في يومهم العالمي.. أكثر من 5 آلاف طفل فلسطيني قتلهم الاحتلال
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسميّة “وفا” أنّ الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 5 آلاف طفل فلسطيني في غزّة، بينهم ما يزيد على 3 آلاف طالب منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي.
وذكرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينيّة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أنّ “مشاهد قتل الأطفال وطلبة المدارس في قطاع غزّة تجاوزت كلّ الأعراف والمواثيق، إذ تكشف هذه المشاهد المروّعة استهداف الاحتلال المتواصل للتعليم في كلّ محافظات الوطن”.
وأضافت: “هناك مشاهد أخرى تشهدها محافظات الضفّة الغربيّة والقدس من قتل بدم بارد واقتحامات للمدارس وعرقلة وصول الطلبة والكوادر التربويّة”.
وقتلت إسرائيل 52 طفلا خلال شهر واحد بعد اندلاع الحرب على غزّة، ولم يشهد أيّ شهر منذ بداية احتلال الضفّة عام 1967 مقتل هذا العدد الكبير من الأطفال في الضفّة، وفق تقرير لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية.
واعتمدت الأمم المتّحدة في 1954 الـ20 من نوفمبر من كلّ عام، يوما للطفل العالمي، باعتبارها مناسبة عالميّة “يُحتفل بها من كلّ عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم”.
وتقول المنظمة الدولية إنّ يوم الطفل العالمي يتيح لكل منّا نقطة وثب ملهمة للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها والاحتفال بها، وترجمتها إلى نقاشات وأفعال لبناء عالم أفضل للأطفال.
وتمّ، في هذا اليوم، اعتماد اتفاقيّة حقوق الطفل من قبل الجمعيّة العامة للأمم المتحدة عام 1989، وتنصّ على تعهّد دول العالم بحماية الأطفال وتأمين الرعاية اللاّزمة لرفاههم.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بالإجماع على مقترح قانون يخص كفالة الأطفال المهملين
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الاثنين، على مقترح قانون رقم 5.171.22 القاضي بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وذلك في خطوة ترمي إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع لكافل الطفل.
ويهدف التعديل، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى تمكين الكافل من إبداء ملاحظاته بشأن التقارير المنجزة من قبل الجهات المختصة، والتي يستند إليها القاضي في قراره بإلغاء الكفالة.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المقترح يندرج ضمن الجهود الرامية لتكريس مبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليه في الفصلين 23 و120 من الدستور، مشيراً إلى أن الحكومة سبق أن وافقت على هذا التعديل خلال اجتماعها بتاريخ 29 دجنبر 2022.
وأشار بايتاس إلى أن التعديل ينص على ضرورة الاستماع إلى الكافل من قبل القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل اتخاذ قرار الإلغاء، غير أنه شدد على أهمية إضفاء مرونة على هذا الإجراء في الحالات الاستعجالية التي تستدعي التدخل الفوري لحماية الطفل المكفول، لاسيما إذا كان الكافل مقيماً خارج أرض الوطن أو يتعذر استدعاؤه.
وأكد أن القيد الإجرائي، رغم أهميته، قد يُشكل عائقاً أمام النجاعة القضائية إذا تم تطبيقه بشكل صارم في ظروف تستلزم السرعة، مما قد يضر بالمصلحة الفضلى للطفل.
من جانبه، اعتبر النائب البرلماني الفاطمي مولاي المهدي، عن الفريق الاشتراكي، أن القانون 15.01 يشكل أحد الأوراش القانونية الأساسية في مجال حماية الطفولة، مشدداً على أن التعديل المقترح جاء استجابة للإشكالات التي أفرزها الواقع العملي، بما يضمن حقوق الطفل المكفول ويعزز البعد الإنساني لمؤسسة الكفالة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية