كيف تؤثر الكتلة النقدية خارج القطاع المصرفي والتوترات الجيوسياسية على سعر صرف الدولار في العراق؟
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
توقع أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد همام الشماع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء نتيجة لوجود كتلة نقدية كبيرة من الدينار العراقي خارج القطاع المصرفي.
وقال الشماع في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “السياسة الداخلية مرتبطة تمامًا بالسياسة الخارجية على الأقل في الأحداث السياسية الكبيرة، وكلاهما يؤثران بشكل مباشر في الاقتصاد وسعر الصرف كعوامل نفسية”.
وأضاف أن “العراق حاليًا يواجه احتمالات اندلاع حرب في المنطقة وقد يكون هو جزء منها أو لا، ولكن مجرد الحديث عن احتمالات حرب في المنطقة سيؤدي إلى خلق عوامل نفسية داخلية وهي الاحتفاظ بالعملة القادرة على البقاء والشراء، ألا وهي الدولار الأمريكي”.
وأضاف أن “الذهب أفضل من الدولار الأمريكي في أوقات الأزمات، ولكن في الأزمة الحالية سيكون الدولار الوسيلة الأكثر فاعلية في تأمين احتياجات الناس”.
وتابع “سيكون هناك تفضيل للدولار على الدينار، وبالتالي هذا التفضيل يعني أن الكتلة النقدية الهائلة التي تجاوزت 100 تريليون دينار ستكون أحد العوامل الفاعلة في زيادة الطلب على الدولار وبالتالي ارتفاع سعره”.
وعجزت الاجراءات الحكومية عن السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء نتيجة لاستمرار تهريب الدولار وما زال سعر بيع فئة 100 دولار يلامس 160 الف دينار عراقي، في وقت يبلغ السعر الرسمي لها 132 الف دينار.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
المركزي الإماراتي: إجمالي أصول القطاع المصرفي تتخطي 4.45 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي
أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الإماراتي، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملا شهادات القبول المصرفية بنسبة 1.3% لتتخطى 4.456 تريليون درهم بنهاية أكتوبر مقارنة بنحو 4.4 تريليون درهم بنهاية سبتمبر.
ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أكتوبر 2024 الصادر عن «المركزي الإماراتي» فإن إجمالي الائتمان ارتفع بنسبة 0.6% إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر، من 2.161 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وعزا التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بنسبة 0.6% والائتمان الأجنبي بنسبة 0.7%.
ويرجع التوسع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.2%، والزيادة في الائتمان للقطاع العام الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3%، والزيادة في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.1%، متخطيا الانخفاض في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.8%.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.5% فوق 2.8 تريليون درهم في نهاية أكتوبر من نحو 2.76 تريليون إماراتي في نهاية شهر سبتمبر 2024، ويرجع ذلك إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.2%، وودائع غير المقيمين بنسبة 4.7%.
وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة للزيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3% والكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3.6%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.1% متجاوزة الانخفاض في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 13%.
وأعلن المركزي الإماراتي ارتفاع إجمالي عرض النقد «ن1» بنسبة 1.5% إلى 909.9 مليار درهم في نهاية أكتوبر من 986.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع بمقدار 14.9 مليار درهم في الودائع النقدية متخطياً الانخفاض بمقدار 1.3 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك.
كما زاد إجمالي عرض النقد «ن2» بنسبة 0.9% إلى أكثر من 2.27 تريليون درهم في نهاية أكتوبر مقارنة بـ2.249 تريليون في نهاية سبتمبر 2024، مدعوما بارتفاع عرض النقد «ن1»، ونمو بمقدار 7.5 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد «ن3» بنسبة 1.3% إلى فوق 2.75 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2024 من نحو 2.72 مليار درهم في نهاية سبتمبر، بدعم من النمو في عرض النقد «ن2»، والزيادة بمقدار 13.8 مليار درهم في الودائع الحكومية.
وانخفضت القاعدة النقدية بنسبة 0.1% إلى 743.0 مليار درهم إماراتي في نهاية شهر أكتوبر 2024 من 743.5 مليار درهم إماراتي في نهاية شهر سبتمبر السابق، متأثرا بانخفاض الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى البنك المركزي بنسبة 11.4%، متجاوزا الارتفاعات في كل من العملات المصدرة بنسبة 0.8% وفي الحساب الاحتياطي بنسبة 0.05% وفي الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 6.2%.
وبلغت أصول البنك المركزي الإماراتي الأجنبية نهاية أكتوبر من العام الماضي 815.29 مليار درهم، حيث توزعت بواقع 567.82 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و181.23 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و66.24 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.
وبلغت الميزانية العمومية للبنك 851.21 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 854.49 مليار درهم نهاية سبتمبر السابق، حيث توزعت إلى "فئة الخصوم ورأس المال" بواقع 398.18 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و255.95 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و148.05 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و15.57 للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 33.46 مليار درهم.
أما الميزانية العمومية للمركزي الإماراتي «فئة الأصول»، فقد توزعت بواقع 458.4 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و137 مليار في الودائع، و207.94 مليار درهم في الاستثمارات، و1.52 مليار درهم في القروض والسلف، و46.35 مليار درهم للأصول الأخرى.
اقرأ أيضاًمصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال 2024 للعام السابع على التوالي (إنفوجراف)
مُتراجعًا عن سياسة بايدن.. ترامب يعتزم توقيع أوامر تنفيذية تعتبر النوع الاجتماعي «ذكورًا وإناثًا»
المشاط نلتفب المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة