حاصباني: نواب الحاكم ملزمون تسيير الأعمال تحت طائلة القانون

شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن حاصباني نواب الحاكم ملزمون تسيير الأعمال تحت طائلة القانون، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أنه حتى لو استقال نواب حاكم مصرف لبنان فهم ملزمون بأن يبقوا في مناصبهم ويقوموا بتصريف .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حاصباني: نواب الحاكم ملزمون تسيير الأعمال تحت طائلة القانون، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

حاصباني: نواب الحاكم ملزمون تسيير الأعمال تحت طائلة...
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أنه "حتى لو استقال نواب حاكم مصرف لبنان فهم ملزمون بأن يبقوا في مناصبهم ويقوموا بتصريف الأعمال لحين تعيين حاكم أصيل". وفي حديث لوكالة "سبوتنيك"، أوضح حاصباني أن "تلويح نواب حاكم مصرف لبنان بالاعتكاف وعدم ممارسة مهامهم يتناقض مع مبدأ تسيير المرفق العام، ويعرضهم للملاحقة القانونية". وقال إن "المادة 25 من قانون النقد والتسليف، تنص صراحة على أنه في حال شغور منصب حاكم مصرف لبنان يتولى نائبه الأول صلاحياته ريثما يُعيّن حاكما جديدا،لافتا الى أنه حتى لو استقال نائب الحاكم فهو ملزم أن يبقى في منصبه ويقوم بتصريف الأعمال لحين تعيين حاكم جديد، لأن نواب الحاكم عندما أقسموا اليمين أصبحوا ملزمين بعدم التخلي عن مسؤوليتهم، وتسيير المرفق العام حال شغوره".

وأكد أن "حكومة تصريف الأعمال وفي غياب رئيس للجمهورية، لا يجوز أن تخالف الدستور بتعيين حاكمٍ جديدٍ خلفاً لرياض سلامة".

وكشف أن "حزب القوات اللبنانية يدرس إمكان الذهاب نحو طعن أمام مجلس شورى الدولة في حال حصل التعيين".

وختم حاصباني بالتأكيد أن "الحل بالنسبة لحزب القوات اللبنانية والمعارضة يتمثل بإعادة الانتظام لعمل المؤسسات الدستورية، والانطلاق أولًا من انتخاب رئيس للجمهورية ثم تشكيل حكومة أصيلة تقوم بالتعيينات وفقاً للدستور، فالأمر إذاً ليس محصوراً بالشغور في حاكمية المصرف فقط، وأي التفاف على هذا الحل يعني التفاف على الدولة".

المصدر: صحافة العرب