حاصباني: نواب الحاكم ملزمون تسيير الأعمال تحت طائلة القانون
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن حاصباني نواب الحاكم ملزمون تسيير الأعمال تحت طائلة القانون، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أنه حتى لو استقال نواب حاكم مصرف لبنان فهم ملزمون بأن يبقوا في مناصبهم ويقوموا بتصريف .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حاصباني: نواب الحاكم ملزمون تسيير الأعمال تحت طائلة القانون، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أنه "حتى لو استقال نواب حاكم مصرف لبنان فهم ملزمون بأن يبقوا في مناصبهم ويقوموا بتصريف الأعمال لحين تعيين حاكم أصيل". وفي حديث لوكالة "سبوتنيك"، أوضح حاصباني أن "تلويح نواب حاكم مصرف لبنان بالاعتكاف وعدم ممارسة مهامهم يتناقض مع مبدأ تسيير المرفق العام، ويعرضهم للملاحقة القانونية". وقال إن "المادة 25 من قانون النقد والتسليف، تنص صراحة على أنه في حال شغور منصب حاكم مصرف لبنان يتولى نائبه الأول صلاحياته ريثما يُعيّن حاكما جديدا،لافتا الى أنه حتى لو استقال نائب الحاكم فهو ملزم أن يبقى في منصبه ويقوم بتصريف الأعمال لحين تعيين حاكم جديد، لأن نواب الحاكم عندما أقسموا اليمين أصبحوا ملزمين بعدم التخلي عن مسؤوليتهم، وتسيير المرفق العام حال شغوره".
وأكد أن "حكومة تصريف الأعمال وفي غياب رئيس للجمهورية، لا يجوز أن تخالف الدستور بتعيين حاكمٍ جديدٍ خلفاً لرياض سلامة".
وكشف أن "حزب القوات اللبنانية يدرس إمكان الذهاب نحو طعن أمام مجلس شورى الدولة في حال حصل التعيين".وختم حاصباني بالتأكيد أن "الحل بالنسبة لحزب القوات اللبنانية والمعارضة يتمثل بإعادة الانتظام لعمل المؤسسات الدستورية، والانطلاق أولًا من انتخاب رئيس للجمهورية ثم تشكيل حكومة أصيلة تقوم بالتعيينات وفقاً للدستور، فالأمر إذاً ليس محصوراً بالشغور في حاكمية المصرف فقط، وأي التفاف على هذا الحل يعني التفاف على الدولة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس حاکم مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. رجال أعمال ينددون بالعقوبات الأمريكية على رئيس الغرفة التجارية
أدان القطاع الخاص في صنعاء، العقوبات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية، تجاه رجال الأعمال اليمنيين بمناطق سيطرة الحوثيين.
واستنكر رجال الأعمال في لقاء مع عدد الصحفيين، العقوبات الأمريكية على رجال الأعمال والتي كان آخرها فرض عقوبات على رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي محمد الهادي.
وقال رجال الأعمال إن العقوبات تتنافى مع حقيقة أن رجال الأعمال اليمنيين محايدون عن الحرب والصراعات وملتزمون بالبيان الصادر بتاريخ 31 مارس 2016م بشأن حيادية القطاع الخاص عن الحرب والصراعات.
وأشاروا إلى أن قيام الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة غير قانونية وتتنافى مع الواقع وهي مساقة بتهم كاذبة.
وأكدوا أن الزيارات التي يقوم بها رجال الأعمال إلى خارج اليمن هي زيارات لأغراض اقتصادية بحتة لدعم الاقتصاد اليمني وتمويل السوق المحلي رفعا لمعاناة الشعب اليمني، وفق وكالة سبأ الحوثية.
ولفت رجال الأعمال إلى التداعيات السلبية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن جراء تلك التصنيفات خصوصاً وأن 90 بالمائة من احتياجات الغذاء والدواء تأتي عبر الواردات.