سؤال برلماني حول خطة الحكومة لدعم المنتج المحلي في ظل حالة الإقبال الشعبي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تقدمت النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بسؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الحكومة لدعم المنتج المحلي في ظل حالة الإقبال الشعبي عليه ومقاطعة المثيل الأجنبي، و كذلك عملا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
حملات المقاطعة الشعبية الكُبرى
وقالت رائف في سؤالها: تابعنا جميعًا خلال الفترة الماضية حملات المقاطعة الشعبية الكُبرى التي تقودها جموع الشعب المصري العظيم، لكافة المنتجات والسلع والخدمات التي تعود ملكيتها وادارتها بل ونسب المساهمة فيها ولو بشكل بسيط للدول والكيانات التي تدعم الكيان الصهيوني المُحتل، وذلك كنوع بسيط من أنواع الدعم والتضامن مع القضية الفلسطينية أشقائنا أهالي قطاع غزة الذي يُمارس ضدهم أبشع أنواع جرائم الحرب من جانب عدو غاشم لا يعرف شيء عن الرحمة والإنسانية.
وأضافت عضو مجلس النواب قائلة: تلك الحملات كبدت العديد من الشركات والسلاسل الأجنبية في مصر وخارجها خسائر تخطى بعضها النصف مليار دولار في أيام معدودة، وعلى النقيض أصبح هناك توجه شعبي وجماهيري لدعم المنتج المحلي والصناعة والوطنية، وهو الأمر الذي انعكس على أرباح عدد كبير من الشركات المصرية التي تجاوزت أرباحها خلال تلك الفترة لأكثر من 300%، بجانب أن زيادة الطلب على المنتجات والسلع الخاصة بتلك الشركات قد أدى إلى فتح باب التوظيف بها وهو ما قد يساهم في خفض معدلات البطالة بجانب توفير منتج محلي بسعر مناسب للمستهلك الوطني، فضلا عن زيادة فرص التصدير وتوفير مورد اضافي للعملة الصعبة التي تعاني الدولة المصرية من شُحها خلال الفترة الماضية.
وطالبت عضو مجلس النواب في سؤالها بإيضاح الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل استغلال ذلك الإقبال الشعبي والجماهيري على المنتج المحلي، وإيضاح المنتجات والسلع والخدمات التي تنتوي الحكومة البدء في دعمها بشكل أولي خلال الفترة المقبلة.
كما طالبت بالموافقة على إحالة هذا السؤال إلى رئيس مجلس الوزراء على أن تكون الإجابة عليه مكتوبة وفقا لأحكام نص المادة (200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنتج المحلی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يحقق زيادة بنسبة 17% في تحصيل الرسوم القضائية خلال 9 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأن المجلس قد أولى اهتمامًا كبيرًا بتعظيم موارد الدولة وتعزيز إيراداتها وصون المال العام، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
تحصيل الرسوم القضائية
وأشار المستشار عبود إلى أن مجلس الدولة قد قام بإنشاء وحدات وإدارات مختصة بتحصيل الرسوم والمطالبات القضائية في جميع فروعه ومقراته على مستوى الجمهورية، بهدف ضبط الإجراءات والآليات التي تضمن تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة بشكل فعال. كما تم حصر جميع المطالبات القضائية المستحقة عن سنوات سابقة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وتوقيع بروتوكولات تعاون معها لتسريع الإجراءات وزيادة معدلات التحصيل.
وفي إطار هذا النهج، أفاد المستشار عبود أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025، تم تحصيل مبلغ 100,320,510,467 جنيهًا، أي ما يعادل مليار وثلاثة ملايين ومائتين وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيهات و67 قرشًا.
وأوضح أن هذا المبلغ يتجاوز المبلغ الذي تم تحصيله في نفس الفترة من العام القضائي السابق 2023/2024 بزيادة قدرها 145,952,176 جنيهًا، أي بنسبة زيادة تصل إلى 17%.
تحقيق العدالة الناجزة
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالاً لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف انه في إطار الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر الماضية، تمكن القسم القضائي من إنجاز عدد 1,277,919 قضية، وهو ما يمثل نسبة 80% من إجمالي الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال تلك الفترة، وفقًا للخطط المعتمدة للمحاكم والدوائر. وقد أسفر ذلك عن تقلص عدد القضايا المتبقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى 330,423 دعوى وطعنًا.
وأوضح أن هذا الإنجاز قد ساهم في تقليص متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين كفاءة سير القضايا.
وفيما يتعلق بالمنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة، أشار المستشار عبود إلى أن المجلس قد أنجز خلال هذه الفترة 46,354 قضية ضريبية، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا في هذا المجال الهام الذي يشمل محاور التنمية الاقتصادية، ودعم الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد القومي. وقد أسفر هذا الإنجاز عن تقليص عدد القضايا المتبقية في المحاكم أو المحالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل، حيث بلغ عددها 37,515 قضية.
وأكد المستشار عبود أن هذه الإنجازات تعكس التزام مجلس الدولة بتسريع الإجراءات القضائية وتعزيز دور القضاء في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الفعالة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية