ميثاق للصيْرفة الإسلاميّة يقود قاطرة التغيير فـي القطاع المصرفـي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، ومنذ انطلاقته في عام 2012، لعب دورًا بارزًا في تغيير مشهد قطاع الصيْرفة الإسلاميّة بسلطنة عمان. وخلال مسيرته الممتدّة لأكثر من عقدٍ من الزمان، وبمناسبة العيد الوطني الثالث والخمسين المجيد، يفخر ميثاق للصيْرفة الإسلاميّة بسجل نجاحاته وإنجازاته التي حقّقها والتي تُبرز دوره الريادي في القطاع المصرفي الإسلاميّ.
الجدر بالذكر أن هذه المنتجات والخدمات تمّ تصميمها لتتماشى مع رؤية عُمان 2040 القائمة على هدف توظيف مبادئ التحوّل الرقميّ، لتقدّم بذلك منتجات وخدمات مصرفيّة ذات طابع ابتكاريّ ومتوافق، في الوقت ذاته، مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويلتزم ميثاق للصيْرفة الإسلاميّة بتقديم دعمٍ كبيرٍ لزبائنه من المؤسّسات والشركات الصغيرة والمتوسّطة؛ بهدف المساهمة في تطوير أدائها وذلك من خلال تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والتسهيلات المصرفيّة كالحسابات الجارية ومنتجات تمويليّة قصيرة الأجل وطويلة الأجل لتحقيق النموّ الرأسماليّ كالتمويل التجاري، وتمويل «الإجارة»، وتمويل رأس المال العامل، وتمويل المشاريع واسعة النطاق والمصمّمة وفق هيكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلاميّة. كما تشمل خدمات ميثاق للصيْرفة الإسلاميّة المقدّمة للشركات والأعمال التجاريّة تسهيلات لا تساهم فقط في دفع عجلة التقدّم لقطاع الصيرفة الإسلاميّة بل أيضًا تلعب دورًا في تعزيز أداء قطاع الشركات الصغيرة والمتوسّطة. وتتضمّن هذه التسهيلات حلول الدفع، وحلول السيولة، والحلول الماليّة، وتوفير منتج بطاقات الشركات كالبطاقات الائتمانيّة لمشتريات الشركات فضلاً عن إصدار الصكوك (سندات إسلاميّة) والمنتجات الاستثماريّة المتنوّعة عبر فئات أصول مختلفة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:المواطن العراقي يحفظ أمواله في منزله لعدم ثقته بالنظام المصرفي
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الاحد، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن «الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي».ولفت إلى أنه «سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين».وأضاف أن «خطوات الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الثقة وتفعيل التجارة الإلكترونية جاءت منسجمة وإطلاق مشاريع التحول الرقمي، ذلك منذ أعلن البنك المركزي عن إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، التي تهدف جميعها لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية الرقمية».وأشار إلى أن «جميع إجراءات التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات ودمجها في نظم المدفوعات الرقمية تأتي منسجمة وتطور نهضة البلاد الرقمية، وثقافة المجتمع المالية، وتطوير سلوك المجتمع النقدي إزاء عادات وتقاليد وثقافات موروثة، حيث لا تزال مسألة اكتناز الأموال في المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف تحديًا اقتصاديًا بارزًا في العراق».وأوضح: «التقديرات تشير إلى أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يُعطِّل جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية عن المشاركة الفعّالة في الاقتصاد».وبين، أنه «كلما تزايدت استعمالات نظم المدفوعات الرقمية بما في ذلك التجارة الالكترونية زادت فاعلية النشاط المصرفي وقلت التسربات خارج المصارف، مما يمنح الوحدات المصرفية الرسمية والمجازة الفرصة الأكبر على منح مزيد من الائتمانات أو الإقراض للمواطنين بكلفة أقل وكفاءة أعلى من خلال عنصر الفائدة المستوفاة المنخفضة بالغالب». ونوه الى أن «السوق الموازية للمرابين التي تتعاطى مع الأموال المتداولة أو المكتنزة خارج النظام المصرفي هي سوق خطرة جداً وغير قانونية وعالية الكلفة على المواطن والاقتصاد الوطني في تعاطي العمليات الائتمانية أو الإقراض بفائدة ربوية عالية جداً أو ما تسمى بسوق المرابين، ذلك لغموض عملياتها، فضلاً عن أن بعض نشاطاتها تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال لانعدام الشفافية في التمويل وفقدان عناصر الحوكمة فيها وترافقها مخاطر التداول والاسترداد».
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة