حاصباني: نواب الحاكم ملزمون تسيير الأعمال تحت طائلة القانون
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن حاصباني نواب الحاكم ملزمون تسيير الأعمال تحت طائلة القانون، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أنه حتى لو استقال نواب حاكم مصرف لبنان فهم ملزمون بأن يبقوا في مناصبهم ويقوموا بتصريف .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حاصباني: نواب الحاكم ملزمون تسيير الأعمال تحت طائلة القانون، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أنه "حتى لو استقال نواب حاكم مصرف لبنان فهم ملزمون بأن يبقوا في مناصبهم ويقوموا بتصريف الأعمال لحين تعيين حاكم أصيل". وفي حديث لوكالة "سبوتنيك"، أوضح حاصباني أن "تلويح نواب حاكم مصرف لبنان بالاعتكاف وعدم ممارسة مهامهم يتناقض مع مبدأ تسيير المرفق العام، ويعرضهم للملاحقة القانونية". وقال إن "المادة 25 من قانون النقد والتسليف، تنص صراحة على أنه في حال شغور منصب حاكم مصرف لبنان يتولى نائبه الأول صلاحياته ريثما يُعيّن حاكما جديدا،لافتا الى أنه حتى لو استقال نائب الحاكم فهو ملزم أن يبقى في منصبه ويقوم بتصريف الأعمال لحين تعيين حاكم جديد، لأن نواب الحاكم عندما أقسموا اليمين أصبحوا ملزمين بعدم التخلي عن مسؤوليتهم، وتسيير المرفق العام حال شغوره".
وأكد أن "حكومة تصريف الأعمال وفي غياب رئيس للجمهورية، لا يجوز أن تخالف الدستور بتعيين حاكمٍ جديدٍ خلفاً لرياض سلامة".
وكشف أن "حزب القوات اللبنانية يدرس إمكان الذهاب نحو طعن أمام مجلس شورى الدولة في حال حصل التعيين".وختم حاصباني بالتأكيد أن "الحل بالنسبة لحزب القوات اللبنانية والمعارضة يتمثل بإعادة الانتظام لعمل المؤسسات الدستورية، والانطلاق أولًا من انتخاب رئيس للجمهورية ثم تشكيل حكومة أصيلة تقوم بالتعيينات وفقاً للدستور، فالأمر إذاً ليس محصوراً بالشغور في حاكمية المصرف فقط، وأي التفاف على هذا الحل يعني التفاف على الدولة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس حاکم مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
المركزي يصدر بياناً بشأن عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي
أصدر مصرف ليبيا المركزي بياناً بشأن تنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي من خلال إعادة تفعيل شركات ومكاتب الصرافة.
وقال المصرف في بيان له: “إستِناداً على إعلان مصرف ليبيا المركزي المنشور عبر قنواته الرسمية يوم 17 أكتوبر 2024، بشأن تنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي من خلال إعادة تفعيل شركات ومكاتب الصرافة. وبالإشارة إلى المُدة الزمنية الممنوحة لتعبئة النماذج الخاصة بمنح موافقات نهائية لشركات ومكاتب الصرافة، خلال الفترة من 3 نوفمبر حتى 31 ديسمبر 2024. يُعلن مصرف ليبيا المركزي عن جاهزية النماذج المُشار إليها أعلاه، لتعبئتها بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي”.
وأضاف أن تعبئة الطلبات وفق الآتي: طلبات الحصول على الموافقة النهائية لشركات الصرافة، عبر الرابط التالي: https://cbl.gov.ly/p07l، وطلبات الحصول على موافقة نهائية لمكاتب الصرافة، عبر الرابط التالي: https://cbl.gov.ly/ntqt.