"المشاركة السياسية للأيدى العاملة".. ندوة لمركز إعلام قنا بمصنع سكر قوص
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
نظم مركز إعلام قنا ندوة بعنوان" المشاركة السياسية للأيدى العاملة"، بمصنع سكر قوص، ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العاملة للاستعلامات التى أطلقها تحت عنوان" صوتك مستقبلك..إنزل وشارك"، لحث المواطنين بمختلف فئاتهم على المشاركة الايجابية فى الانتخابات المقبلة.
حاضر فى الندوة الدكتور عباس منصور، الرئيس الأسبق لجامعة جنوب الوادى، بحضور المهندس حسن جابر، رئيس قطاعات مصنع سكر قوص، ويوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، و أبوالحسن الجزايرى، نائب رئيس اتحاد عمال محافظتى قنا والأقصر، وبحضور لفيف من قيادات وعمال مصنع السكر بقوص.
قال الدكتور عباس منصور، الرئيس الأسبق لجامعة جنوب الوادى، إن المشاركة الايجابية جزء أصيل من واجب المواطن تجاه وطنه الذى أعطاه هذا الحق الدستورى، لكى يختار من يراه مناسباً لقيادة الوطن، دون توجيه أو إجبار على مرشح بعينه، فالمشاركة والاختيار أمانة لابد أن يراعيها الناخب، لأنه يساهم فى صنع مستقبل وطن بهذا الاختيار.
و أضاف الرئيس الأسبق لجامعة جنوب الوادى، لابد أن نكون قدوة لأبنائنا فى المشاركة والتفاعل مع القضايا الوطنية، حتى نغرس فيهم حب الوطن والمشاركة بفعالية فى المستقبل، لأن اختياراتنا ومشاركتنا الفعالة تساهم فى الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وتعطى صورة ايجابية للشعب المصرى أمام العالم الذى ينظر إلى مصر بكل اهتمام وتقدير.
و أشار منصور، إلى أن الحضور المميز من قبل العاملين، يدل على مدى وعى عمال مصر بأهمية مشاركتهم فى الانتخابات القادمة خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تعيشها البلاد والتى تحتم علينا أن نكون على قلب رجل واحد، ومتوقعاً أن يكون هناك مشاركة فاعلة وعرس كبير خلال الانتخابات القادمة، مثنياً على الحضور الكثيف لعمال مصنع سكر قوص، وعلى حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات للوصول إلى كاف المواطنين وتوعيتهم بدورهم الوطنى فى المشاركة.
فيما قال المهندس حسن جابر، رئيس قطاعات مصنع سكر قوص، الإقبال الشديد من قبل العاملين بمصنع السكر على المشاركة فى فعاليات الندوة يؤكد وعيهم بأهمية دورهم الوطنى خلال الانتخابات القادمة، ودورهم فى الحفاظ على استقرار الوطن من خلال المشاركة الفعالة فى كافة الفعاليات الوطنية، خاصة فى ظل الأحداث الجارية التى يعيشها العالم.
و أكد رئيس قطاعات مصنع سكر قوص، بأن المشاركة بصورها المختلفة هى من تحدد المستقبل القادم للدولة، ومستقبل الأجيال القادمة، فالمواطن هو من يختار من يمثله سواء فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، ويجنى ثمار هذا الاختيار، لافتاً إلى أن الانتخابات تتم وسط أجواء ديمقراطية يشرف عليها القضاء، والناخب له مطلق الحرية فى اختيار من يراه أفضل لقيادة المرحلة القادمة من تاريخ مصر.
أبوالحسن الجزايرى، نائب رئيس اتحاد عمال محافظتى قنا والأقصر، إن العاملين فى كافة قطاعات الدولة، خاصة الأيد العاملة، لديهم من الوعى والثقافة ما يدفعهم للمشاركة الايجابية فى الفعاليات الوطنية المختلفة، وإحساسا بالمسئولية الوطنية تجاه بلدنا، وكرسالة للعالم بأننا لسنا أقل وطنية أو تحضراً من أى دولة، لذلك سوف تخرج جموع الأيدي العاملة بأسرهم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم من أجل مرحلة جديدة لبلدنا الحبيب مصر.
فيما قال يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إن الهيئة العامة للاستعلامات تسعى من خلالها مراكزها المنتشرة فى كافة ربوع مصر، للوصول إلى كافة الفئات المستهدفة من الموضوعات المطروحة للنقاش، لتقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة من خلال المتخصصين وقادة الرأى، خاصة فى ظل الشائعات والأكاذيب التى تحاصر المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعى، لذا كان قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة، حريص على إطلاق حملة"صوتك مستقبلك..إنزل وشارك" لتوعية المواطنين بأهمية مشاركتهم الايجابية فى الانتخابات المقبلة.
ندوة لمركز إعلام قنا بمصنع سكر قوصندوة لمركز إعلام قنا بمصنع سكر قوصالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة الهيئة العامة للاستعلامات محافظة قنا أهمية المشاركة الإيجابية الانتخابات الرئاسية فى الانتخابات إعلام قنا
إقرأ أيضاً:
المعجزة الفيتنامية من بلد مزقته الحرب لمركز صناعي عالمي
شكّل 30 أبريل/نيسان عام 1975 محطة فاصلة في التاريخ الحديث لفيتنام؛ إذ جرى تحرير سايغون (عاصمة فيتنام الجنوبية، اسمها الحالي "هو تشي منه")، من الاحتلال الأميركي بعد حرب مدمرة استمرت أكثر من 20 عاما، خلّفت وراءها مآسي إنسانية عميقة، وتسببت في مقتل ما لا يقل عن مليوني مدني فيتنامي، إلى جانب تدمير البنية التحتية وتشريد الملايين.
وقد خسرت الولايات المتحدة نحو 58 ألف جندي في تلك الحرب، التي وصفتها صحيفة الغارديان البريطانية بأنها واحدة من أكثر الأحداث إذلالا في تاريخ أميركا الحديث.
وعقب الحرب، فرّ أكثر من 1.5 مليون شخص من البلاد، مما تسبب في أزمة لاجئين خانقة إلى جانب ملايين النازحين داخل البلاد. كما خلّفت الحرب آثارا صحية طويلة الأمد نتيجة استخدام المواد الكيميائية السامة، إلى جانب بقاء كميات هائلة من الذخائر غير المنفجرة التي ما زالت تهدد أرواح السكان حتى اليوم.
الفقر والجوع في كل مكانوجدت فيتنام نفسها بعد انتهاء الحرب غارقة في الفقر والانهيار الاقتصادي، حيث كان أكثر من 70% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، معتمدين على اقتصاد زراعي هش وبنية تحتية مدمّرة.
وكان الناتج المحلي الإجمالي للفرد في عام 1984 لا يتجاوز 200 إلى 300 دولار سنويا، ما جعل البلاد تصنّف بين أفقر دول العالم، وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي. وزادت السياسات المركزية الصارمة، مثل إلغاء الملكية الخاصة وسوء الإدارة البيروقراطية، من تعقيد الأزمة، إلى جانب الحصار الاقتصادي الأميركي المفروض بعد الحرب.
لمواجهة التحديات الاقتصادية الطاحنة، أطلقت الحكومة الفيتنامية في عام 1986 برنامج "دوي موي" والذي يعني "التجديد"، وكان الهدف منه الانتقال من الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد سوقي اشتراكي.
إعلانشملت الإصلاحات تحرير التجارة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتفكيك التعاونيات الزراعية، ومنح حقوق ملكية الأراضي للمزارعين. وقد أسهم هذا البرنامج في تحوّل جذري لاقتصاد فيتنام، فارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 700 دولار عام 1986 إلى ما يقرب من 4500 دولار عام 2023، بينما انخفضت نسبة الفقر من نحو 60% في أوائل التسعينيات إلى أقل من 4% في 2023، وفقا للبنك الدولي.
الركائز الأساسية لبرنامج "دوي موي" تحرير الزراعة وتفكيك التعاونياتأصدرت الحكومة الفيتنامية القرار رقم 10، الذي منح الفلاحين حقوق استخدام الأراضي الزراعية لفترات طويلة، ما أتاح لهم حرية الإنتاج والتسويق، وأسفر عن زيادة كبيرة في الإنتاجية الزراعية.
وفي عام 1993، تم إعادة توزيع أراضي التعاونيات على المزارعين مجانا، ما ساعد فيتنام على التحول من دولة تعاني الجوع إلى واحدة من أكبر مصدري الأغذية في العالم، بحسب مركز تكنولوجيا الأغذية والأسمدة في آسيا والمحيط الهادي.
وفي عام 2008، صدّرت فيتنام 4.7 ملايين طن من الأرز، لتصبح ثاني أكبر مصدر للأرز في العالم بعد تايلند، كما ساهمت هذه الصادرات في درء أزمة غذائية عالمية في ذلك العام، حسب منصة غلوبال آسيا.
إصلاح الشركات المملوكة للدولةومنحت الدولة استقلالية أكبر للشركات الحكومية، وركّزت على الربحية والكفاءة، في حين جرى تشجيع الشركات الخاسرة على إعادة الهيكلة أو الخصخصة. وأكد بنك التنمية الآسيوي أن هذه الإجراءات شكّلت ركيزة أساسية للتحول نحو اقتصاد السوق.
في عام 1988، اعترفت الحكومة بالقطاع الخاص كمكوّن رئيسي في الاقتصاد الوطني، مع ضمان حقوق الملكية والميراث. وتم تعديل الدستور عام 1992 لترسيخ هذه الحقوق.
الاندماج في الاقتصاد العالميانضمت فيتنام إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عام 1995، ثم إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) عام 2007، ووقّعت العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، ما عزز اندماجها في الاقتصاد الدولي، وفقا لموقع فيتنام بلس.
إعلان فتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبيةأصدرت الحكومة عام 1987 قانونا للاستثمار الأجنبي المباشر، شمل إنشاء مشاريع مشتركة أو شركات مملوكة بالكامل للأجانب، مع حوافز ضريبية وضمانات ضد التأميم.
أبرز الشركات الأجنبية المستثمرة في فيتنامبحسب فيتنام بريفنغ ووكالة رويترز، جذبت فيتنام استثمارات ضخمة من شركات عالمية في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع، وأبرزها:
"سامسونغ" (Samsung):
القطاع: الإلكترونيات. حجم الاستثمار: 22.4 مليار دولار في 6 مصانع ومركز بحث وتطوير، مع استثمار إضافي بـ1.8 مليار دولار لمصنع "أوليد" في باك نينه."إل جي ديسبلاي" (LG Display):
القطاع: الإلكترونيات. حجم الاستثمار: 5.65 مليارات دولار."أمكور تكنولوجي" (Amkor Technology):
القطاع: أشباه الموصلات. حجم الاستثمار: 1.6 مليار دولار."سبيس إكس" (SpaceX):
القطاع: الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. حجم الاستثمار: 1.5 مليار دولار."فوكسكون" (Foxconn):
القطاع: تصنيع الإلكترونيات. حجم الاستثمار: 80 مليون دولار لإنشاء مصنع دوائر متكاملة في باك جيانغ.وبفضل بيئة أعمال جاذبة، وموقع إستراتيجي، وقوى عاملة ماهرة، ودعم حكومي متواصل، باتت فيتنام تحتل موقعا متقدما كمركز صناعي إقليمي وعالمي.
ويشكّل قطاع التصنيع أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتقرير "فيتنام إنفستمنت ريفيو". وتُعزى هذه المكانة إلى:
الاستثمار في رأس المال البشري والتقنيات الحديثة: تدريب 50 ألف مهندس في الرقائق الإلكترونية بحلول 2030، وتطوير التعليم الفني بالشراكة مع شركات عالمية. اتفاقيات تجارة حرة: أبرزها مع الاتحاد الأوروبي، حيث زادت الصادرات بنسبة 50%. الاستفادة من سياسة "الصين +1": حيث تُعد فيتنام وجهة بديلة للشركات التي تسعى لتقليل اعتمادها على الصين. قوى عاملة تنافسية: ماهرة ومنخفضة التكاليف مقارنة بجيرانها. ملامح الاقتصاد الفيتنامي في 2024ورغم التحديات العالمية، واصل الاقتصاد الفيتنامي نموه بثبات في 2024، وفقا لـ"فيتنام بريفنغ" ومكتب الإحصاء العام:
إعلان الناتج المحلي الإجمالي: 476.3 مليار دولار أميركي، بمعدل نمو 7.09% مقارنة بعام 2023. نصيب الفرد من الناتج المحلي: 4700 دولار (بزيادة 377 دولارا عن 2023). القطاعات الاقتصادية: قطاع الخدمات: 49.46% من الناتج، بنمو 7.38%. الصناعة والبناء: 45.17%، بنمو 8.24%. الزراعة والغابات ومصائد الأسماك: 5.37%، بنمو 3.27%. التجارة حجر الزاوية في النهضة الاقتصاديةوبلغ حجم التجارة الخارجية لفيتنام في 2024 أكثر من 786.29 مليار دولار، مع فائض تجاري قدره 24.77 مليار دولار:
الواردات: 380.76 مليار دولار (زيادة 16.7%) الصادرات: 405.5 مليار دولار (زيادة 14.3%)أما الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد بلغ 38.2 مليار دولار رغم انخفاض طفيف بنسبة 3%، بحسب وكالة الاستثمار الأجنبي.
وأثبتت فيتنام أن الإرادة السياسية والإصلاحات الجذرية قادرة على تحويل مسار أمة كاملة. فمن دولة أنهكتها الحروب، ومزقتها الأزمات، استطاعت فيتنام أن تنهض من رماد التاريخ إلى قلب المستقبل، بفضل رؤية اقتصادية بعيدة المدى واستثمار ذكي في الإنسان والبنية التحتية.
لم تعد فيتنام دولة نامية تبحث عن فرصة، بل أصبحت مركزا صناعيا واعدا في عالم التكنولوجيا وسلاسل الإمداد، يستقطب استثمارات بمليارات الدولارات سنويا، ويقدم نموذجا يُحتذى به في التنمية الاقتصادية المستدامة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير