زوجة لمحكمة الأسرة: زوجى حبسنى عقابا لى على سحب مبلغ من حسابه بعد مرض شقيقته
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
"لم أتخيل أن يقدم زوجي على حبسي بمنزله طوال أيام ويمنعني من التواصل مع عائلتي عقابا لى على سحب مبلغ مالي من حسابه البنكي بعد مرض شقيقته وغيابه خارج المحافظة التي أقيم بها".. كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالطلاق للضرر بعد زواج دام 5 أشهر، وكذلك دعوى حبس أمام محكمة الجنح بعد إلحاقه إصابات بالغة بها.
وتابعت الزوجة في الدعاوي المقدمة منها ضد زوجها: "تركت المنزل ولاحقته ببلاغات لإثبات الضرر الواقع على بعد أن أنهال علي ضربا واحتجزني بالمنزل تحت التهديد، ليقوم بملاحقتي بدعوى طاعة فرفضت العودة إليه فقام بملاحقتي بدعوى نشوز ودمر حياتي بعد تشهيره بسمعتي".
وأضافت الزوجة: "لن أعود لزوجي مرة أخرى رغم كل ما يفعله لإجباري على ذلك وقررت الحصول على الطلاق وأثبات الضرر المادي والمعنوي الواقع على، ولاحقته بدعوى تبديد ونفقة، بخلاف مصروفات العلاج التي وصلت لـ 76 ألف جنيه وفقا للفواتير المقدمة للمحكمة".
ورد الزوج على اتهامات زوجته: "لاحقتني زوجتي ببلاغات بتهم كيدية، وشوهت سمعتي، لأعيش في عذاب بعد 5 شهور من الزواج وأنا مضطر لتحمل عنفها خوفا من الفضائح، وفي آخر خلاف نشب بيننا وقعت مشاجرة، ولم تكف منذ تلك اللحظة عن إيذائي وإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي بي".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نشوز طلاق للضرر أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
صنعوا الألعاب النارية وتسببوا في وفاة مواطن.. إحالة متهمين لمحكمة الجنايات
أمرت النيابة العامة في القضية رقم ٧١٧١ لسنة ٢٠٢٤ حصر أمن دولة عليا بإحالة متهمَيْن إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامهما بحيازة وصناعة مواد من المفرقعات واستعمالها، مما أدى إلى وفاة شخص، وانهيار عقار بالكامل وحدوث تلفيات بآخر على إثر حدوث انفجار.
وأسفرت تحقيقات النيابة العامة عن اتخاذ أحد المتهمَيْن من منزله وكرًا لتصنيع الألعاب النارية بمعاونة المتهم الثاني، وأثناء ذلك وقع انفجار أدى إلى انهيار العقار بالكامل وحدوث تلفيات بالغة بالعقار المجاور، فضلاً عن احتراق جثمان المجني عليه وحدوث وفاته وفقًا لتقرير الصفة التشريحية.
وفي هذا الإطار، تهيب النيابة العامة بالمواطنين ضرورة تجنب حيازة مثل هذه المواد، حتى في أبسط صورها، والمتمثلة في الألعاب النارية المستخدمة من قِبَل الأطفال، وذلك صونًا للأرواح والممتلكات، وباعتبار أن حيازة أو استعمال جميع أشكال تلك المواد المفرقعة أمر يشكل جرائم جنائية وضع لها المشرع عقوبات مغلظة، وسوف تتصدى النيابة العامة بإجراءات رادعة لتلك الجرائم. هذا، وقد قام النائب العام بتوجيه كافة النيابات باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمجابهة تلك الظاهرة.