إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في مديريات تابعة لوزارتي النقل والتجارة الداخلية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من المديريات التابعة لوزارتي النقل، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وخلال اجتماعها اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية، أقرت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في مديريات نقل درعا والسويداء والقنيطرة وإدلب وحلب ودير الزور والرقة والحسكة واللاذقية وحماة وطرطوس وحمص ودمشق التابعة لوزارة النقل.
كما أقرت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل من محافظات درعا والسويداء والقنيطرة وإدلب وحلب ودير الزور والرقة والحسكة واللاذقية وحماة وطرطوس وحمص ودمشق.
وفي تصريح للصحفيين، أكد المهندس عامر السيد مدير النقل في محافظة حماة أهمية نظام الحوافز في تحفيز العاملين ودفعهم لزيادة الإنتاج وتمكين العلاقة الجيدة مع المواطنين، مبينا أن عدد العاملين المستفيدين منه في المديرية هو 132 عاملاً، 8 منهم يستفيد من الحوافز الإنتاجية و18 من الحوافز المادية وباقي العاملين من العلاوات التشجيعية.
المهندس خلف الحمود مدير نقل الرقة، أوضح في تصريح لمراسل سانا أن عدد العاملين المستفيدين من الحوافز المادية والعلاوات التشجيعية 15 عاملاً، مشيراً إلى أن إقرار نظام التحفيز سينعكس إيجاباً على العمل وتحسين الوضع المعيشي للعمال.
بدوره نوه المهندس علي ديب مدير نقل اللاذقية بأثر نظام التحفيز الوظيفي الإيجابي على العاملين لبذل الجهد الإضافي في العمل.
مهران أبو فخر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: نظام التحفیز الوظیفی للعاملین فی
إقرأ أيضاً:
الأمان الوظيفي.. وزير العمل يكشف مزايا تهم العمال بالقانون الجديد
أكد محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد حدد ساعات العمل الإضافية «الأوفر تايم»، إلى جانب تنظيم أوضاع العاملين في المناطق ذات الطبيعة الخاصة مثل المناجم والجبال وقطاع البترول، مشددًا على أن اللائحة التنفيذية التي ستصدر بقرار وزاري ستحدد التفاصيل الخاصة بهذه الفئات.
وقال محمد جبران في تصريحات له على قناة “ إكسترا نيوز ”، :" واحدة من المشكلات الكبيرة التي عانى منها العمال هي «استمارة 6» وتعتبر الاستقالة، والتي كانت تُستخدم بشكل خاطئ من بعض أصحاب العمل لإجبار العامل على الاستقالة، حيث إنه كان يتم إبرام الاستقالة مع عقد العمل ببعض الشركات والمؤسسات.
وأوضح «جبران»، أن القانون الجديد وضع ضوابط مشددة، منها عدم اعتماد هذه الاستمارة إلا من خلال مكاتب العمل أو المديريات التابعة للوزارة، بما يحمي العامل من أي استغلال، منوهًا بأنه بهذا الإجراء تم يسد ثغرة كان يعاني منها العمال، مشددًا على أن القانون عالج أيضًا مسألة التضامن بين الشركات المتعاقدة داخل المنشأة الواحدة.
وتابع: «في حال وقوع حادث فإن جميع الأطراف تكون متضامنة في تحمل المسؤوليات تجاه العمال، بما يضمن الأمان الوظيفي».