مستفيدة من البيئة الاستثمارية وتوفر العديد من عوامل نجاح المشروعات تشكل المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية مراكز رئيسية للاقتصاد العماني تعمل على جذب وتوطين الاستثمارات خاصة وأن حجم الاستثمار التراكمي المُلتزم به في هذه المناطق بلغ حتى نهاية يونيو 2023م أكثر من 16.6 مليار ريال عُماني.
وتمتلك هذه المناطق ميزات نسبية تعزز من جاذبية الاستثمار وتسهيلات وحوافز تتمثل في الإعفاء الضريبي لأكثر من 30 سنة وإتاحة التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100% وتوطين رأس المال والأرباح والبيئة التشريعية المناسبة والإعفاءات الجمركية.
كذلك فإن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» تقوم حاليًّا بالإشراف أو التنفيذ المباشر على ما يزيد عن 30 مشروعًا في جميع المدن الصناعية التابعة لها، والبالغ عددها 12 مدينة صناعية، إضافة إلى ذراعها التقنية «واحة المعرفة مسقط» والمنطقة الحرة بالمزيونة، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 70 مليونًا و956 ألف ريال عُماني.
وتتكامل المدن الصناعية مع المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة لاجتذاب الاستثمارات النوعية ليشكل تراكم هذه الاستثمارات قيمة مضافة لمقومات الاقتصاد العماني مع تمتعه بالتنافسية والاستدامة.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش خطة الحكومة للتحول إلى السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته التي يعقدها الأحد والإثنين القادمين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل عن تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء طلب مناقشة عامة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وقال النائب فى طلب المناقشة، إنه في ضوء التوجه العالمى فى السنوات الأخيرة نحو التحول الى السيارات الكهربائية نظرًا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى ٢٣ عالميا، وكذلك المساهمة فى خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالى 10 من المصاريف الدورية للسيارة العادية، تقوم الحكومات في جميع العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار النائب إلى اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما «السيارات» للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا لرؤية مصر 2030 والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ مضيفا، يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة؛ حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة ويبلغ استهلاكه 28% من جملة الاستهلاك النهائي للطاقة، وهو ما يجعله من أكبر العوامل المسببة لغازات الاحتباس الحراري بالإضافة إلى العبء الواقع على الدولة المتمثل في دعم المنتجات البترولية والذي وصل لنحو 125,6 مليار جنيه فى العام المالي 2023/2022.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول