أمل مبدى: تعاون مصر الخير مع الاتحاد الأوربي حقق العديد من الإنجازات
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
دشنت مؤسسة مصر الخير مشروع "تمكين مستدام.. من أجل تنمية مستدامة تشاركية شاملة"، لتعزيز دور المنظمات الأهلية في التنمية المستدامة والعمل المناخي على المستوى المحلي، وذلك في إطار شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وبحضور عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة وممثلي الإدارة المحلية والقيادات التنفيذية والمجتمعية بالمحافظات المستهدفة، وعدد من ممثلي الهيئات الدولية وخبراء العمل الأهلي التنموي، وممثلون من معهد التخطيط القومي ومركز دعم واتخاذ القرار، والمجلس القومي لحقوق الإنسان أمس بأحد فنادق القاهرة.
وأعلن الدكتور محمد ممدوح، رئيس برنامج تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، بدء انطلاق المشروع الذي ينفذ بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يساهم بتمويل تنفيذ المشروع في 4 محافظات هم أسوان والأقصر وبني سويف، والفيوم، على أن يستمر المشروع 4 سنوات بداية من العام الحالي.
وأوضح ممدوح، في بيان صحفي، عقب تدشين المشروع، إن فكرة المشروع جاءت استنادا لعدد من الدراسات البحثية التي أشارت إلى أن عملية التنمية في مصر تفتقد إلى وجود ارتباط رأسي بين مستويات التخطيط بخصوص بعض قضايا التنمية مثل التوزيع الحضري غير المتوازن، وأولويات تنمية الأراضي، وأثار العولمة والفقر وأثار تغير المناخ، كما أوضحت هذه الدراسات وجود بعض المحددات التي تحد من مشاركة المواطن في الخطوة الأساسية للتنمية المستدامة وتتضمن تلك المحددات ضعف دور منظمات المجتمع المدني في عملية التخطيط، ومن ثم يسعى المشروع للتغلب على تلك المحددات، وتحسين حالة مشاركة كل من المواطنين والمنظمات الأهلية، عبر زيادة مشاركة القاعدة الشعبية في مبادرات مخططة بواسطتهم ومنفذة من خلال الجمعيات الأهلية لتطبيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي.
وقالت أمل مبدى، المدير التنفيذي لقطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إن شراكة المؤسسة مع الاتحاد الأوروبي حققت العديد من الإنجازات في مجال التنمية والتدريب على مدار سنوات التعاون الماضية، والتي حصد ثمارها العديد من الجمعيات الأهلية في العديد من مراكز محافظات الجمهورية، وانعكست على تنمية قدرات ومهارات المشاركين.
وقال عصام حسني، مدير المشروع بمؤسسة مصر الخير، إنه من المخطط تنفيذ خمسة أنشطة رئيسية لتحقيق الأهداف التي يسعى لها المشروع ، أولهم تطوير قدرات الجمعيات الشريكة في نواحي الحوكمة والإدارة الفعالة، وذلك عبر إلحاق الجمعيات الشريكة بالبرنامج الخاص بمنحة التميز المؤسسي الذي تنفذ مؤسسة مصر الخير، وتنفيذ برنامج تدريبي يستجيب لنتيجة التقييم المؤسسي مع وجود برامج أساسية لجميع الشركاء، وثانيهم تمكين الجمعيات الشريكة من حيازة رؤية تنموية ومعرفة بأهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي، عير إلحاق الجمعيات الشريكة ببرنامج إعداد ممارس التنمية المستدامة الذي تنفذه مؤسسة مصر الخير، وثالثهم زيادة مشاركة المواطن في مبادرات لتطبيق أهداف التنمية المستدامة، عبر تأسيس شراكة محلية على مستوى كل محافظة بين الجمعية الشريكة وعدد من الجمعيات القاعدية الممثلة لمراكز المحافظة، وتنظيم برنامج تدريبي للجمعيات القاعدية حول التخطيط وتعبئة موارد المجتمع وتصميم المبادرات، ورابعهم إيجاد ألية فعالة للتنسيق بين الجمعيات الشريكة وكيانات الحكم المحلي بخصوص إنفاذ أهداف التنمية المستدامة، وخامسهم إيجاد ألية واضحة وفعالة لمشاركة المنظمات غير الحكومية في صنع القرارات والسياسات الخاصة بالجوانب المختلفة للتنمية المستدامة والعمل المناخي على المستوى القومي.
من جانبها، قالت الدكتورة إقبال السمالوطي، عضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن هذا المشروع يراعي التوازن في النوع الاجتماعي وكذا تمثيل الفئات الخاصة وذوي الاحتياجات الخاصة في كل مراحله وبكافة الجوانب، موضحة أن الأنشطة الرئيسية المقترحة تعتمد على بعض الأنشطة التي أجرتها مؤسسة مصر الخير منذ عام 2018 للوقت الحالي، عبر وحدة دعم المنظمات الأهلية، حيث سيتم إلحاق الشركاء الأربعة في المحافظات المستهدفة في مختبر تطوير أداء المنظمات الأهلية داخل وحدة بناء قدرات المنظمات الأهلية في مؤسسة مصر الخير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة مصر الخير مصر الخير المنظمات الأهلية الجمعيات الأهلية حقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الانسان المستدامة والعمل المناخی التنمیة المستدامة الجمعیات الأهلیة المنظمات الأهلیة مؤسسة مصر الخیر مع الاتحاد العدید من
إقرأ أيضاً:
قطاع التعدين .. ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة
- التعدين يسهم في تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية مثل النفط
- القطاع أداة تعمل على تطوير الصناعات المحلية وتوفير فرص عمل مستدامة
يعد قطاع التعدين من الركائز الأساسية التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، نظرًا لدوره الكبير في استغلال الثروات الطبيعية وتوفير فرص العمل، ويعمل هذا القطاع على تعزيز البنية التحتية للمناطق المحيطة بمواقع التعدين ويسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال دعم الصناعات المحلية والارتقاء بها، كما يشكل التعدين عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات بما في ذلك البيئة والاقتصاد والمجتمع المحلي.
وفي استطلاع مع " عمان" أكد خبراء أن قطاع التعدين يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في خلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد المحلي في المجتمعات القريبة من مواقع التعدين، وأشاروا إلى أن هذا القطاع لا يقتصر على توفير وظائف في المناجم والمصانع فقط، بل يمتد تأثيره إلى الصناعات المساندة مثل النقل والصيانة والخدمات اللوجستية، كما شددوا على أهمية المبادرات الاجتماعية والتنموية التي تتبناها الشركات التعدينية، والتي تشمل برامج تدريب وتأهيل السكان المحليين وتطوير البنية التحتية مثل الطرق والمرافق الصحية، وأكد الخبراء أن التعدين يُعد من القطاعات الحيوية لتنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق التنمية المستدامة خاصة من خلال استثمار الموارد الطبيعية في مشاريع تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، كما شددوا على ضرورة تعزيز القيمة المضافة من خلال تطوير الصناعات المحلية المعتمدة على المواد الخام المستخرجة من المناجم، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي.
"فرص التعدين"
وقال مصطفى بن أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة، إن قطاع التعدين يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في خلق فرص العمل وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في المناطق القريبة من مواقع التعدين، سواء في المناجم أو المصانع المرتبطة بهذا القطاع. وأوضح أن التعدين يوفر فرص عمل متنوعة مثل مهندسي التعدين والمشغلين والفنيين كما يسهم في توفير وظائف في الصناعات المساندة مثل النقل والصيانة والخدمات اللوجستية.
وأضاف مصطفى سلمان أن التعدين يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات، ما يدعم نمو القطاعات الأخرى مثل التجارة، كما يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في البنية التحتية والمرافق العامة، ما يساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.
وفيما يتعلق بتحسين الدخل المحلي، أكد سلمان أن قطاع التعدين يوفر رواتب أعلى من المتوسط مقارنة بالعديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، ما يساهم في رفع مستوى المعيشة، كما أن زيادة الإيرادات من قطاع التعدين تعود بالفائدة على الحكومة، من خلال الضرائب والرسوم التي تُستخدم في تمويل المشاريع التنموية.
وأشار إلى أن العديد من الشركات التعدينية تتبنى استراتيجيات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ودعم المجتمعات المحلية القريبة من مواقع التعدين، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات الاجتماعية والتنموية. حيث انه من أبرز هذه المبادرات توفير برامج تدريب مهنية وتأهيل السكان للعمل في قطاع التعدين وغيره من القطاعات، بالإضافة إلى دعم الخدمات الصحية من خلال المستشفيات والعيادات المحلية.
كما أكد على أهمية تطوير البنية التحتية في المناطق القريبة من مواقع التعدين، بما في ذلك المساهمة في بناء الطرق وكذلك إعادة تأهيل الأراضي بعد انتهاء عمليات التعدين، مع العمل على تطبيق تقنيات صديقة للبيئة للحد من التلوث وتحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية.
وأضاف مصطفى سلمان إلى أن قطاع التعدين يشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها الاستفادة من صناعة التعدين، مثل تقديم خدمات لوجستية أو توريد المواد.
"التعدين المستدام"
من جانبه قال الباحث والمحلل الاقتصادي راشد بن عبدالله الشيذاني: يعد قطاع التعدين أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة؛ لأهميته في إيجاد الفرص الاستثمارية وإيجاد العديد من فرص العمل متنوّعة التخصصات، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويحفّز النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق رؤية عُمان 2040 عبر تعظيم القيمة المضافة من القطاع الذي يعد أحد المرتكزات الاقتصادية للرؤية، إضافة إلى دوره في توفير فرص للتنمية المستدامة على المدى البعيد، ويتم ذلك عبر الاستفادة من الموارد الطبيعية للبلد مثل النفط والغاز والفحم والمعادن وتوظيفها لتلبية الاحتياجات الاقتصادية.
ويشير الشيذاني إلى ان قطاع التعدين عموما هو أحد القطاعات التي يعوَّل عليها كثيرا في تنويع مصادر الدخل ليكون الاقتصاد أكثر تنوعا لتقليل الاعتماد على النفط، وهو فرصة لدول الخليج عموما وسلطنة عُمان خصوصا لتنمية قطاع التعدين وزيادة وتيرة استثماراته؛ بسبب تنوّع فرص التعدين الاستثمارية وفوائده الاقتصادية، مع ضرورة توظيف الكفاءة والفاعلية في الاستفادة من موارد القطاع التي بدورها بلا شك ستنعكس إيجابا على الخطط والاستراتيجيات التنموية .
وأضاف الشيذاني أنه من الجيد أيضا الإشارة إلى أن القطاعات الواعدة مثل التعدين والسياحة واللوجستيات والصناعات التحويلية تقوم بتوليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة؛ بسبب استخدام بعض المواد والكوادر البشرية المؤهلة وحاجتها لنتائج الأبحاث والدراسات الداعمة لعملية استخراج المعادن وتصنيع المنتجات والسلع وتصديرها مثل تخصصات الجيولوجيا، والميكانيك، والكيمياء، والمختبرات، والهندسة، والاقتصاد.
كما أكد الشيذاني أن الإسهام في التنمية المجتمعية المحيطة بمناطق الامتياز ومناطق استكشاف المعادن واستخراجها يقع على عاتق الشركات التعدينية عبر تعزيز بند المسؤولية الاجتماعية؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وغالبا ما تقوم الشركات في مناطق الامتياز بذلك مثل المساهمة في تهيئة البنى الأساسية وتطويرها والمشاركة في تمويل الفرق التطوعية والأهلية، ولا يعني بالضرورة أن تكون المسؤولية الاجتماعية في الجوانب التمويلية أو المساهمة في الاقتصاد، ربما تسهم المسؤولية في تطوير الجوانب البحثية والاستكشافية في المناطق المحيطة، وتساهم بطريقة غير مباشرة في تنمية المجتمعات القريبة من مواقع التعدين؛ بهدف إيجاد قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية مضافة للمجتمع.
"التعدين التنموي"
من جانب آخر قال محمد بن أحمد الشيزاوي متخصص في الشؤون الاقتصادية: يعتبر قطاع التعدين واحدا من القطاعات المهمة في توفير فرص العمل، حيث يتميز القطاع بأنه يوفر المواد الخام للعديد من الصناعات وبالتالي فإنه يؤدي إلى تأسيس العديد من الصناعات التي من شأنها توفير المزيد من فرص العمل بالإضافة إلى دور القطاع في تعزيز القيمة المضافة للمعادن المتوفرة في البلاد.
وأشار الشيزاوي إلى أنه من المهم أن ننظر إلى قطاع التعدين على أنه أداة للتنويع الاقتصادي ومصدر لإنشاء مجموعة متنوعة من الصناعات وليس مجرد قطاع قائم على استخراج الصخور أو المعادن وبيعها محليا أو تصديرها إلى الخارج كمواد خام. حيث يؤدي تطوير قطاع التعدين بهذا المفهوم إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية في المجتمعات المحلية وإقامة العديد من الصناعات القائمة على المواد الخام المستخرجة من المحاجر، واستغلال هذه الفرص من شأنه تحقيق الازدهار للمجتمعات المحلية.
وأكد الشيزاوي ان هناك العديد من الأدوار الاقتصادية والاجتماعية لقطاع التعدين، فمن الناحية الاقتصادية ينبغي أن تركز الشركات على تطوير القطاع ليكون قطاعا إنتاجيا وذا قدرة عالية في توفير فرص عمل مجزية للشباب العماني وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تنظيم القطاع وحوكمته بحيث لا يتم التوسع في تصدير المواد الخام من منتجات المحاجر وإنما معالجتها محليا عير إنشاء مصانع تعتمد في مدخلات الإنتاج على ما توفره لها المحاجر من المواد الخام.
وأضاف الشيزاوي ان الدور الآخر المهم لقطاع التعدين هو تنمية المجتمعات المحلية وتخصيص جزء من أرباح الشركات العاملة في القطاع لتنفيذ عدد من برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنعكس إيجابا على المجتمع المحلي.
تحطم مروحية أثناء إخماد حريق في كوريا الجنوبية