وزير النفط يؤكد الالتزام بتعزيز معايير الشفافية والحوكمة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، الاثنين، التزام الحكومة والوزارة بتعزيز معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة الثروة النفطية والغازية من خلال الإفصاح ونشر البيانات الدقيقة عن واقع الإنتاج والتصدير والعائدات بشفافية عالية، ووفق متطلبات معايير مبادرة الشفافية.
وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "عبد الغني ترأس اجتماع مجلس أمناء هيئة الشفافية في الثروات الطبيعية، بحضور المدير التنفيذي للهيئة علاء محيي الدين والأعضاء الذين يمثلون الوزارات المعنية والشركات العالمية والمجتمع المدني".
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، بحسب البيان، إن "الوزارة وجهت التشكيلات النفطية الوطنية والشركات الاستخراجية العالمية العاملة في العراق بتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح عمل الهيئة والإفصاح عن البيانات المطلوبة لإصدار تقاريرها السنوية وفقاً للمعايير الدولية".
وأضاف عبد الغني أن "الوزارة قد دأبت طيلة السنوات الماضية على التعاون مع الهيئة والجهات المعنية والرقابية، إلى جانب التفاعل الإيجابي مع جميع المبادرات التي تحقق أهداف الحكم الرشيد والشفافية في القطاع النفطي".
من جانبه، أشاد المدير التنفيذي للهيئة علاء محيي الدين بدعم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط لعمل ومهام الهيئة تعزيزاً لدور العراق في بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي.
وأشار محي الدين، إلى أن "الاجتماع تضمن استعراض المهام والواجبات والالتزامات للجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة، إضافة إلى بحث المعايير المطلوبة ومناقشة استمرار التعاون وتعزيز العلاقة بين العراق والبنك الدولي والأمانة الدولية لمبادرة الشفافية".
وبينت الوزارة، أنه "في ختام الاجتماع تم التأكيد على الالتزام بالمعايير والمبادئ التي تم إقرارها من قبل الأمانة الدولية لمبادرة الشفافية، والعمل على تطوير عمل هيئة الشفافية في الثروات الطبيعية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزیر النفط عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تختتم مشاركتها في اجتماعات مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام
المناطق_واس
اختتمت وزارة المالية مشاركتها في اجتماعات مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSASB)، التي استضافتها المملكة خلال الفترةمن 10 – 13 ديسمب الجاري بمدينة الرياض.
وناقشت الاجتماعات التوجهات الإستراتيجية للفترة 2024-2028م، واستعرضت التقدم في اعتماد وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، إضافة إلى تعزيز المواءمة بين معايير المحاسبة الدولية ومعايير الإحصاءات المالية الحكومية (GSFM2014). وتضمنت الاجتماعات جلسات تفاعلية شملت تحديثات المشاريع الجارية، ومناقشات حول عرض القوائم المالية، وقضايا الاستدامة في القطاع العام، بالتعاون مع البنك الدولي، كما سلطت الضوء على تجربة المملكة في تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، مما يجسد التزامها بدعم الشفافية المالية وتعزيز الحوكمة.
أخبار قد تهمك وزارة المالية تكرِّم وزارة الداخلية كأحد شركاء النجاح في مبادرة التحول لأساس الاستحقاق المحاسبي 9 ديسمبر 2024 - 2:27 مساءً وزارة المالية تصدر البيان التمهيدي لميزانية 2025 30 سبتمبر 2024 - 6:16 مساءًوأكد وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات الأستاذ حمد الكنهل أن المملكة حريصة على تطبيق أفضل وأحدث معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، لرفع مستوى الشفافية إلى أعلى مستوياته، ولتأثيرها في التخطيط المالي وإدارة المشاريع، وهو الأمر الذي لمسته الجهات الحكومية التي طبقت هذه المعايير وأهمها المحاسبة على أساس الاستحقاق، مشيرًا إلى أن لتطبيق هذه المعايير أثرًا ملموسًا على زيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى أثرها في الاقتصاد الكلي وعلى جودة البيانات والتقارير المالية والمحاسبية.
وعلى هامش الاجتماعات، عقدت المملكة اجتماعًا مع فريق المجلس الاستشاري (CAG)، تم خلاله تسليط الضوء على جهود المملكة في تطبيق وتطوير معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، ولا سيما ما يتعلق منها بالتقارير المالية والتحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، إضافة
إلى مناقشة التعديلات المقترحة لتطوير معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، والعمل على تحسين المالية العامة للدول، وكذلك استعراض أبرز التطورات والتحديات.
كما تضمن المعرض المصاحب للاجتماعات مشاركة عدد من الجهات الحكومية، التي استعرضت خلاله منجزاتها خلال العام 2024م، وهي المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية (NCGR)، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والمركز الوطني للتخصيص، ومركز المهارات المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمركز الوطني لإدارة الدين، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.