مستفيدة من البيئة الاستثمارية وتوفر العديد من عوامل نجاح المشروعات تشكل المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية مراكز رئيسية للاقتصاد العماني تعمل على جذب وتوطين الاستثمارات خاصة وأن حجم الاستثمار التراكمي المُلتزم به في هذه المناطق بلغ حتى نهاية يونيو 2023م أكثر من 16.6 مليار ريال عُماني.
وتمتلك هذه المناطق ميزات نسبية تعزز من جاذبية الاستثمار وتسهيلات وحوافز تتمثل في الإعفاء الضريبي لأكثر من 30 سنة وإتاحة التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100% وتوطين رأس المال والأرباح والبيئة التشريعية المناسبة والإعفاءات الجمركية.
كذلك فإن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» تقوم حاليًّا بالإشراف أو التنفيذ المباشر على ما يزيد عن 30 مشروعًا في جميع المدن الصناعية التابعة لها، والبالغ عددها 12 مدينة صناعية، إضافة إلى ذراعها التقنية «واحة المعرفة مسقط» والمنطقة الحرة بالمزيونة، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 70 مليونًا و956 ألف ريال عُماني.
وتتكامل المدن الصناعية مع المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة لاجتذاب الاستثمارات النوعية ليشكل تراكم هذه الاستثمارات قيمة مضافة لمقومات الاقتصاد العماني مع تمتعه بالتنافسية والاستدامة.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحين
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية"، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار سعي الدولة إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي، ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة، وزيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر لتلقي العلاج والخدمات الصحية.
تشكيل المجلس وآلية انعقادهحدد القرار أن المجلس سيجتمع بناءً على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
عاجل:- رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية استراتيجية بين "جيبتو فارما" و"دوا فارماسيوتيكالز" الأمريكية لتأهيل مدينة الدواء للتصدير إلى السوق الأمريكية عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025كما أوضح أن رئيس مجلس الوزراء سيتولى رئاسة المجلس حال حضوره جلساته.
تقارير دورية لرئيس الوزراءكلف القرار رئيس المجلس برفع تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى رئيس مجلس الوزراء، يتضمن حصاد ما تم إنجازه من مهام، والجداول الزمنية لإنجاز الأعمال الجارية، والصعوبات التي تواجه العمل، مع توضيح الآليات المقترحة لتجاوزها.
اختصاصات واسعة لتعزيز مكانة مصر في السياحة الصحيةمنح القرار المجلس الوطني للسياحة الصحية صلاحيات واسعة، شملت ممارسة اختصاصات وإصدار قرارات ملزمة تُمكنه من تحقيق أهدافه.
ويأتي على رأس تلك المهام وضع استراتيجية وطنية للسياحة الصحية، والإشراف على تنفيذها وتحديثها باستمرار بما يواكب التطورات العالمية.
كما سيعمل المجلس على إعداد برامج توعوية، والترويج لفرص السياحة الصحية في مصر، وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في هذا المجال، مع وضع معايير تقديم الخدمات الصحية وفقًا للمعايير الدولية.
الترويج والإحصاء وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاصأوكل القرار للمجلس أيضًا إعداد إحصائيات وطنية دقيقة لرصد أعداد المستفيدين من خدمات السياحة الصحية، بما يعكس موقع مصر في المؤشرات العالمية بهذا القطاع، إلى جانب وضع سياسات تسويقية موحدة للإعلان عن هذه الخدمات داخليًا وخارجيًا.
وفي خطوة مهمة لضمان تكافؤ الفرص، كلف المجلس بضمان مشاركة عادلة بين القطاعين الحكومي والخاص في تقديم خدمات السياحة الصحية، والعمل على تيسير حصول المستفيدين على الخدمات بكل يسر.
منصة وطنية موحدة للسياحة الصحيةشمل القرار أيضًا إنشاء منصة إلكترونية وطنية موحدة تضم كافة البيانات الخاصة بالسياحة الصحية في مصر، على أن يشرف المجلس على إدارتها وتحديثها، ويضمن من خلالها تيسير الإجراءات للمستفيدين وتذليل العقبات أمامهم، فضلًا عن وضع آلية فعالة لتلقي وبحث وحل الشكاوى المتعلقة بالخدمات.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة