بسبب 7 ونصف مليون دولار .. انقاذ شاكيرا من السجن في إسبانيا
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
وصلت النجمة الكولومبية الشهيرة، شاكيرا، إلى اتفاق مع ممثلي الادعاء في إسبانيا، لتجنب محاكمتها بتهمة التهرب الضريبي.
ومثلت أيقونة البوب العالمية، شخصيا، أمام المحكمة الجزئية في برشلونة، اليوم الاثنين، فيما كان من المفترض أن يكون أول أيام المحاكمة التي كان من المقرر أن تستمر 12 جلسة.
وبعد أن ظلت تؤكد على براءتها لفترة طويلة، أقرت شاكيرا أمام القاضي الذي ترأس المحكمة، بالاحتيال على سلطات الضرائب الإسبانية بمبلغ قدره الإجمالي 5ر14 مليون يورو (8ر15 مليون دولار)، خلال الفترة بين عامي 2012 و2014.
وبعد اعترافها بارتكابها للعديد من التهم التي كانت منسوبة إليها، لم تتجنب شاكيرا مشهد المحاكمة فحسب، بل تجنبت أيضا عقوبة محتملة بالسجن. وقبل المحاكمة، طالب مكتب المدعي العام الإسباني، بفرض عقوبة السجن لمدة ثمانية أعوام وشهرين، على شاكيرا.
وسيتعين على المغنية العالمية "46 عاما" دفع غرامة قدرها ملايين اليورو، بالإضافة إلى دفع الضرائب المتأخرة التي قامت بدفعها بالفعل.
ولم يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل بشأن الاتفاق بعد.
شاكيراوكانت المغنية الحسناء أكدت في وقت سابق اليوم الاثنين، أنها كانت تقيم في جزر البهاما في ذلك الوقت. وقالت إنها لم تقم إلا بزيارات لشريكها آنذاك، نجم كرة القدم الشهير جيرارد بيكيه، في إسبانيا. وقد انفصل النجمان، اللذان أنجبا طفلين، منذ ذلك الحين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شاكيرا
إقرأ أيضاً:
السجن يلاحق المقلدين في الأسواق.. مليون ريال غرامة تزوير العلامات التجارية
المناطق_الرياض
في خطوة تهدف لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وتحقيق العدالة الاقتصادية، لوّحت النيابة العامة بعقوبات مشدّدة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، في حال تقديم أو عرض للبيع أو بيع أو حيازة منتجات تحمل علامات تجارية مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير وجه حق.
وتشمل هذه العقوبات كل من يقدم خدمات تتعلق بتلك المنتجات المقلدة، مشددةً على أن العقوبات تشمل السجن أو الغرامة وفقاً لنظام العلامات التجارية المعمول به في المملكة.
وأكد المستشار القانوني مقرن الشويمان أن الإجراءات تأتي في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة ظاهرة التزوير والتقليد، التي تمثل تهديداً خطيراً للاقتصاد الوطني، إذ تؤدي إلى تآكل الثقة في السوق وتضر بالمستهلكين من خلال تقديم منتجات غير مطابقة للمواصفات وفقا لـ “عكاظ”.
وأضاف أن العقوبات تعكس التزام المملكة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز بيئة تجارية نزيهة، مشيراً إلى أهمية الوعي القانوني لدى الأفراد والشركات حول المخاطر القانونية المرتبطة بتداول المنتجات المقلدة.
وكانت وزارة التجارة دعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة، مؤكدة أن الالتزام بالقوانين والأنظمة هو السبيل لضمان حقوق الجميع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تواصل وزارة التجارة حملاتها التفتيشية والتوعوية، لضمان تطبيق الأنظمة بشكل صارم، وتحقيق العدالة وحماية المستهلك والمنافسة العادلة في السوق.