اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء توضح الأسس التي تستند إليها في توصياتها بشأن إدارة ملف الاستيراد
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
أكدت اللجنة الاقتصادية أنها تستند في توصياتها حيال إدارة ملف الاستيراد إلى سياسة التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الضرورية اللازمة وفق سلم الأولويات المعتمدة من جهة، مع مراعاة حجم الموارد الوطنية المتوفرة من القطع الأجنبي من جهة أخرى، كما تستند في سياق مقاربة موضوع السماح باستيراد المواد التي يتوفر منها منتج محلي إلى ضرورة التوازن بين حماية المنتجين من جهة وحماية المستهلكين من جهة أخرى، فاستقرار وتوازن السوق يقتضي إحداث التوازن بين مصلحة كل من المنتجين والمستهلكين.
وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم حول تداول بعض المواقع الالكترونية وصفحات الفيسبوك موضوع توصية اللجنة الاقتصادية “بالسماح باستيراد مادة السيراميك” أن مادة السيراميك الأساسية لقطاع البناء والتشييد، كانت دائماً مسموحة الاستيراد، وتم منع استيرادها مؤقتاً في ضوء ترشيد الاستيراد وإدارة حجم القطع الأجنبي المتوفر وطنياً لتمويل المستوردات، مشيرة إلى ورود عدة مطالبات من الفعاليات الاقتصادية الوطنية مؤخراً تطلب بإجازة استيراد السيراميك لعدة أسباب منها الارتفاع الكبير في أسعار السيراميك المنتج محلياً بالإضافة إلى عدم توفر مقاسات معينة أو جودة محددة أخرى مطلوبة لبعض القطاعات ما أدى الى ظهور حالة شبه احتكارية لسوق السيراميك في البلد من قبل المنتجين المحليين في ضوء الفارق الواسع بين أسعار ونوعيات وجودة بعض المنتجات الأجنبية والمحلية في حين أن أي سياسة حمائية وطنية يجب أن تضمن حداً أدنى من التنافسية لدى المنتجين المحليين.
وبينت اللجنة الاقتصادية أنه حرصاً على إحداث التوازن بين مستهلكي مادة السيراميك في السوق المحلية، والمنتجين المحليين من هذه المادة فقد تم اتخاذ التوصية المتضمنة الآتي:
-السماح باستيراد السيراميك من المقاسات المنتجة محلياً وغير المنتجة محلياً على أن يتم فرض ضميمة لصالح الخزينة العامة للدولة قدرها 10 آلاف ليرة سورية لكل متر مربع من السيراميك المستورد وهذا ما يعني فرض تكاليف إضافية على أسعار المنتجات المستوردة بحيث يبقى لدى المنتج المحلي مزايا تفضيلية مقارنة بالمنتجات المستوردة.
-يحدد السعر الاسترشادي للسيراميك المستورد بمبلغ 9 دولار لكل متر مربع مستورد وهو سعر يفوق بكثير الأسعار الحقيقية للسيراميك المستورد، وهذا ما يعني أيضاً فرض رسوم وضرائب مرتفعة نسبياً على المستوردات بما يساهم في رفع أسعار السيراميك المستورد أيضاً بهدف إعطاء ميزة تفضيلية للمنتجين المحليين.
-إن الإبقاء على حال منع استيراد السيراميك في ظل الوضع القائم يعني التسليم بإبقاء حال عدم التوازن في سوق هذه المادة في السوق المحلية من حيث عدم عدالة الأسعار وعدم توفر بعض المقاسات وبعض النوعيات المطلوبة.
وجددت اللجنة الاقتصادية الحرص على دعم المنتج المحلي إذ تتبنى الحكومة برنامجاً هاماً لإحلال المستوردات ودعم المنتج المحلي، لكن يجب أن يستند المنتج المحلي على قواعد التنافسية والكفاءة ومراعاة مصالح المستهلكين النهائيين تفادياً لعدم تحقيق مكاسب محدودة على حساب توازن القطاع بشكل كامل على المستوى الوطني.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: اللجنة الاقتصادیة المنتج المحلی التوازن بین من جهة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي
أعربت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن بالغ قلقها واستنكارها لإعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة أن هذا الإعلان يشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ويؤدي إلى تصعيد الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة.
وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، الأحد، إن هذا التحرك الإسرائيلي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويعكس إصرار الاحتلال على المضي في سياسة التهجير القسري التي تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين.
وأكدت أن مثل هذه الخطوات الأحادية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت وطأة الحصار والعدوان المستمر.
استنكار برلماني لإنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيينوأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية أخلاقية وقانونية تجاه حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، داعية المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذا المخطط الخطير الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة بأكملها.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحل الوحيد هو التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكرت أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الدولة المصرية، ودائما مصر وقيادتها السياسية هي الداعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز