الأمم المتحدة: المساعدات لا تصل إلى 800 ألف فلسطيني بشمال غزة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
جنيف "د ب ا": قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن المساعدات، التي تتضمن الوقود، كانت تصل فقط إلى الأشخاص في الجزء الجنوبي من قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين تقريبا، نتيجة للوضع الأمني الحرج.
وأضاف المكتب أنه لا يمكن توزيع المساعدات في مدينة غزة ومناطق أخرى بالشمال، حيث مازال يتواجد مئات الآلاف من الأشخاص.
وأوضح المكتب أن الأشخاص في الشمال يقتاتون على الخضروات النيئة والفاكهة غير الناضجة القليلة التي يستطيعون العثور عليها، حيث الكثير منهم لا يستطيعون الطبخ. كما توقفت المخابز عن العمل، ولم يعد يستطيع المزارعون رعاية حقولهم. كما يتم ذبح الحيونات، حيث لا يوجد طعام أو مياه لهم.
وقدر المكتب عدد المواطنين في شمال قطاع غزة بـ 800 ألف شخص، بناء على أرقام هيئة الاحصاء الفلسيطيني في الضفة الغربية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
قطر تدعو للتضامن الدولي لإنهاء الحرب على قطاع غزة
أكدت دولة قطر علي ضرورة التضامن الدولي لإنهاء الحرب على القطاع فورا، وبذل كافة الجهود لإلزام إسرائيل بالامتثال للمساعي الرامية إلى تحقيق السلام العادل المستدام في المنطقة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول “الأزمة التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وذلك ضوء الطلبين اللذين قدمتهما كل من المجموعة العربية وأعضاء المجموعة الأساسية للالتزامات المشتركة لدعم (الأونروا)، إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد جلسة عامة غير رسمية في هذا الشأن”، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك..
كما بيًنت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن التشريعين الإسرائيليين الذين يستهدفان الأونروا يتعارضان مع قرار الجمعية العامة رقم 302 الصادر في 1949، الذي يمثل أساس ولاية الأونروا، ويقوضان مقاصد الميثاق، موضحة في هذا السياق أن دولة قطر تدعو الجمعية العامة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها بموجب قرارها المنشئ للأونروا.
وشددت علي ان المساهمة القطرية للوكالة هي الاكبر حيث تزيد عن 49 مليون دولار أمريكي خلال العام 2024، موضحة أنها ستواصل دعمها السياسي والدبلوماسي والمالي للوكالة.
كما حذرت قطرمن حظر أنشطة “الأونروا” سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية من خدماتها الضرورية، فضلا عن انعكاس ذلك على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم، الذي يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديدا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 وقرار مجلس الأمن 237.