خلال جلسته العادية.. 3 مطالب جديدة لمجلس الشورى
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
عقد مجلس الشورى اليوم الاثنين جلسته العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الحادية عشرة ، وما جاء فيها من بنود متخذاً قراره اللازم بشأنها، فقد دعا المجلس في قرار اتخذه خلال الجلسة صندوق التنمية الثقافي إلى تطوير خطته الإعلامية ، وتسويق منتجاته بصورة أشمل ، ليتمكن من توفير فرص الدعم ، وتحقيق الأثر الثقافي والاقتصادي في كل مناطق المملكة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ،التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي 1443/1444هـ .
وطالب مجلس الشورى في قراره بدعم الصندوق بتعزيز المخصصات المالية لبرنامج تحفيز المشاريع الثقافية ، ليتمكن من الوفاء بالتزاماته، مؤكدا في قراره بأن على صندوق التنمية الثقافي وضع استراتيجية واضحة لميزانيته السنوية ، تمكنه من القيام بمهامه وفقاً لنظامه ، وتحقق الاستدامة المالية للصندوق ، وتحافظ على رأس ماله وتُنمّيه .
وطالب مجلس الشورى في ذات القرار صندوق التنمية الثقافي بالحرص في دعمه للمشروعات الثقافية تحقيق التوازن بين القطاعات الثقافية ، وإعطاء الأولوية للمشروعات المعززة للهوية والقيم الوطنية ، والمشروعات التي تنمي ثقافة الطفل ، وتعزز علاقته باللغة العربية والتراث الثقافي الوطني ، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور عاصم مدخلي ، وسمو الأميرة الدكتورة الجوهرة آل سعود وقد أخذت اللجنة بمضمونها .
ودعا المجلس صندوق التنمية الثقافي - بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف والجهات ذات العلاقة - إلى الإسراع في إنشاء أوقاف خاصة بالصندوق تساهم في تعزيز موارده المالية وتضمن استدامتها ، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور ياسر حافظ ، والدكتور فهد الطياش ، واللواء علي آل الشيخ ، والأستاذ عبدالله آل طاوي وقد تبنتها اللجنة .
وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة دعا مجلس الشورى وزارة السياحة إلى إجراء الدراسات اللازمة للتعرف على أسباب تعثر تطوير المواقع السياحية في الوجهات ذات الأولوية ، ووضع الحلول المناسبة لتسريع تطويرها بما يتوافق مع الخطة الزمنية المستهدفة واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1443/1444هـ ، ودعا المجلس وزارة السياحة إلى إيجاد الحلول الممكنة لزيادة المعروض من مرافق الضيافة المختلفة في المدن والمناطق.
وأكد مجلس الشورى بأن على وزارة السياحة العمل على تكثيف الجهود مع شركائها ذوي العلاقة ، لإثراء تجربة الزائر من خلال تطوير التجمعات السياحية بما ينسجم مع خدمات المدن الذكية المستقبلية بالمملكة ، توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور فهد الطياش ،والدكتور ياسر حافظ ،ومعالي الدكتور فهد التخيفي ،واللواء علي آل الشيخ‘ أخذت اللجنة بمضمونها.ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى إعداد خطط استراتيجية للتنمية السياحية لكافة المناطق الإدارية ، وبما يتكامل مع الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية ،وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الأستاذ زاهر الشهري ، وقد تبنتها اللجنة .
وضمن القرارات التي اتخذها المجلس خلال هذه الجلسة دعا مجلس الشورى الهيئة السعودية للبحر الأحمر إلى الإسراع في إعداد خطتها الاستراتيجية واعتمادها، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ، التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر ،بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر للعام المالي 1443/1444هـ .
ودعا المجلس في قراره الهيئة السعودية للبحر الأحمر - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى العمل على معالجة التحديات المتعلقة بالموارد البشرية، وأكد المجلس في ذات القرار بأن على الهيئة السعودية للبحر الأحمر تحديث هيكلها التنظيمي ، لربط المراجعة الداخلية والمخاطر بمجلس الإدارة .
إلى ذلك ناقش مجلس الشورى التقريرين السنويين لمجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف للعامين الماليين 1442/1443هـ - 1443/1444هـ ،وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين قدمتهما لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ،تلاهما عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني ،بشأن ما تضمناه التقريرين السنويين للمجمع.وبعد طرح تقريري اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حول ما تضمنه التقريرين السنويين للمجمع .
فقد أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري خلال مداخلتها إلى أهمية أن يكون المجمع المرجع الأول عالمياً في خدمة الحديث النبوي الشريف، كما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى المجمع بضرورة إنجاز المهام المنوطة به في ظل مايحظى به المجمع من دعم من القيادة الحكيمة يحفظها الله.
بدوره طالب عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشمراني المجمع بتفعيل الموقع الالكتروني للمجمع على الانترنت، وإنشاء تطبيق إلكتروني تفاعلي للمجمع على الجوال مما يسهل الاستخدام والبحث فيه مستقبلاً ، خصوصاً أن المجمع لديه اتفاقيات إطارية مع بعض الشركات التقنية المعنية بالأنظمة والبرامج التقنية المختلفة.وفي مداخلة أخرى طالب عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي المجمع باستقطاب الكفاءات العلمية في مجال اختصاصه ، والبدء في اتخاذ خطوات عملية في سبيل تحقيق أهدافه .
من جهته أشار عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز المهنا إلى أن إنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي الشريف يأتي استشعاراً من القيادة الرشيدة لأهميته في بيان عظم مكانة السنة النبوية وتقديمها إلى العالم بصورتها الصحيحة وحمايتها من أي تجاوز بالفهم أو الاستدلال وتعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال.وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1443/1444هـ ،وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية ،تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح ،بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء ،حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل العماج بدعم الوزارة في الحصول على أراضي مخصصة لمقراتها من خلال الهيئة العامة لعقارات الدولة.
بدوره دعا عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى توضيح الدور الاستراتيجي الذي تقوم به الوزارة من خلال الخدمات المقدمة للمواطنين من المشاريع الحيوية في المجالات كافة، واستشراف الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 في ضوء هذا الدور الاستراتيجي المنوط بها.كما دعا عضو مجلس الشورى المهندس محمد العلي الوزارة إلى التركيز على التنمية القطاعية والمناطقية بالمملكة والعمل على استدامتها ورسم توجهاتها وأسلوب إدارتها ومتابعة تنفيذها وفق مؤشرات ، وتحديد العوائق التي تعترضها ومعالجتها بما يؤدي لتحقيق رؤية ورسالة الوزارة وركائزها الاستراتيجية.
من جهته طالب عضو المجلس الدكتور هشام الفارس الوزارة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - التخطيط لضمان استمرار التوازن في نسبة السكان بين المواطنين والمقيمين بما يحقق المصالح العليا للمملكة.فيما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان آل فارح في مداخلة له الوزارة بتفعيل مهامها بعناية والمبادرة في تقديم الدراسات الاقتصادية اللازمة وتوفير المعلومات الملاءمة للاقتصاد السعودي الحالي المتميز ووضع المؤشرات المستقبلية لاقتصاد سعودي مزدهر.
بدورها طالبت عضو الشورى الدكتورة عائشة زكري وزارة الاقتصاد والتخطيط التنسيق مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لاستحداث مسار في تنمية منظومة الحاويات الفكرية في المجالات الاقتصادية المختلفة بالمملكة.من جهتها أشارت عضو المجلس الدكتورة آمال الشيخ إلى أهمية أن تشارك الوزارة في تصميم خطة عمل دورية ومتابعتها من خلال الرصد والتقييم، ووضع حلول بديلة وخطط للتغلب عليها من خلال إجراءات مراجعات داخليه، وتطوير نموذج للمساءلة المشتركة عن التنفيذ.
وفي السياق نفسه طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان الزهراني وزارة الاقتصاد والتخطيط بدراسة وتحليل البيانات والإحصاءات التابعة لمنصة بيانات السعودية وتقييم الاثار الاقتصادية والاجتماعية و تسليط الضوء على الفرص المُمكّنة للنمو والتنوّع الاقتصادي على مستوى المملكة والمناطق.فيما أشار عضو مجلس الشورى الأستاذ عبدالله آل طاوي في مداخلته إلى أهمية أن توضح الوزارة المؤشرات الفاعلة للمبادرات المتعلقة بتطوير رأس المال البشري، مطالباً بتحليل الأرقام والإحصائيات فيما يخدم أعمال الوزارة.
من جهته نوه عضو مجلس الشورى الأستاذ عبدالله بن عيفان بما تحقق للمملكة من تطور وصعود على الساحة الدولية ، وما أنجزته من قفزات مميزة على الصعيد الاقتصادي ، مشيراً إلى أن المملكة حققت أسرع معدل نمو خلال أحد عشر عاماً وقد بلغ الناتج المحلي لها 8.7% ، مؤكداً في الوقت نفسه أن معدل نموها هو الأعلى ضمن مجموعة العشرين .وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الشورى وزارة الاقتصاد والتخطیط عضو المجلس رئیس اللجنة السعودیة للبحر الأحمر للعام المالی 1443 1444هـ عضو المجلس الدکتور وزارة السیاحة أعضاء المجلس دعا المجلس المجلس فی تقدم بها فی قراره فی جلسة من خلال
إقرأ أيضاً:
ماذا حدث بالجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري بحضور الوزراء؟
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مدار الأسبوع الجاري د، بحضور وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون لجوء الأجانب، وإحالة بيان الوزراء للجان المختصة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.
وترصد بوابة "الفجر" في التقرير التالي أبرز ما جاء بالجلسات العامة خلال الأسبوع الجاري:
"النواب" يحيل قرار جمهوري ومشروعي قانونين مقدمين من الحكومة للجان النوعية
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن، قرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي:
أ- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية (أحيل إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية).
ب- مشروعا قانونين مُقدمان من الحكومة:
1- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء-مصلحة الطب الشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2023/2024 (أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة).
2- مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية).
رئيس "النواب" يوجه بتشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد المستشار حنفي جبالي، أن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن، قائلًا: أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
وأشار رئيس مجلس النواب، أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم
وتابع، خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة تشمل على الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتا إلى أنه ستتاح الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
واستكمل، كما سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة، كما وافق على مواد الإصدار بمشروع قانون لجوء الأجانب.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثانية على أن: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.
النواب يوافق على اتفاق برنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين مصر وإيطاليا
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
مجلس النواب يوافق على حقوق اللاجئين المالية ونقل الممتلكات
وافق مجلس النواب على المادة 16 من قانون اللاجئين وتنص على: يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
ويحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب.
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
رئيس النواب يحيل بيان وزير الإسكان للجنة المختصة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، إحالة بيان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى لجنة الإسكان لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
كما طالب رئيس مجلس النواب، رئيس لجنة الإسكان، بعقد اجتماع لمناقشة البيان فى أقرب وقت ممكن، بحضور وزير الإسكان، متابعا: "ولمن يرغب من النواب، سواء من أعضاء اللجنة أو من غيرها، حضور المناقشات".