وتابع أنه تم مناقشة تشكيل لجان لتقييم مراكز الغسيل الكلوى الخاصة من حيث استيفاء كافة المعايير الخاصة بسلامة المريض من حيث مكافحة العدوى والجودة ومراجعة كفاءة الماكينات والتأكد من سلامة البنية التحتية للمكان، من أجل الاستعداد لميكنة جميع مراكز الغسيل الكلوى ورفع قيمة الجلسات لتتماشى مع الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.
وعقد الدكتورة حمودة الجزار اجتماع مع الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية ، بحضور الدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات بالمديرية من أجل توقيع بروتوكول تعاون بين مستشفى بنها الجامعى ومستشفيات مديرية الصحة على نطاق واسع لتدريب الأطباء والاستعانة بأكبر عدد ممكن من الأطباء ذوى التخصصات الدقيقة للتوسع فى خدمات الرعاية الصحية المتخصصة بمستشفيات وزارة الصحة كجراحات الأورام، وجراحات العظام وجراحات الأطفال.
تضمن الاجتماع مناقشة توحيد بيانات القطاع الصحى على مستوى المحافظة ومحاولة التغلب على كافة التحديات التى تعيق الانتهاء من جميع قوائم الانتظار بالمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية قوائم الانتظار القناطر الخيرية مستشفي القناطر الخيرية الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على قانون بتنظيم المراكز الطبية المُتخصصة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المُتخصصة.
ونص مشروع القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادرة بالقانون رقم (2) لسنة 2018، تسري أحكام هذا القانون على المراكز الطبية المتخصصة التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمراكز الطبية المتخصصة التي تنشأ بعد العمل بأحكامه، وذلك كله دون الإخلال بنقل تبعيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية وفقاً الأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
كما نصّ مشروع القانون على أن تُنشأ المراكز الطبية المتخصصة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة، وتتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة الوزارة المختصة بشئون الصحة، وتشمل أغراضها وأهدافها تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ويكون لكل مركز من المراكز الطبية المُتخصصة لجنة لإدارته برئاسة مدير للمركز، ويصدر بتحديد النسبة المُخصصة للخدمات المجانية أو المخفضة بتلك المراكز وأنواعها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالصحة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية