إطلاق أول تحالف لتوسيع إنتاج وقود الطيران المستدام
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت مؤسسات وشركات تتخذ من الإمارات مقراً لها عن إطلاق تحالف "إير- كرافت Air-CRAFT" الذي يركز على تطوير وإنتاج وتوسيع نطاق تقنيات وقود الطيران المستدام "ساف SAF". وتتزامن هذه المبادرة مع عام الاستدامة في الدولة ، ومؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي الثالث بشأن الطيران والوقود البديل CAAF3 الذي تستضيفه دبي حاليا .
ويُعدّ تحالف "إير- كرافت، أو "مركز الإمارات العربية المتحدة لتقنيات وقود الطيران المتجددة والمتقدمة"، أول مبادرة من نوعها تجمع بين كيانات عبر سلسلة القيمة في "ساف"، بمن فيهم صنّاع سياسات وجهات تنظيمية ومنتجو وقود وأوساط أكاديمية وباحثون وشركات تصنيع طائرات وناقلات جوية. وسوف يتعاون هذا الكونسورتيوم، ومقره دولة الإمارات مع الكيانات الدولية ذات الصلة ويرحب بمشاركاتها في جهود التطوير. ويحظى "إير- كرافت" بدعم وزارة الطاقة والبنية التحتية .
وتم الإعلان عن هذه المبادرة خلال مؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي الثالث بشأن الطيران والوقود البديل CAAF3 المنعقد حاليا بدبي ،وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28.
وأوضح معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن مبادرة Air-CRAFT تحظى بدعم كبير من وزارة الطاقة والبنية التحتية، لدورها الفاعل في دعم إزالة الكربون من قطاع الطيران، مما يساعد على جعله مرناً ومستداماً في المستقبل.
وقال معاليه:" إن قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات يكتسب أهمية قصوى بفضل ما يمتلكه من مقومات جعلت منه مساهماً رئيساً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ودوره الحاسم في جهودنا الطموحة للوصول لمستهدفات الحياد المناخي بحلول عام 2050، وأنه في سبيل تحقيق التزام الإمارات بالوصول إلى الحياد المناخي، لا بد من خفض الانبعاثات في جميع المجالات، لا سيما قطاع الطيران".
من جانبه قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ،رئيس الهيئة العامة للطيران المدني: "إن اطلاق "Air-CRAFT" خلال أعمال المؤتمر الثالث لمنظمة الطيران المدني الدولي بشأن الطيران والوقود البديل في دبي. يُترجم التزام دولة الإمارات بتسريع اعتماد وقود الطيران المستدام، من خلال الربط بين الأطراف المعنية من جهات حكومية والقطاع الخاص والأكاديميين لتعزيز التعاون المشترك وإحراز تقدم ملموس في هذا المسار، وذلك بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات في التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، ويدعم الالتزام العالمي في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية في قطاع الطيران بحلول عام 2050" ،وهذا التحالف يعد الأكبر والأول من نوعه في صناعة وقود الطيران المستدام، ونحن نتطلع إلى إحداث تأثير إيجابي كبير من خلاله".
ويأتي هذا التعاون دعماً لمبادئ خارطة الطريق الوطنية لدولة الإمارات فيما يتعلق بالوقود المستدام (ساف)، وهدف صناعة الطيران التجاري المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وعلى هامش المؤتمر الثالث لتقنيات الوقود البديل CAAF/3، وقبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28، وقع مسؤولون من كيانات التحالف اليوم على مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة "إير- كرافت" رسمياً.
وتشمل المواضيع البحثية المحتملة تقييمات الأثر البيئي، وتحسين المواد الخام والعمليات، وتطوير السياسات والتمويل. وسيتواصل التحالف مع مؤسسات أكاديمية وبحثية أخرى في دولة الإمارات والعالم لتسريع البحوث والتطوير والبنية التحتية الصناعية والسياسات، بالإضافة إلى تمكين هيكل مستقر للتمويل الحكومي والخاص.
وتقدم حكومة الولايات المتحدة دعمها لربط تحالف "إير- كرافت Air-CRAFT" باتفاقيتها المشتركة مع دولة الإمارات لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة PACE.
أخبار ذات صلةوسيعمل شركاء الصناعة والمؤسسات في التحالف على توفير طلب السوق والخبرات والتكنولوجيا لدعم البحوث في مجال إنتاج أنواع الوقود البديلة لقطاع الطيران. كما يقدمون دعوة مفتوحة إلى الكيانات الإماراتية والدولية للانضمام إلى التحالف. ويجري "إير- كرافت" مناقشات متقدمة مع لاعبين عالميين رئيسيين واستراتيجيين سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.
وقال الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشؤون الدولية والحكومية والبيئية: "تدعم طيران الإمارات المبادرات التي تساهم في نشر الوقود المستدام. لقد ساهمنا في تطوير هذا النوع من الوقود في دولة الإمارات، وخريطتي طريق لتحويل الطاقة إلى وقود سائل، ونعتقد أن دولتنا في وضع فريد لقيادة هذا المجال بسياساتها وتقنياتها وقدرات بنيتها التحتية. نحن نرى في تحالف إير- كرافت منصة قوية لتحويل خريطة طريق ساف إلى واقع ملموس، ونفخر بكوننا أحد الكيانات التي أطلقت هذا البرنامج".
وبهذه المناسبة، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "نحن فخورون بالتعاون مع قادة القطاع الرئيسيين في إطلاق هذا التحالف، المبادرة التي تؤكد التزامنا بتطوير وقود الطيران المستدام، وتسهم من خلال التعاون في مجالات البحث والابتكار إلى دفع صناعة الطيران نحو مستقبل أكثر استدامة، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها الثابت لتحقيق الاستدامة والرعاية البيئية."
وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية في شركة الاتحاد للطيران محمد البلوكي: "تشيد الاتحاد للطيران بتشكيل تحالف إير- كرافت، وتفخر بالوقوف إلى جانب شركائها في هذه المناسبة. فقد التزمت الاتحاد للطيران، منذ أكثر من عقد من الزمان، بالريادة في تطوير سلاسل توريد وقود الطيران المستدام في دولة الإمارات وخارجها. ومنذ عام 2019، اطلقنا مبادرة الاستدامة الأكثر شمولية في قطاع الطيران مع برنامج غرينلاينر بالتعاون مع بوينج، والتي تستهدف جميع أوجه سلسلة القيمة. ومع المبادرة الجديدة، تستمر الاتحاد للطيران في ترسيخ روح الشراكات والتعاون، والسعي وراء ملايين الأشياء الصغيرة بقوة، تحت راية الاستدامة ودولة الإمارات العربية المتحدة".
من جانبها، قالت حنان بالعلا، نائب رئيس أول، للطاقات الجديدة في "أدنوك": "يحتاج العالم إلى تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق الحياد المناخي، وهذا يتطلب منا التركيز على خفض الانبعاثات من القطاعات الأساسية مثل الطيران. ويشكل تعزيز التعاون وتوظيف الابتكارات ركيزةً أساسية للحدّ من مختلف الانبعاثات، وبدورها تعمل ’أدنوك‘ مع عملائها للمساهمة في دعم جهودهم للانتقال إلى منظومة مصادر الطاقة الجديدة. ويدعم إطلاق تحالف ’إير- كرافت‘ ائتلاف إير- كرافت هذا الهدف، ونحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تقنيات وقود الطيران المستدام التي يمكنها خفض انبعاثات هذا القطاع الحيوي بشكلٍ أسرع".
ومن ناحيته قال محمد عبد القادر الرمحي، الرئيس التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في "مصدر": "يسرنا في مصدر، كشركة رائدة عالمياً في قطاع الطاقة النظيفة، دعم مبادرة اير- كرافت التي تهدف إلى تسريع الابتكار والاعتماد على وقود الطائرات المستدام، الذي يعد من المصادر المرشحة للمساهمة بدور كبير في الحد من الانبعاثات في القطاعات كثيفة الاستخدام للوقود. ونتطلع للتعاون مع الأعضاء في هذه المبادرة، لدعم العمل البحثي وتحقيق النتائج المرجوة وفق خارطة الطريق الخاصة بتطوير وقود الطيران المستدام، بالإضافة إلى تنمية أعمالنا وتطويرها في مجال الهيدوجين الأخضر، الذي سيشكل ركيزة أساسية للتوسع في إنتاج وقود الطائرات المستدام على نطاق تجاري، وعنصراً أساسياً يدعم تحقيق أهداف استراتيجية دولة الإمارات للطاقة 2050".
ومن جانبه قال نائب الرئيس الأول للبحوث والتطوير والأستاذ الممارس في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا الدكتور ستيف غريفيث: "تضع جامعة خليفة موضوع تحول الطاقة في دولة الإمارات في صلب استراتيجياتها. وانطلاقًا من الدور المحوري والهام الذي يقوم به قطاع الطيران في اقتصاد الدولة، تنسجم مبادرة إير- كرافت مع أهدافنا البحثية بشكل سلس، كما تسعى جامعة خليفة إلى توفير جميع مصادرها لدعم وتطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري وجميع الأنشطة البحثية المتعلقة بهذه المبادرة".
و بدوره قال نائب الرئيس لسياسة الاستدامة العالمية والشراكات في شركة بوينج بريان موران: "توسيع نطاق وقود الطيران المستدام أمر محوري لتحقيق التزام قطاع الطيران بالوصول إلى صفر انبعاثات بحلول منتصف القرن. ويتطلّب بناء اقتصاد محلي ناجح لوقود الطيران المستدام التعاون عبر سلسلة القيمة، ونحن فخورون بأننا ساعدنا في التحفيز والآن نعمل مع هذه المجموعة المرموقة في مبادرة إير- كرافت لتعزيز الابتكار في مجال وقود الطيران المستدام داخل دولة الإمارات وخارجها".
وبهذا الصدد، قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هانيويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمد محيسن: "تعد هانيويل واحدة من أبرز شركات التكنولوجيا الرائدة في قطاعي الطيران والطاقة، وتهدف إلى توفير أحدث الحلول والتقنيات للمساهمة في تحقيق مستقبل مستدام وخالٍ من الكربون في قطاع السفر الجوي. توفر هانيويل مجموعة من الحلول المتقدمة لتعزيز قدرات شركائها في مجال إنتاج وقود الطيران المستدام، وذلك من خلال الاستفادة من مصادر المواد الأولية المختلفة مثل نفايات الدهون والزيوت والشحوم والكتل الحيوية، فضلاً عن الإيثانول والميثانول وثاني أكسيد الكربون المحتجز. ونحن ملتزمون بدعم جهود دولة الامارات الهادفة إلى تعزيز وتطوير قدراتها الإنتاجية لوقود الطيران المستدام، ونؤكد من خلال مشاركتنا مع شركائنا الاستراتيجيين في مشروع إير- كرافت" على التزامنا بترسيخ مكانة دولة الامارات العالمية في مجال نشر الابتكارات الرائدة بقطاع الطاقة".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وقود الطیران المستدام فی دولة الإمارات والبنیة التحتیة الاتحاد للطیران الطیران المدنی هذه المبادرة قطاع الطیران فی قطاع من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
وثيقة: تركيا تضمن حقوق 90% من إنتاج النفط والغاز فى صفقة الصومال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نُشر النص الكامل لاتفاقية هيدروكربونية واسعة النطاق بين تركيا والصومال، وذلك عقب تقديمها إلى البرلمان التركى للتصديق عليها فى ٢٢ أبريل الجاري.
اتفاقية الصومال وتركياشيخ محمود وأردوغانوقد وفّر نشر الوثيقة أول نظرة تفصيلية على نطاق وشروط ونوايا أنقرة الاستراتيجية وراء تعميق شراكتها فى مجال الطاقة والدفاع مع مقديشو وقد حصلت تركيا بموجب الاتفاقية على امتيازات تشغيلية ومالية شاملة.
وُقّعت الوثيقة، التى تحمل عنوان "اتفاقية بين حكومة جمهورية تركيا والحكومة الاتحادية لجمهورية الصومال الاتحادية فى مجال الهيدروكربونات"، فى ٧ مارس ٢٠٢٤، فى إسطنبول، من قِبل وزير الطاقة التركى ألب أرسلان بيرقدار ووزير البترول الصومالى عبدالرزاق عمر محمد ولم تُنشر إلا مؤخرًا كجزء من الإجراءات البرلمانية.
وفقًا للتبريرات الرسمية المرفقة بالطلب، تُعدّ الاتفاقية عنصرًا أساسيًا فى استراتيجية تركيا للانفتاح على أفريقيا، التى تُصنّف الصومال كدولة ذات أولوية نظرًا لموقعها البحرى الاستراتيجى ومواردها غير المستغلة من الطاقة.
احتياطي الغاز الطبيعي في الصومالوتُقدّر احتياطات الأراضى الصومالية من الغاز الطبيعى المُؤكّد بستة مليارات متر مكعب، وما يصل إلى ٣٠ مليار برميل من إمكانات الهيدروكربون البحرية.
وتؤكد السلطات التركية أنه مع تحسّن الاستقرار السياسى فى الصومال، تُوفّر البلاد بيئةً جاذبةً للاستثمار فى الهيدروكربونات. وترى أن الاتفاقية ستُعزّز التعاون الثنائي، وتتيح لتركيا تبادل الخبرات الفنية، وتضمن الوصول إلى موارد الطاقة التى تدعم المصالح الاستراتيجية الأوسع لتركيا فى التجارة البحرية وأمن الطاقة.
كشف نصّ اتفاقية الهيدروكربون، الذى كُشف عنه مؤخرًا، عن سلسلة من الأحكام التى تُعزّز بشكل كبير الوضع التشغيلى والمالى لتركيا فى قطاع الطاقة الصومالي.
ومن أبرز بنود الاتفاقية إعفاء تركيا من دفع أى تكاليف مُقدّمة. ووفقًا للاتفاقية، لا يُشترط على الكيانات التركية أى مكافآت توقيع أو تطوير أو إنتاج، كما أنها غير مُلزمة بدفع رسوم سطحية أو إدارية.
هذه الإعفاءات، الموضحة فى المادة ٤.٥ من الوثيقة، تخالف الممارسات الصناعية المتعارف عليها، حيث تطلب الحكومات المضيفة عادةً دفعات أولية كبيرة مقابل حقوق الاستكشاف.
تركيا تستخرج نفط الصومالفيما يتعلق بهيكل الإيرادات، حصلت تركيا على ترتيبات مواتية للغاية لاسترداد التكاليف فبموجب المادة ٤.٧، يحق لتركيا استرداد ما يصل إلى ٩٠٪ من النفط الذى تنتجه سنويًا - سواءً كان نفطًا أو غازًا طبيعيًا - كـ"بترول تكلفة"، وهى آلية تسمح للمشغل بتغطية نفقات الاستكشاف والإنتاج قبل تقاسم الأرباح.
فى الوقت نفسه، تحدد حصة الصومال من الإنتاج بحد أقصى للإتاوات قدره ٥٪ فقط، ويمكن تحصيل الإتاوات إما عينيًا أو نقدًا، ولا تُطبَّق على أى نفط يُعاد ضخه فى الخزان أو يُستهلك أثناء العمليات فى الموقع.
مما زاد من تعزيز حريتها التشغيلية، مُنحت تركيا حقوقًا غير مقيدة لتصدير حصتها من النفط والغاز بأسعار السوق العالمية كما هو مُفصّل فى المادة ٤.٨، يجوز للكيانات التركية الاحتفاظ بجميع الإيرادات المُكتسبة فى الخارج من بيع هذه الموارد، سواءً من خلال الصادرات أو المعاملات المحلية، وهو ترتيب يُعفى الصومال فعليًا من التدفق المالى لحصة تركيا.
بالإضافة إلى ذلك، تتمتع تركيا بسلطة تقديرية واسعة فى التنازل عن حقوقها بموجب الاتفاقية.
تسمح المادة ٤.٣ لشركة البترول التركية (TPAO) أو أى كيان تركى مُعيّن آخر بنقل حصصه إلى أطراف ثالثة دون الالتزام بإنشاء شركة محلية أو مكتب دائم فى الصومال. يُتيح هذا البند لتركيا مرونة فى تكوين شراكات أو استقدام مقاولين من الباطن دون عقبات بيروقراطية.
وأخيرًا، تتضمن الاتفاقية حمايةً قويةً للاستثمار وتؤكد المادة ٩ منها أن العمليات التركية فى الصومال ستكون محميةً بموجب اتفاقية عام ١٩٦٦ لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID).
ويمكن إحالة أى نزاعات تنشأ عن تفسير أو تنفيذ الاتفاقية إلى هيئة تحكيم دولية مقرها إسطنبول، مما يضمن لتركيا حل النزاعات على أرضها الخاصة بضماناتٍ تستند إلى القانون الدولي.
كما تسمح الاتفاقية لتركيا باتخاذ تدابير أمنية تكميلية خاصة بها، مع احتساب جميع النفقات ذات الصلة كتكاليف نفط قابلة للاسترداد (المادة ٦).
ويُنظر إلى هذا البند على أنه مرتبطٌ ارتباطًا مباشرًا بمرسوم رئاسى قُدّم أيضًا إلى البرلمان، ويسعى إلى تفويض نشر أفراد من البحرية والجيش التركى فى الصومال لمدة عامين.
ووفقًا للسلطات التركية، سيدعم هذا النشر عمليات مكافحة الإرهاب والقرصنة، مع تأمين مهام الاستكشاف التركية.
التنقيب عن النفط والغاز في الصومالتركيا تنقب عن الغازواعتبارًا من سبتمبر ٢٠٢٥، ستبدأ سفينة الأبحاث "أوروتش رئيس"، برفقة خمس سفن حربية تابعة للبحرية التركية، أنشطة الاستكشاف فى المناطق البحرية الصومالية.
يؤكد المرسوم على هدف تركيا المتمثل فى حماية الثروة الطبيعية للصومال مع المساهمة فى الأمن الإقليمى واستقرار طرق التجارة الدولية الرئيسية، خاصة فى خليج عدن وبحر العرب.
يستند هذا الاتفاق الأخير إلى مذكرة تفاهم أبرمت فى فبراير ٢٠٢٤، والتى منحت فيها الصومال تركيا امتياز الوصول إلى منطقتها الاقتصادية الخاصة، ووعدت بآليات لتقاسم الإيرادات.
فى المقابل، تعهدت تركيا بالمساعدة فى تعزيز القدرات الدفاعية الصومالية، وخاصة فى تطوير وتدريب البحرية الصومالية.
ووفقًا لمسئولين صوماليين، ستحصل تركيا على ما يصل إلى ٣٠٪ من عائدات النفط والغاز المستخرجين من المياه الصومالية بما يتناسب مع المشاريع التى تسهم فيها.
كما تؤكد اتفاقية الهيدروكربونات سيادة الصومال على موارده، مع الاعتراف بدور تركيا فى إمكانية استخراجها وتسييلها وتسويقها من خلال مشاريع مشتركة طويلة الأجل.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا