بدائل قاعدة 50+1 الانتخابية بعد تلميح أردوغان بإلغائها
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أثارت تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان المؤيدة لإلغاء قاعدة 50+1 الانتخابية جدلا في الأوساط السياسية التركية، بعد أن شهدت تركيا في مايو الماضي لأول مرة جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية.
وقال أردوغان للصحفيين أثناء عودته من ألمانيا إن إلغاء قاعدة 50+1، ستجعل: “الانتخابات الرئاسية سريعة ويسيرة ودون عقبات في حال اتباع نهج فوز المرشح الحاصل على الأغلبية، لأن شرط 50+1 المتبع حاليا يدفع الأحزاب إلى طرق خاطئة”.
واتجهت الأنظار إلى “الدستور المدني” الذي يخطط الرئيس رجب أردوغان لتطبيقه بدلا من الدستور الحالي، حيث أعدت اللجنة العلمية الدستورية، التي تم تشكيلها بناء على تعليمات من أردوغان، مسودة دستور جديدة تضم نحو 130 مادة، ويتوقع أن لا تنص مواد الدستور الجديد على قاعدة 50+1 الانتخابية للفوز بمنصب الرئاسة.
من جهة اخرى، تشير اللجان الحقوقية لحزب العدالة والتنمية الحاكم إلى استمرار إعدادات الدستور الجديد غير أنه سيكون من الصعب الحصول على 360 صوت مؤيد في البرلمان، وهو العدد اللازم لطرح التعديلات الدستورية لاستفتاء عام، مفيدة أن الأمر سيكون أسهل إذا تم إقرار حزمة تعديلات مصغرة على الدستور.
وفي هذا الإطار يتم بحث خيارين بديلين لقاعدة 50+1 الانتخابية، إذ ينص الخيار الأول على تخفيض نسبة الأصوات اللازمة من 50+1 إلى 40+1 في حين ينص الخيار الثاني على فوز المرشح صاحب أعلى نسبة من الأصوات.
وتتضمن الحزمة المشار إليها تعديلات بشأن الأسرة والحجاب على دون أن تتضمن أية تعديلات بشأن قاعدة الدورتين الرئاسيتين.
وسيجري حزب العدالة والتنمية الحاكم زيارات لقيادات الأحزاب بهذا الصدد، إذ يسعى الحزب للتوصل إلى اتفاق مع حزب الجيد.
جدير بالذكر أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فاتح شاهين، نشر تغريدة عبر حسابه بمنصة اكس عقب تصريحات أردوغان أكد خلالها أن الغالبية المطلقة أو ما يعرف بقاعدة 50+1 ليست عنصر محوري في النظام الرئاسي.
وأضاف قائلا: “يتم اتباع نسب مختلفة في العديد من الدول الديمقراطية، والتطورات التي شهدتها الساحة السياسية منذ إقرار هذه القاعدة وحتى يومنا هذا تعكس تشكيل هذا الشرط ضغوطا على المؤسسة السياسية والإرادة الشعبية وتخريب المرجعية السياسية الطبيعية وخلقها مشهد ممزق مليء بعدم الاستقرار”.
Tags: الدستور التركيالدستور المدنيتركياقاعدة 50+1 الانتخابيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الدستور التركي تركيا
إقرأ أيضاً:
دعوات نيابية للإسراع بصرف تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 وتعويض المتضررين
الاقتصاد نيوز - بغداد
طالبت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية عن كتلة الصادقون، النائب زهرة البجاري،اليوم الأثنين، وزارة المالية بالإسراع في صرف التخصيصات المالية الخاصة بلجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، المعنية بتعويض مئات الآلاف من العراقيين الذين تعرضوا للترحيل القسري جراء سياسات النظام البعثي السابق.
وأكدت البجاري، أن "تأخير صرف هذه التعويضات يُفاقم من معاناة المتضررين وأسرهم الذين ظلموا خلال حقبة النظام المقبور، ويُعيق تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية التي نص عليها الدستور العراقي."
وشددت البجاري على أن "تنفيذ المادة 140 لا يُعد التزاماً قانونياً فحسب، بل هو أيضاً واجب إنساني وأخلاقي لتعويض الضحايا وردّ الحقوق إلى أصحابها"، داعيةً وزارة المالية ولجنة المادة 140 إلى "تسهيل الإجراءات وتسريعها بما يضمن شمول جميع المستحقين بالتعويض دون تمييز أو إبطاء.
يُذكر أن المادة 140 من الدستور العراقي تهدف إلى تسوية أوضاع المناطق المتنازع عليها، وتعويض المتضررين من سياسات الترحيل القسري والتغيير الديموغرافي التي مارستها السل
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”