بندر العامرى: 58 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
عقد ملتقى الأعمال السعودى المصرى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية وبحضور كلا من المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ووزير التجارة السعودى ماجد القصبي، مع رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية الدكتور أحمد الوكيل، و بندر بن محمد العامري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري.
التموين: التنسيق مع الغرف التجارية لإقامة معارض "أهلًا رمضان" بمختلف المحافظات الغرف التجارية: الأمن الغذائي في مصر مستقر 100% (فيديو)
وقال الوكيل، لقد تحدثنا لسنوات طويلة عن التكامل العربى، بحسبانها رغبة شعبية قبل ان تكون ارادة سياسية، وهذا الحلم العربى يجب أن تقيم قواعده الدولتان الكبرتان، السعودية ومصر، على المستوى الثنائى، قبل الاقليمى.
وأشار إلى قيام الحكومات المتعاقبة بجهد واضح فى هذا الإطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، بثورة تشريعية واجرائية ناجزة ،مؤكدا على أنه بالرغم من المليارات من الاستثمارات من الجانبين، فان ذلك لا يحقق الطموحات المشروعة لشعبينا وطالب بازاالة كافة العوائق التى تحول دون تحقيق تلك الغايات، ومنها:
السماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الاعمال بحرية ويسر ،وكذبك تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فوراً فى العمل المشترك لغزو الاسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين خاصة السوق الافريقية بعد اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنطقة التجارة الحرة القارية اثناء رئاسته للاتحاد الافريقى والتى تتكامل مع مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بالوطن العربى والاتحاد الاوروبى والافتا والميركوزير والولايات المتحدة وتركيا والتى تتجاوز 3 مليار مستهلك.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية "يجب علينا ان نستغل سويا ما تطرحه دولتينا، فمصر تطرح لكم اليوم فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الافدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعي والسياحي والعقاري، والفرص المستحدثة في إطار سياسة ملكية الدولة الجديدة".
واختتم الوكيل حديثه ، يجب أن يسعى القطاع الخاص من الجانبين سويا لخلق تحالفات، تبنى وتصنع وتنشر النماء والتنمية، من اجل مستقبل أفضل لدولتينا.
وقال الدكتور بندر بن محمد العامري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري, إن العلاقات السعودية المصرية لا تقتصر على مجال أونشاط بعينه، بل هي علاقات أخوة لها جذور تاريخية عميقة، فكل من البلدين يعد قوةوسنداً للآخر، وسنداً للأمتين العربيةوالإسلامية.
وتابع بندر، إن لقاءنا اليوم والمملكة تخطو خطوات بعيدة نحو تنفيذ رؤيتها لعام 2030 والتي من أهم أهدافها زيادة التعاون في المجالات الاقتصادية وخلق شراكات استراتيجية مع الدول الصديقة وفي مقدمتها مصر التي نأمل أن تكون شريكاً أساسياً في تحقيق هذه الرؤية وبرامجها الطموحة.
واضاف رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري، كلنا ثقة في أن العمل المشترك البناء سيدعم هذه العلاقات وبأن نجعل منها نموذجاً متميزاً لعلاقات الشراكة التجارية والاستثمارية التي تتسم بالقابلية للنمو والتوسع في المستقبل، لما لدى البلدين من فرص تجارية واستثمارية واعدة، في مجالات الطاقة، والخدمات اللوجستية، والصناعة مثل الصناعات الغذائية والبتروكيماوية وصناعة الغزل والنسيج، وكذلك التعاون في مجال الخدمات الصحة والتعليمية وفي مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والمجالات الأخرى ذات الميزة النسبية في البلدين.
واشارت الإحصاءات إلى زيادة نمو التبادل التجاري خلال هذا العام عن 68 % حيث بلغ حجم التبادل التجاري أكثر من 58 مليار ريال تمثلت في وجود قرابة 7 آلاف شركة سعودية و 35 مليار دولار إستثمارات القطاع الخاص.
ملتقى الأعمال السعودى المصرىملتقى الأعمال السعودى المصرىملتقى الأعمال السعودى المصرىملتقى الأعمال السعودى المصرىملتقى الأعمال السعودى المصرىملتقى الأعمال السعودى المصرى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عقد امس المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
«قطاع الأعمال»: الهند الأولى في استيراد القطن.. وإنتاج «غزل 4» يصدر لباكستان والسعودية
صناعة القطن من أقدم الصناعات فى مصر، ولعبت هذه الصناعة دوراً محورياً فى الاقتصاد الوطنى، وأسهمت فى توفير فرص العمل وتعزيز الصادرات، وخلال السنوات الأخيرة، شهدت مصر جهوداً متزايدة لتطوير شركات ومصانع الغزل والنسيج وزيادة المساحة المنزرعة من القطن وتسعى الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص إلى تعزيز القدرة التنافسية لصناعة القطن المحلية، ما يسهم فى تأمين مكانة رائدة لمصر فى السوق العالمية.
رحلة القطن فى مصر تبدأ من زراعته، حيث تُزرع أنواع مختلفة وأشهرها القطن المصرى طويل التيلة، الذى يُعتبر من أفضل أنواع القطن فى العالم، وتبلغ مساحة القطن المنزرعة فى محافظات الوجه القبلى 40 ألف فدان، مقابل 270.860 ألف فدان فى الوجه البحرى، وازدادت المساحة المنزرعة فى جميع المحافظات بنسبة 23% عن العام السابق، وفقاً لمعهد بحوث القطن، وبعد الحصاد، يتم نقل المحصول إلى مصانع الغزل والنسيج حيث يتم تحويله إلى خيوط ثم إلى أقمشة وملابس.
وبلغت صادرات مصر الإجمالية من القطن 1.5 مليون قنطار مترى من أول الموسم حتى نهايته «سبتمبر- أغسطس» 2023، مقارنة بـ1.1 مليون قنطار مترى «سبتمبر - أغسطس» 2022، بزيادة قدرها 36.5%.
وتصدرت الهند قائمة الدول الأعلى استيراداً للقطن المصرى للموسم الزراعى عامى 2022/2023، بنسبة 48.9% من إجمالى الكمية المصدرة من أول الموسم بما يعادل 715 ألف قنطار مترى، وارتفعت صادرات القطن الخام 72.8%، حيث بلغت 211.8 مليون دولار عام 2022-2023، مقابل 122.6 مليون دولار عام 2017-2018.
وبلغت واردات القطن 293.3 مليون دولار عام 2022-2023، مقابل 243.3 مليون دولار عام 2017-2018، بنسبة زيادة 20.6%، وبلغت صادرات الملابس الجاهزة 2.3 مليار دولار عام 2022-2023، مقابل 1.5 مليار دولار عام 2017-2018، بنسبة زيادة 53.3%، وسجلت صادرات السجاد والكليم 338.4 مليون دولار عام 2022-2023، مقارنة بـ321.3 مليون دولار عام 2017-2018، بزيادة 5.3%، حسب النشرة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
واستهدفت القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، ضمن تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية 2024/2025، تحقيق إجمالى إيرادات 9 مليارات جنيه بمعدل نمو 200% عن المحقق فعليا فى عام 2022/2023، ونمو الصادرات المستهدفة بنسبة 370% لتصل إلى 2.3 مليار جنيه، ويصدر غالبية إنتاج مصنع «غزل 4» إلى عدد من الأسواق الخارجية، مثل الهند وباكستان والسعودية وأمريكا وتركيا، بينما يتم تصدير60% من إنتاج مصنع البوليستر بشركة مصر للحرير الصناعى بكفر الدوار، حيث ارتفعت صادرات الشركة إلى 200 مليون جنيه، مع استهداف صادرات بقيمة 100 مليون جنيه الفترة المقبلة.
ونجحت الدولة الفترة الماضية فى الانتهاء من تدشين «غزل1» أكبر مصنع غزل فى العالم، بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وتم الانتهاء من تركيب الماكينات بنسبة 100% حيث يوفر المصنع نحو مليار دولار من واردات الغزل سنوياً، بجانب تلبية متطلبات المصانع المحلية، وذلك ضمن مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج الذى يتكلف نحو 50 مليار جنيه، ومن المستهدف أن يصل الإنتاج السنوى لمشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج إلى 188 ألف طن من الغزول، و198 مليون متر من النسيج، و15 ألف طن من الوبريات، بجانب 50 مليون قطعة ملابس ما يُزيد الصادرات 2.5 مليار دولار سنوياً.
وقال الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن صناعة القطن وما يرتبط بها من أهم الصناعات المصرية، ما جعل الحكومة تتدخل لتطوير صناعة الغزل والنسيج بالتعاون مع القطاع الخاص، بعدما عانت الصناعة إهمالاً أدى لتدهور الفن الإنتاجى وتقادم الآلات، بجانب تطوير وتدريب الأيدى العاملة والهياكل الإدارية التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس حتى يستعيد القطاع ريادته فى الأسواق العالمية، وتلبية ما تحتاجه الأسواق المحلية، عبر الارتقاء بجودة الإنتاج وزيادة معدلات الإنتاج والعمل على زيادة معدلات التصدير.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"