الخارجية القطرية تطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال بحق الأبرياء
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية القطرية إدانتها بشدة لقصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي في غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وقالت الخارجية القطرية: "نجدد دعوتنا لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة".
أضافت الخارجية القطرية: "نطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل لردع إسرائيل عن ارتكاب مزيد من المجازر".
فيما ذكر مدير منظمة الصحة العالمية:” نشعر بالفزع إزاء الهجوم على المستشفى الإندونيسي في غزة. لا ينبغي أن يتعرض العاملون في مجال الصحة والمدنيون للرعب خصوصا وهم داخل مستشفى".
وفي سياق الإدانات، أدان رئيس الاتحاد الإفريقي الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر.
وقال رئيس الاتحاد غزالي عثماني اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي في برلين "تخيّلوا الطفل الذي رأى أمه أو والده يُقتلان... هذا يولّد التطرف".
وكان الاتحاد الإفريقي قد طالب منذ بدء الحرب بوقف فوري لإطلاق نار، ودعا في أكتوبر الماضي المجتمع الدولي وقوى العالم الرئيسية على وجه الخصوص إلى تحمل مسؤولياتها المتمثلة بإرساء السلام وضمان حقوق الشعبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الأفريقي احتلال الاسرائيلي الاتحاد الافريقي الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال الابرياء الخارجية القطرية الخارجیة القطریة
إقرأ أيضاً:
فرق برلمانية تطالب بجلسة تضامنية مع فلسطين
زنقة 20 | الرباط
طالبت فرق برلمانية معارضة بعقد جلسة عمومية تضامنية مع فلسطين، بسبب ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من تقتيل وتجويع وإبادة.
وجاء طلب مكونات المعارضة بمجلس النواب ، في رسالة مشتركة وجهها كل من ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، ورشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لرئيس المجلس، أن “الشعب الفلسطيني يعاني من عدوان صهيوني كبير هذه الأيام، بسبب استئناف الكيان في 18 مارس الماضي، جرائم التقتيل والإبادة والتجويع على غزة، بعد تنصله من اتفاق وقف إطلاق النار، ومنع دخول المساعدات واغلاق المعابر الحدودية”.
وأضافت المعارضة في طلبها أن “الكيان الصهيوني يواصل في الضفة الغربية هي الأخرى جرائم التنكيل والتقتيل في حق الفلسطينيين، إضافة إلى استمرار تدنيس بيت المقدس من طرف الصهاينة”.
واعتبرت ان طلبها “يأتي في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني في هذه المحنة”، محددة يوم الجمعة 11 أبريل 2025 مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة 2024-2025، موعدا للجلسة التضامنية.