علوم البحار: ندعم شباب الباحثين من روسيا ومصر المهتمين بدراسات الاقتصاد الأزرق
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد الدكتور عمرو حمودة، أن المعهد سيوفر جميع إمكانياته لخدمة شباب الباحثين من روسيا ومصر المهتمين بدراسات الاقتصاد الأزرق.
جاء ذلك خلال استقباله بمقر المعهد للوفد المصري والروسي المشارك بمنتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الرابعة، تحت عنوان "الشباب.. والاقتصاد الأزرق"، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الخارجية، والوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب، وذلك خلال الفترة من 16 - 23 نوفمبر الجاري، استكمالاً لعام التبادل الإنساني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقدم رئيس المعهد نبذة تقديمية عن تاريخ المعهد والذي تأسس عام 1918، والذي يُعد أقدم المعاهد المتخصصة بمجال علوم البحار في أفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنه يحتل المركز الأول لتصنيف المعاهد البحثية في مجال علوم البحار على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وأشار حمودة الى أن مهمة المعهد تتمثل في حماية وتعزيز البيئات المائية المصرية المختلفة، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة للموارد البحرية من خلال زيادة إمكاناتها لإنتاج الغذاء ومكافحة التلوث وتطوير وإدخال تقنيات جديدة في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، بالإضافة الى دراسات المراقبة المستمرة للمياه المصرية والاستكشافات البحرية، وتقييم الموارد الطبيعية البحرية.
كما أكد أن المعهد يتبع نهجا مبتكرا للبحث والخبرة والتدريب وتبادل المعرفة لصالح مصر والدول الإفريقية، مما يجعل العلم والابتكار محركين رئيسيين في تنميتها.
كما استعرض أهم المجالات والمشروعات القومية التى ينفذها المعهد لخدمة الاقتصاد الأزرق بمصر مثل الدراسات الخاصة بقناة السويس و الموانى البحرية، ودراسات استكشافات الغاز والبترول والمعادن والآثار الغارقة في المياه الإقليمية المصرية، ودراسات الاستزراع السمكى و المصايد.
ولفت رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد إلى سفن الأبحاث الخاصة بالمعهد والمجهزة بأحدث أجهزة المسح البحرى ومُعدات متقدمة تساعد في زيادة الاكتشافات البحرية، وكذلك إجراء دراسات بيئية وبحثية في أعماق البحار.
من جانبها، قدمت الدكتورة سوزان الغرباوى نائب رئيس المعهد شرحا مختصرا لجدول أعمال المنتدى للأيام القادمة، وما يحتويه من محاور علمية سوف يتم مناقشتها، والتي تشمل استكشاف المحيطات من أجل الاقتصاد الأزرق، وتسخير قوة تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك في الاقتصاد الأزرق، وإمكانيات قطاع النقل البحرى في الاقتصاد الأزرق.
وخلال الزيارة تفقد الوفدان المصري والروسي المعامل المركزية المُجهزة بأحدث التقنيات والمُعدات، ومكتبة ضخمة ومُتخصصة في مجال علوم البحار تحتوي على مصادر معرفية غنية وتراثية، وقاعات تدريب، ومحاضرات مُجهزة بأعلى المعايير، ومقرات لمراكز تدريب دولية ،وقام المشاركون بزيارة الاكواريوم التابعة للمعهد.
ويأتي تنظيم منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الرابعة بعد النجاحات التي حققها المنتدى في نسخه الثلاث الماضية والتي أقيمت النسخة الأولى منه في روسيا الاتحادية 2021 ، والمنتدى الثاني أقيم في مصر 2021 والثالث الذي أقيم في روسيا الإتحادية 2022 ، وطرحت وزارة الشباب والرياضة المصرية موضوعاً لمنتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الرابعة تحت عنوان "الشباب.. والاقتصاد الأزرق".
ويهدف المنتدى في نسخته الرابعة إلى دعم عام التبادل الإنساني المصري الروسي من خلال الشباب، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الاقتصاد الأزرق بين الشباب المصري والروسي، وتهيئة المناخ لتطوير مشاريع وبرامج مشتركة بين الشباب المصري والروسي، ووضع مقترحات لمواصلة تطوير التعاون الشبابي بين مصر وروسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی نسخته الرابعة الاقتصاد الأزرق الشباب المصری المصری الروسی علوم البحار رئیس المعهد
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأزرق والبحث عن مستقبل مستدام
ساد مفهوم الاقتصاد الأزرق على الصعيد العالمي في المجال الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، إذ يعد مفهوم جديد يعبر عن مقاربة لتحقيق التنمية المستدامة العالمية، وتطور في الفكر التنموي العالمي، الذي تمحور حول الاقتصاد الأخضر كاتجاه جديد في التنمية، إلى الاهتمام بالإمكانيات التي يمكن أن توفرها البحار والمحيطات في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، خاصة إذا نظرنا إلى مساحات المياه في مصر سواء تلك التي تقع على حدود المتوسط، أو البحر الاحمر الى جانب نهر النيل من جنوب أسوان إلى المصب في شمال البلاد.
وقد كانت البدايات الأولى للاهتمام بالبحار والمحيطات من أجل التنمية المستدامة من خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المستدامة سنة 1992 في الفصل السابع من جدول أعمال القرن 21، وكذا خطة التنفيذ في مؤتمر جوهانسبورغ (جنوب إفريقيا) سنة 2002، وبناءا على إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، وإتباع نهج متكامل يعتمد أساسا على النظم الايكولوجية لحماية المحيطات، والمناطق الساحلية، والنظم الايكولوجية "البيئية" نظرا لتعرضها بصفة كبيرة لتغير المناخ، ويعتمد هذا الأسلوب على تطبيق مبادئ احترازية لصيانة التنوع البيولوجي الحيوي وإنتاجية النظم الايكولوجية ووضع استراتيجية فعالة لتحسين نوعية الحياة في المجتمعات المحلية الساحلية.
ومن هنا يمكننا أن نعود لابتكار مصطلح الاقتصاد الأزرق إلى رجل الأعمال البلجيكي جانتر بولي (Gunter Pauli) في كتابه المعنون بـ "الاقتصاد الأزرق 10 سنوات، 100 ابتكار 100 مليون وظيفة" الصادر سنة 2010 سعى من خلاله إلى تقديم عدة ابتكارات بيئية تخدم اقتصاد السوق، نظرا لانخفاض أسعارها وربحيتها وفي الوقت نفسه لا يترتب عليها تداعيات بيئية سلبية، كما تتميز عن التكنولوجيا الصديقة للبيئة بتكلفتها المنخفضة والعائد الاقتصادي السريع.
ولخص جانتر باولي الاقتصاد الأزرق في ثلاث نقاط هى استخدام ما هو متاح محليا. وتحقيق مكاسب. والاستجابة لاحتياجات المجتمع. ومنذ مؤتمر ريو +20 تزايد الاهتمام العالمي بدور البحار والمحيطات في تحقيق التنمية المستدامة، حيث أصبح الاقتصاد الأزرق محور اهتمام المؤتمرات الدولية المتعلقة بالاستدامة العالمية للمحيطات وأهمها قمة الاقتصاد الأزرق أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة) سنة 2014ومؤتمر نيويورك ( الولايات المتحدة الأمريكية ) سنة2017. ومؤتمر القمة العالمية للمحيطات نيروبي (كينيا) سنة 2018 وغيرها من المؤتمرات والتي شاركت فيها الدولة المصرية.
وقد قدم الصندوق العالمي للحياة البرية تعريفا للاقتصاد الأزرق بأنه هو اقتصاد بحري يوفر فوائد اجتماعية واقتصادية للأجيال الحالية والمستقبلية من خلال المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل اللائق والاستقرار السياسي، يعمل على استعادة وظائف النظم الإيكولوجية ويحافظ على التنوع البيولوجي والإنتاجية وقيمة النظم الايكولوجية البحرية، يعتمد بالأساس على التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة وتدفق الموارد الدائرية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
جملة القول، إن الاقتصاد الأزرق هو اقتصاد يعتمد أساسا على الموارد المائية كالبحار والمحيطات والبحيرات لتحقيق نمو اقتصادي، ورفاه اجتماعي من خلال توفير سبل العيش اللائق، وخلق فرص العمل والأمن الغذائي للأجيال القادمة وذلك بالحفاظ على البيئة البحرية واستمرار التنوع الايكولوجي للكائنات البحرية وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليا من خلال استراتيجية تعاونية بين وزارة البيئة والهيئة العامة للمسطحات البحرية وكذلك مؤستتي الثقافة والإعلام من خلال التوعية لأهمية تحقيق تنمية مستدامة عبر تطبيقات الإقتصاد الأزرق.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد