أمل مبدى: تعاون مصر الخير مع الاتحاد الأوربي حقق العديد من الإنجازات
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
دشنت مؤسسة مصر الخير مشروع "تمكين مستدام.. من أجل تنمية مستدامة تشاركية شاملة"، لتعزيز دور المنظمات الأهلية في التنمية المستدامة والعمل المناخي على المستوى المحلي، وذلك في إطار شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وبحضور عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة وممثلي الإدارة المحلية والقيادات التنفيذية والمجتمعية بالمحافظات المستهدفة، وعدد من ممثلي الهيئات الدولية وخبراء العمل الأهلي التنموي، وممثلون من معهد التخطيط القومي ومركز دعم واتخاذ القرار، والمجلس القومي لحقوق الإنسان أمس بأحد فنادق القاهرة.
وأعلن الدكتور محمد ممدوح، رئيس برنامج تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، بدء انطلاق المشروع الذي ينفذ بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يساهم بتمويل تنفيذ المشروع في 4 محافظات هم أسوان والأقصر وبني سويف، والفيوم، على أن يستمر المشروع 4 سنوات بداية من العام الحالي.
وأوضح ممدوح، في بيان صحفي، عقب تدشين المشروع، إن فكرة المشروع جاءت استنادا لعدد من الدراسات البحثية التي أشارت إلى أن عملية التنمية في مصر تفتقد إلى وجود ارتباط رأسي بين مستويات التخطيط بخصوص بعض قضايا التنمية مثل التوزيع الحضري غير المتوازن، وأولويات تنمية الأراضي، وأثار العولمة والفقر وأثار تغير المناخ، كما أوضحت هذه الدراسات وجود بعض المحددات التي تحد من مشاركة المواطن في الخطوة الأساسية للتنمية المستدامة وتتضمن تلك المحددات ضعف دور منظمات المجتمع المدني في عملية التخطيط، ومن ثم يسعى المشروع للتغلب على تلك المحددات، وتحسين حالة مشاركة كل من المواطنين والمنظمات الأهلية، عبر زيادة مشاركة القاعدة الشعبية في مبادرات مخططة بواسطتهم ومنفذة من خلال الجمعيات الأهلية لتطبيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي.
وقالت أمل مبدى، المدير التنفيذي لقطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إن شراكة المؤسسة مع الاتحاد الأوروبي حققت العديد من الإنجازات في مجال التنمية والتدريب على مدار سنوات التعاون الماضية، والتي حصد ثمارها العديد من الجمعيات الأهلية في العديد من مراكز محافظات الجمهورية، وانعكست على تنمية قدرات ومهارات المشاركين.
وقال عصام حسني، مدير المشروع بمؤسسة مصر الخير، إنه من المخطط تنفيذ خمسة أنشطة رئيسية لتحقيق الأهداف التي يسعى لها المشروع ، أولهم تطوير قدرات الجمعيات الشريكة في نواحي الحوكمة والإدارة الفعالة، وذلك عبر إلحاق الجمعيات الشريكة بالبرنامج الخاص بمنحة التميز المؤسسي الذي تنفذ مؤسسة مصر الخير، وتنفيذ برنامج تدريبي يستجيب لنتيجة التقييم المؤسسي مع وجود برامج أساسية لجميع الشركاء، وثانيهم تمكين الجمعيات الشريكة من حيازة رؤية تنموية ومعرفة بأهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي، عير إلحاق الجمعيات الشريكة ببرنامج إعداد ممارس التنمية المستدامة الذي تنفذه مؤسسة مصر الخير، وثالثهم زيادة مشاركة المواطن في مبادرات لتطبيق أهداف التنمية المستدامة، عبر تأسيس شراكة محلية على مستوى كل محافظة بين الجمعية الشريكة وعدد من الجمعيات القاعدية الممثلة لمراكز المحافظة، وتنظيم برنامج تدريبي للجمعيات القاعدية حول التخطيط وتعبئة موارد المجتمع وتصميم المبادرات، ورابعهم إيجاد ألية فعالة للتنسيق بين الجمعيات الشريكة وكيانات الحكم المحلي بخصوص إنفاذ أهداف التنمية المستدامة، وخامسهم إيجاد ألية واضحة وفعالة لمشاركة المنظمات غير الحكومية في صنع القرارات والسياسات الخاصة بالجوانب المختلفة للتنمية المستدامة والعمل المناخي على المستوى القومي.
من جانبها، قالت الدكتورة إقبال السمالوطي، عضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن هذا المشروع يراعي التوازن في النوع الاجتماعي وكذا تمثيل الفئات الخاصة وذوي الاحتياجات الخاصة في كل مراحله وبكافة الجوانب، موضحة أن الأنشطة الرئيسية المقترحة تعتمد على بعض الأنشطة التي أجرتها مؤسسة مصر الخير منذ عام 2018 للوقت الحالي، عبر وحدة دعم المنظمات الأهلية، حيث سيتم إلحاق الشركاء الأربعة في المحافظات المستهدفة في مختبر تطوير أداء المنظمات الأهلية داخل وحدة بناء قدرات المنظمات الأهلية في مؤسسة مصر الخير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة مصر الخير مصر الخير المنظمات الأهلية الجمعيات الأهلية حقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الانسان المستدامة والعمل المناخی التنمیة المستدامة الجمعیات الأهلیة المنظمات الأهلیة مؤسسة مصر الخیر مع الاتحاد العدید من
إقرأ أيضاً:
منظمة التنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق إرشادات السلوك المسئول للشركات
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فاعلية بعنوان "سلوك الأعمال المسئول في مصر: نحو مستقبل مستدام" بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، وشهد الحدث إطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسئول التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD.
وتتولى الهيئة أمانة ورئاسة نقطة الاتصال الوطنية المصرية للسلوك المسئول للشركات، وتقوم نقاط الاتصال الوطنية للسلوك المسئول للشركات، والتي يبلغ عددها 52 نقطة اتصال وطنية منتشرة في مختلف دول العالم، بتنسيق الجهود بين أجهزة الدول لتحقيق متطلبات الاستدامة والترويج للمبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات بشأن السلوك المسئول للشركات التابعة لمنظمة OECD وتعزيز الوعي لدي الشركات وبناء القدرات لاتباع الإجراءات والتوصيات عن طريق الحوار المستمر مع كافة الأطراف المعنية.
وقام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بافتتاح الفاعلية، بمشاركة عدد من القيادات والخبراء في هذا المجال وعلى رأسهم الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، و الآن ليربيرج يورغنسن، رئيس مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسلوك المسئول للشركات، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس هيئة الرقابة المالية، ونيكولاوس زايميس، رئيس قسم التجارة والعلوم والمشاريع بالاتحاد الأوروبي، والسفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، وإريك أوشلين، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلي نقاط الاتصال الوطنية المغربية والتركية.سلط الحدث الضوء على التزام مصر بتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة والمسؤولة وتضمن جلسات نقاشية تناولت دور السلوك المسئول للشركات في استدامة نجاحها وتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة وسلاسل القيمة المستدامة والقوانين الطوعية للاستدامة التي تطبقها وجهات التصدير الرئيسية لمصر منها توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات الذي أقره الاتحاد الأوروبي CSDDD الذي يلزم الشركات بحماية حقوق الإنسان في سلاسل التوريد الخاصة بها، سيكون له تأثير كبير على الشركات العاملة في مصر ووصولها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول المتقدمة الأخرى.
وأشار المهندس حسن الخطيب الي أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز الاستدامة ومواءمة استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بممارسات الأعمال كما أكد أن مصر ملتزمة بتعزيز التنمية المستدامة والسلوك المسئول للأعمال
وأكد الدكتور محمد فريد صالح في كلمته كمتحدث رئيسي أن الرقابة المالية تولي أهمية قصوى لدفع جهود الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي وتعمل على تطوير قدرات الشركات فيما يتعلق بالافصاحات المرتبطة بالمسئولية المجتمعية
وأضاف الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 أن السلوك المسئول للشركات بما يخدم أهداف الاستدامة بمنظورها الشامل لم يعد خيارًا؛ بل أصبح ضرورة ملحة لنجاح الشركات، واستدامة ذلك النجاح.و أشار حسام هيبة إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية توقع علي إعلان الاستثمار التابع للمنظمة في 2007 وتنشئ نقطة اتصال وطنية لنشر الوعي والترويج للسلوك المسئول للشركات وممارسات الأعمال المستدامة والمسئولة كما أكد علي أن الهيئة العامة للاستثمار ملتزمة بالترويج لجذب الاستثمارات التي تساهم في النمو الاقتصادي المستدام وأن قانون الاستثمار يهدف إلى تعزيز بيئة داعمة تشجع الشركات على تبني ممارسات مسؤولة ومستدامة وأخلاقية في جميع جوانب عملياتها، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن ومستدام.وأشاد آلان ليربيرج يورغنسن، رئيس مركز السلوك المسئول للشركات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بجهود مصر لدمج السلوك المسئول للشركات في سياساتها بما في ذلك من الاعتماد على تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الإلزامية للشركات المدرجة، وإعداد مسودة استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات مشيرا أن العديد من المتطلبات التنظيمية الجديدة بشأن الاستدامة في جميع أنحاء العالم تستند إلى المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ولذلك من المهم أن تتواءم مصر مع هذه الأدوات لتحقيق قدر أكبر من الاستدامة وتعزيز تنافسيتها.
وتشمل المبادئ التوجيهية للسلوك المسئول للشركات توصيات في مجالات حقوق الإنسان، وحقوق العمل، والبيئة، والإفصاح، ومحاربة الفساد والرشوة، ومصالح المستهلك، والعلم والتكنولوجيا، وحماية المنافسة والنظام الضريبي، وتم تحديث التوصيات في 2023 لتشمل توصيات محدثة في المجالات الرئيسية الأخرى، مثل تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتكنولوجيا، وسلامة الأعمال، والعناية الواجبة بسلسلة التوريد، بالإضافة إلى إجراءات تنفيذ محدثة لنقاط الاتصال الوطنية لسلوكيات الأعمال المسؤولة.
وشارك ديف هيوز رئيس لوريال مصر والدكتور علاء عرفة نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة جولدن تكس، والمهندس مجدي طلبة رئيس مجلس إدارة شركة T&Cرؤى عملية حول تنفيذ الممارسات المسؤولة في جلسة تناولت الفرص والتحديات للشركات العاملة في مصر لتطبيق ممارسات الاعمال المسئولة وبالأخص التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة وتكلفة وأهمية التوعية وبناء القدرات للشركات والأطراف المعنية للالتزام بممارسات الأعمال المسئولة.
وأضاف دكتور علي عوني، مدير مركز جون د. جيرهارت للعمل الخيري والمشاركة المدنية والأعمال المسؤولة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أنه يتعين على المجتمع المدني والشركات والحكومة والأكاديميين التكاتف لدعم وتبني ممارسات الأعمال المسؤولة، ويعد إطلاق النسخة المحدثة من المبادئ التوجيهية العربية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخطوة الأولى في الرحلة نحو تبني ممارسات الأعمال المسؤولة في مصر.
وأضاف الدكتور شريف المصري رئيس الاتحاد الدولي للنقابات العمالية أن المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن السلوك المسؤول للشركات المتعددة الجنسيات تعد معيارًا مهمًا لضمان التزام الشركات بالمسؤولية تجاه العمال والمجتمع والبيئة التي تعمل في محيطها، وهو ما يسهم في حماية حقوق العمال، ويضمن محاسبة الشركات التي لا تلتزم بمسؤولياتها.
وأضاف أنَّ على الشركات أن تعمل على تحقيق التوازن بين الربحية والمسؤولية المجتمعية، كما أكد علي الدور الأساسي للنقابات العمالية في الدفاع عن حقوق العمال، وتعزيز احترام حقوق العمال ومنع الانتهاكات قبل حدوثها ومعالجتها إذا وقعت.
وفي جلسة تناولت جهود الحكومة، أكد السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، أن المسئولية المجتمعية هي وسيلة للشركات والمشروعات لتفعيل دورها كشركاء في جهود التنمية، لذلك تسعى الحكومة المصرية جاهدة لخلق بيئة داعمة حتى تتكامل جهود القطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع العام في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.
واستعرض الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الانسان جهود اللجنة في الأعمال التجارية والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية من أجل ضمان وجود علاقة متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال وتعزيز الحوار متعدد الأطراف والذي يجمع بين الشركات والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة للوزارات المعنية من أجل تعزيز بيئة الأعمال.
وأضاف الدكتور محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، أن الحكومة المصرية عملت على تقديم مجموعة من الأدوات المختلفة للالتزام البيئي، والدعم، والحوافز، بهدف تشجيع القطاع الخاص على الانخراط بشكل كبير في مسار التحول الأخضر والمستدام، حيث اشتملت تلك الأدوات على القوانين واللوائح التنظيمية، والمبادرات وبرامج الدعم المالي والفني، وبناء قدرات القطاع الخاص، من أجل تحقيق الامتثال مع اللوائح والقوانين، وتعزيز القدرة التنافسية وإمكانية الوصول إلى الأسواق لهذا القطاع ، ذلك بالإضافة إلى العديد من الحوافز المالية وغير المالية التي تضمنتها القوانين المختلفة لدعم الاستثمار.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة