أمل مبدى: تعاون مصر الخير مع الاتحاد الأوربي حقق العديد من الإنجازات
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
دشنت مؤسسة مصر الخير مشروع "تمكين مستدام.. من أجل تنمية مستدامة تشاركية شاملة"، لتعزيز دور المنظمات الأهلية في التنمية المستدامة والعمل المناخي على المستوى المحلي، وذلك في إطار شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وبحضور عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة وممثلي الإدارة المحلية والقيادات التنفيذية والمجتمعية بالمحافظات المستهدفة، وعدد من ممثلي الهيئات الدولية وخبراء العمل الأهلي التنموي، وممثلون من معهد التخطيط القومي ومركز دعم واتخاذ القرار، والمجلس القومي لحقوق الإنسان أمس بأحد فنادق القاهرة.
وأعلن الدكتور محمد ممدوح، رئيس برنامج تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، بدء انطلاق المشروع الذي ينفذ بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يساهم بتمويل تنفيذ المشروع في 4 محافظات هم أسوان والأقصر وبني سويف، والفيوم، على أن يستمر المشروع 4 سنوات بداية من العام الحالي.
وأوضح ممدوح، في بيان صحفي، عقب تدشين المشروع، إن فكرة المشروع جاءت استنادا لعدد من الدراسات البحثية التي أشارت إلى أن عملية التنمية في مصر تفتقد إلى وجود ارتباط رأسي بين مستويات التخطيط بخصوص بعض قضايا التنمية مثل التوزيع الحضري غير المتوازن، وأولويات تنمية الأراضي، وأثار العولمة والفقر وأثار تغير المناخ، كما أوضحت هذه الدراسات وجود بعض المحددات التي تحد من مشاركة المواطن في الخطوة الأساسية للتنمية المستدامة وتتضمن تلك المحددات ضعف دور منظمات المجتمع المدني في عملية التخطيط، ومن ثم يسعى المشروع للتغلب على تلك المحددات، وتحسين حالة مشاركة كل من المواطنين والمنظمات الأهلية، عبر زيادة مشاركة القاعدة الشعبية في مبادرات مخططة بواسطتهم ومنفذة من خلال الجمعيات الأهلية لتطبيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي.
وقالت أمل مبدى، المدير التنفيذي لقطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إن شراكة المؤسسة مع الاتحاد الأوروبي حققت العديد من الإنجازات في مجال التنمية والتدريب على مدار سنوات التعاون الماضية، والتي حصد ثمارها العديد من الجمعيات الأهلية في العديد من مراكز محافظات الجمهورية، وانعكست على تنمية قدرات ومهارات المشاركين.
وقال عصام حسني، مدير المشروع بمؤسسة مصر الخير، إنه من المخطط تنفيذ خمسة أنشطة رئيسية لتحقيق الأهداف التي يسعى لها المشروع ، أولهم تطوير قدرات الجمعيات الشريكة في نواحي الحوكمة والإدارة الفعالة، وذلك عبر إلحاق الجمعيات الشريكة بالبرنامج الخاص بمنحة التميز المؤسسي الذي تنفذ مؤسسة مصر الخير، وتنفيذ برنامج تدريبي يستجيب لنتيجة التقييم المؤسسي مع وجود برامج أساسية لجميع الشركاء، وثانيهم تمكين الجمعيات الشريكة من حيازة رؤية تنموية ومعرفة بأهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي، عير إلحاق الجمعيات الشريكة ببرنامج إعداد ممارس التنمية المستدامة الذي تنفذه مؤسسة مصر الخير، وثالثهم زيادة مشاركة المواطن في مبادرات لتطبيق أهداف التنمية المستدامة، عبر تأسيس شراكة محلية على مستوى كل محافظة بين الجمعية الشريكة وعدد من الجمعيات القاعدية الممثلة لمراكز المحافظة، وتنظيم برنامج تدريبي للجمعيات القاعدية حول التخطيط وتعبئة موارد المجتمع وتصميم المبادرات، ورابعهم إيجاد ألية فعالة للتنسيق بين الجمعيات الشريكة وكيانات الحكم المحلي بخصوص إنفاذ أهداف التنمية المستدامة، وخامسهم إيجاد ألية واضحة وفعالة لمشاركة المنظمات غير الحكومية في صنع القرارات والسياسات الخاصة بالجوانب المختلفة للتنمية المستدامة والعمل المناخي على المستوى القومي.
من جانبها، قالت الدكتورة إقبال السمالوطي، عضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن هذا المشروع يراعي التوازن في النوع الاجتماعي وكذا تمثيل الفئات الخاصة وذوي الاحتياجات الخاصة في كل مراحله وبكافة الجوانب، موضحة أن الأنشطة الرئيسية المقترحة تعتمد على بعض الأنشطة التي أجرتها مؤسسة مصر الخير منذ عام 2018 للوقت الحالي، عبر وحدة دعم المنظمات الأهلية، حيث سيتم إلحاق الشركاء الأربعة في المحافظات المستهدفة في مختبر تطوير أداء المنظمات الأهلية داخل وحدة بناء قدرات المنظمات الأهلية في مؤسسة مصر الخير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة مصر الخير مصر الخير المنظمات الأهلية الجمعيات الأهلية حقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الانسان المستدامة والعمل المناخی التنمیة المستدامة الجمعیات الأهلیة المنظمات الأهلیة مؤسسة مصر الخیر مع الاتحاد العدید من
إقرأ أيضاً:
المشاط محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد تشارك في مؤتمر التقييم متعدد الأبعاد
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد (NDB)، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي ينظمه البنك بالتعاون مع الرابطة الدولية لتقييم التنمية، بعنوان "التقييم متعدد الأبعاد من أجل التأثير والتحول"، حيث ناقش المؤتمر تأثير التحديات الناشئة عقب جائحة كورونا وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية، على جهود تحقيق التنمية المستدامة، خاصة على صعيد العمل المناخي، والتمكين الاجتماعي.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط إنه في ظل التحديات العالمية المعقدة التي يواجهها العالم حاليًا، بدءًا من التحولات الاقتصادية، والتوترات الجيوسياسية، وصولاً إلى التقدم التكنولوجي، أصبحت الحاجة إلى ممارسات تقييم قوية أمرًا حيويًا، فهذه التقييمات لا تقيم فحسب فعالية البرامج والمبادرات، بل تُعِدُّ أيضًا لصنع القرار، وتحفز الابتكار، وتعزز المساءلة لبناء اقتصادات قوية ومرنة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن التقييم متعدد الأبعاد يعد أمرًا ضروريًا ليس فقط لتحقيق التنمية المستدامة، بل أنه يعمل كآلية حيوية لتعزيز ملكية الدول، فالتقييم الاستراتيجي للتمويلات التنموية، يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحسين تأثيرها وضمان توافق برامج التعاون التنموي مع الاستراتيجيات الوطنية، موضحة أنه من خلال دمج هذه التقييمات في عملياتنا، يمكننا تعزيز المساءلة وتعزيز الشراكات الأكثر فعالية التي تعكس حقًا احتياجات وأولويات الدول.
وخلال كلمتها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود بنك التنمية الجديد في إنشاء مكتب تقييم مستقل يهدف إلى تحسين فعالية التنمية في البنك، وتيسير المشاركة متعددة الأطراف، ودعم تفويض البنك، من خلال التقييمات المتكاملة لبرامجه وأنشطته.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التزام الوزارة بالتعاون التنموي الفعّال، من خلال تطبيق ممارسات قوية للرصد والتقييم لضمان المساءلة والشفافية وتحقيق نتائج مؤثرة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، موضحة أن استخدام السياسات المبنية على البيانات والأدلة يعد أحد الركائز الأساسية لإطار عمل الوزارة الجديد، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة المتبادلة والشفافية، وضمان استخدام الموارد بشكل كفء، وأن تحقق المبادرات النتائج المرجوة منها، مع تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الوقت ذاته.
وأوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في مارس 2023 لأول مرة المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر (AIMS)، لتعزيز جهود إدارة البيانات وتعزيز الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتعاون مع شركاء التنمية، موضحة أن هذا النظام يجمع معلومات شاملة حول سلسلة النتائج الكاملة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، ومما يتيح للجهات المعنية تتبع مؤشرات ضرورية مثل حالة تنفيذ المشروعات، ومعدلات الصرف، ومدى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو التقييم القوي لأثر التمويلات التنموية واتخاذ قرارات مدروسة بشكل أكبر.
وقالت إن الوزارة مستعدة لتنظيم ورش عمل لتبادل المعرفة مع أعضاء بنك التنمية الجديد لشرح المنهجيات والاستراتيجيات الفعالة والأدوات المستخدمة لتطوير نظام AIMS كنموذج تجريبي للرصد والتقييم في مصر، وذلك في إطار الالتزام بمشاركة السياسات الناجحة وأفضل الممارسات مع دول الجنوب العالمي.
وفي ختام كلمتها، أكدت "المشاط"، أهمية تعزيز التعاون من أجل تحسين ممارسات التقييم الديناميكية والمتعددة الأطراف، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.