247 ألف متبرّع بالدم في أبوظبي ساعدوا على إنقاذ مرضى
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
بلغ عدد المتبرعين بالدم في إمارة أبوظبي، 53 ألفاً و948 متبرعاً، خلال عام 2022، ليصل إجمالي المتبرعين خلال الأعوام الخمسة الماضية 247 ألفاً و801 متبرع، أسهموا في إنقاذ حياة كثير من المرضى، بحسب آخر إحصاءات «خدمات بنك الدم أبوظبي».
وتعد الخدمات الاستراتيجية التابعة لدائرة الصحة – أبوظبي، وتديرها شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» التابعة لمجموعة «بيور هيلث»، والرامية إلى مواصلة المضي في تعزيز صحة أفراد المجتمع وضمان تقديم رعاية صحية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأكدت الدائرة أن التبرع بالدم عمل إنساني يسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين. داعية من تراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً ويتمتعون بصحة جيدة، ولا يعانون مشكلات صحية تتطلب رعاية طبية، على أن يبلغ وزنهم على الأقل 50 كلغم، ولم يتبرعوا بالدم خلال 56 يوماً السابقة إلى المساهمة في التبرع، وإنقاذ الأرواح، حيث إن التبرع بالدم عملية آمنة تماماً، وينفذها طاقم طبي يمارس أفضل المعايير العالمية في هذا المجال بالاستفادة من أحدث التقنيات.
في سياق متصل، دعت الخدمات عبر منصة «متطوعين- إمارات» المتطوعين من المواطنين والمقيمين، للتبرع بالدم عبر المشاركة في حملة التبرع بالدم بأبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.
وبينت أن أعداد المتطوعين المطلوبين للمشاركة في الحملة 3 آلاف، من المواطنين، والمقيمين، وألا يقل العمر عن 18 عاماً.
وأضافت أنه في إطار تفعيل الدور المجتمعي تعمل «خدمات بنك الدم» ضمن شبكة من مراكز التبرع بالدم الموزعة في أبوظبي والعين والظفرة، لتوفر مشتقات الدم والخدمات الطبية المتعلقة بنقل الدم في جميع أنحاء إمارة أبوظبي. كما تسعى ألغرس ثقافة التبرع التطوعي بنشر الوعي وتثقيف المجتمع المحلي بأهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، وزيادة الوعي المجتمعي بفوائد وأهمية التبرع بالدم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي التبرع بالدم التبرع بالدم
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: قانون المسؤولية الطبية يحفظ حياة المريض وكرامة مقدم الخدمة
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح عضو مجلس الشيوخ أنَّ موافقة مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، خطوة نحو تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى، خاصة أنه يهدف في المقام الأول لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وأضاف أن القانون نص على عقوبات حاسمة تلاحق المخالفين ليواجه بذلك جرائم الأخطاء الطبية، بعقوبة تصل للحبس لحد 7سنوات في بعض الحالات بجانب أنه فرض غرامات تصل إلى 500 الف جنيه، وبعض الحالات نص القانون أن عقوبة الخطأ الجسيم الذى يقع على أكثر من ثلاثة أشخاص قد تتراوح من عام ولا تزيد عن 10 سنوات.
المسؤولية الطبية وحماية المريضوأضاف «أبو الفتوح» في بيان له، أنَّ نصوص القانون التي تضمنت 30 مادة موضوعية مقسمة إلى 5 فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلا عن أنه يسهم في تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يرفع جودة الخدمات الصحية.
وتابع: يعمل مشروع القانون أيضاً على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، كما تضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطي الخاص به.
أهمية القانونوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون ناقش إشكالية هامة وحسمها بعقوبات بالغة وهي جريمة الاعتداء على الفرق الطبية والمنشآت الصحية، بعدما انتشرت هذه الظاهرة مؤخراً وباتت وسيلة لبعض المرضى الذين يتطاولون على الطبيب أو طاقم التمريض دون وجود رادع لهم.
ولفت إلى أن القانون قد حفظ كرامة الطاقم الطبي وفرض عقوبات بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، لكل من أهان الطبيب أو طاقم التمريض بالإشارة أو القول أثناء تأدية مهنته، وتعد هذه المواد فاصلة وتضع النقاط على الحروف غي العلاقة بين الطبيب والمريض، والحفاظ على سلامة مقدمي الخدمة من كافة جرائم الاعتداءات التي قد تلحق به بسبب عمله.
وأوضح أبو الفتوح أن مشروع القانون ناقش قضية هامة تحفظ سلامة المريض فقد ألزم مقدمي الخدمة الطبية، باستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، كما حظر الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية.
وأشار إلى أنَّ نصوص القانون حظرت الانقطاع عن علاج المريض دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية، والتي قد تعرض المرضى لجرائم الابتزاز وتكون نافذة قوية لتهديد المريض.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة