إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في مديريات تابعة لوزارتي النقل والتجارة الداخلية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من المديريات التابعة لوزارتي النقل، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وخلال اجتماعها اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية، أقرت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في مديريات نقل درعا والسويداء والقنيطرة وإدلب وحلب ودير الزور والرقة والحسكة واللاذقية وحماة وطرطوس وحمص ودمشق التابعة لوزارة النقل.
كما أقرت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل من محافظات درعا والسويداء والقنيطرة وإدلب وحلب ودير الزور والرقة والحسكة واللاذقية وحماة وطرطوس وحمص ودمشق.
وفي تصريح للصحفيين، أكد المهندس عامر السيد مدير النقل في محافظة حماة أهمية نظام الحوافز في تحفيز العاملين ودفعهم لزيادة الإنتاج وتمكين العلاقة الجيدة مع المواطنين، مبينا أن عدد العاملين المستفيدين منه في المديرية هو 132 عاملاً، 8 منهم يستفيد من الحوافز الإنتاجية و18 من الحوافز المادية وباقي العاملين من العلاوات التشجيعية.
المهندس خلف الحمود مدير نقل الرقة، أوضح في تصريح لمراسل سانا أن عدد العاملين المستفيدين من الحوافز المادية والعلاوات التشجيعية 15 عاملاً، مشيراً إلى أن إقرار نظام التحفيز سينعكس إيجاباً على العمل وتحسين الوضع المعيشي للعمال.
بدوره نوه المهندس علي ديب مدير نقل اللاذقية بأثر نظام التحفيز الوظيفي الإيجابي على العاملين لبذل الجهد الإضافي في العمل.
مهران أبو فخر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: نظام التحفیز الوظیفی للعاملین فی
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يتهرب من تحمل المسؤولية حول تقنين “نقل التطبيقات” ويرمي الكرة إلى الداخلية
زنقة 20 | الرباط
تهرب عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك ، من تحمل مسؤولية وزارته في تقنين النقل عبر التطبيقات و الذي مازال يثير الجدل بالمغرب.
وتستمر شركات أجنبية ومحلية في تقديم خدمة نقل الركاب عبر التطبيقات في ظل ضبابية حول وضعها القانوني.
قيوح ، و في جواب كتابي على سؤال للنائبة أروهال خديجة عن فريق التقدم والاشتراكية حول تنظيم النقل بواسطة التطبيقات الذكية، قال أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لاسيما الظهير الشريف لسنة 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
و أكد قيوح، أن تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
و ذكر، أنه إطار تنزيل استراتيجية عمل الوزارة الرامية إلى تطوير نظام نقل شمولي ومستدام، أطلقت الوزارة إنجاز دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية.
ويهدف الميثاق بحسب الوزير، إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا، ومن بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري، وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لفرض احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وزير النقل أشار إلى أن وزارته “منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص”.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل