وكالة تكشف عن تداعيات عالمية لإحتجاز الحوثيين السفينة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
حيروت – وكالات
أثار احتجاز جماعة الحوثي، سفينة شحن في البحر الأحمر مخاوف من ارتفاع أسعار النفط عند فتح الأسواق، وكلفة التأمين على الشحن البحري، في منطقة حيوية للتجارة العالمية، وفق “الشرق/ بلومبيرغ”.
وكانت جماعة الحوثي هددت أمس الأحد، بأنها ستستهدف جميع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي أو السفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية، أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية، وذلك رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وبعد ساعات من التهديد، أعلنت الجماعة احتجاز سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى المياه الإقليمية اليمنية، وقالت إنها تجري تحقيقا مع الطاقم.
من جهتها، قالت “إسرائيل” إن السفينة المحتجزة مملوكة لبريطانيين ويديرها يابانيون في جنوب البحر الأحمر، ولا يوجد على متنها إسرائيليون.
أسواق النفط
توقع أندريه كوفاتاريو، المؤسس المشارك لشركة الأبحاث “ECERA”، في تصريحات لـ”الشرق/ بلومبيرغ”، ارتفاع أسعار النفط بضعة دولارات عند افتتاح الأسواق في آسيا، منبهاً إلى أن حجم الزيادة سيرتبط بتداعيات الحادث.
وأضاف أن أي اضطراب من هذا النوع، خاصة خلال فترة تتسم بالمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، يمكن أن يرسل إشارة صعودية إلى الأسواق.
وتوقع أن ارتفاع الأسعار سيرتبط بشكل مباشر بكيفية تطور الأمور في الساعات المقبلة، ورأى أنه إذا كانت هذه بداية للتصعيد، فسنرى قفزة كبيرة في الأسعار.
كوفاتاريو اعتبر أيضاً أن المنطقة ستشهد ارتفاعاً في أسعار التأمين على الشحن البحري، خصوصاً بالنسبة لشحنات النفط التي تمر عبر هذه المناطق.
سيناريوهات
ورغم أن جماعة الحوثي في اليمن هي من احتجزت السفينة، فإن “إسرائيل” سارعت إلى اتهام إيران، واعتبر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في بيان، الحادث “تصعيداً في عدوان إيران”، وله “تداعيات دولية على أمن مسارات الشحن العالمية”، وهو ما فاقم مخاوف حدوث تطورات.
وكانت “بلومبرغ إيكونوميكس” أجرت دراسةً لتأثير الصراع في الشرق الأوسط على النمو العالمي والتضخم وفق ثلاثة سيناريوهات.
وفق الحالة الأولى، ستظل الأعمال العدائية محصورة إلى حد كبير في غزة و”إسرائيل”. أمّا الحالة الثانية، فتفترض توسع الصراع إلى الدول المجاورة مثل لبنان وسوريا التي تضم جماعات مسلحة قوية تدعمها طهران؛ ما يحوّلها بشكل أساسي إلى حرب بالوكالة بين “إسرائيل” وإيران. وينطوي الاحتمال الثالث على تصعيد مباشر بين هذين العدوين الإقليميين.
وفي السيناريو الأكثر حدة، فإن أسعار النفط قد تقفز إلى 150 دولاراً للبرميل، ومن الممكن أن يتراجع النمو العالمي إلى 1.7%، وهو ما يمكن أن يقتطع نحو تريليون دولار من الناتج الاقتصادي العالمي.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية جديدة على تكتل سوري يمول الحوثيين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 26 كياناً وفرداً مرتبطين بشركة القاطرجي، وهي تكتل سوري يُزعم أنه يوجه مئات الملايين من الدولارات إلى قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني وحركة الحوثيين في اليمن.
وتستهدف العقوبات عمليات شركة القاطرجي التي تمول قوة القدس من خلال بيع النفط الإيراني إلى سوريا والصين، وكذلك من خلال عائدات النفط التي تُحوَّل للحوثيين في اليمن.
وفرضت عقوبات على شركة القاطرجي سابقًا لتوسطها في بيع الوقود بين النظام السوري وتنظيم الدولة “داعش”.
وذكرت وزارة الخزانة أن الشركة أصبحت قناة مالية رئيسية لقوة القدس، وأن توسيع العقوبات يهدف إلى منع الحرس الثوري من الاستفادة من عمليات الشركة.
وقال برادلي تي. سميث، وكيل وزارة الخزانة المؤقت لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: “إن إيران تعتمد بشكل متزايد على شركاء تجاريين رئيسيين مثل شركة القاطرجي لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار وشبكة وكلائها الإرهابيين عبر المنطقة”.
وأضاف: “ستواصل وزارة الخزانة اتخاذ جميع التدابير المتاحة للحد من قدرة النظام الإيراني على تحقيق أرباح من المخططات غير القانونية التي تدعم أجندته الخطرة في المنطقة”.
وتُتهم شركة القاطرجي بتصدير ملايين براميل النفط الإيراني، مما يدر أموالاً كبيرة لقوة القدس والحوثيين.
ووفقًا لوزارة الخزانة، يتم غسل أموال عائدات النفط التي تحققها الشركة عبر مراكز مالية دولية، من بينها إسطنبول وبيروت، ويُزعم أن شركة القاطرجي تدفع مبالغ شهرية للحوثيين تصل إلى ملايين الدولارات.
وحددت وزارة الخزانة سلسلة من السفن التي تديرها شركة القاطرجي والتي يُزعم أنها تلعب دورًا هامًا في نقل النفط الإيراني إلى سوريا وشرق آسيا.
وتشمل الأسطول سفناً مسجلة في دول عدة، منها غيانا وإيران وبالاو وبنما وباربادوس.
وقد فرضت العقوبات على الشركات التي تدير هذه السفن، مثل شركة Salina Ship Management Pvt Ltd ومقرها الهند، وشركة Pearl Shipping & Trading Ltd ومقرها لبنان، لدعمهم المزعوم لتجارة النفط الخاصة بالقاطرجي. وتولى حسام بن أحمد رشدي القاطرجي قيادة الشركة بعد وفاة محمد القاطرجي مؤخرًا.
وتقول وزارة الخزانة أن مسؤولي شركة القاطرجي، بمن فيهم حسام القاطرجي، قد التقوا بمسؤولي قوة القدس وداعميهم الماليين، وتم فرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين بموجب نفس السلطة لمكافحة الإرهاب.
وأكدت وزارة الخزانة أنها ملتزمة بعرقلة الشبكات المالية التي تدعم أنشطة إيران الإقليمية وحلفائها، مشددة على أن هذه العقوبات تأتي ضمن جهود أوسع لصد النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.