وزير التجارة: ملتقى الأعمال السعودي المصري فرصة لتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عمق العلاقات الثنائية الممتدة بين القيادتين السياسيتين بمصر والمملكة العربية السعودية و التى تستند الى الروابط الأخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين، وتوافق الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن ملتقى الأعمال السعودي المصري يمثل فرصة لتعزيز التعاون وزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي فعاليات ملتقى الأعمال السعودي المصري الذي عقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، وناقش فرص ومقومات الاستثمار في السوقين المصري والسعودي وامكانيات استفادة مجتمعي الأعمال بالبلدين من هذه الفرص، وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة اقتصادي و شعبي البلدين الشقيقين.
حضر الافتتاح الدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة السعودي، والسفير أسامة بن أحمد النقلي، سفير السعودية في مصر، و أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتور بندر العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، و فايز الحلبي نائب رئيس الغرف التجارية السعودية، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إلى جانب عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بالبلدين.
وأشار وزير التجارة أحمد سمير إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات السعودية العاملة بالسوق المصري وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لافتا إلى أن الدولة توفر خلال المرحلة الحالية حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية وتيسيرات إجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للسوق المصري.
وأضاف أن، الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لتعميقها محليا وبما يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الاقليمية والعالمية، لافتا الى ان هناك فرص متميزة امام المستثمرين السعوديين للاستثمار فى السوق المصري فى المجالات التى حددتها الوزارة.
ولفت سمير إلى حرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والسعودية، وبما يسهم فى مواجهة الأزمات المركبة التي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي، مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد الاقليمية والعالمية، لافتا إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي بمصر والسعودية.
ومن جانبه أوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن التكامل الاقتصادي المصري السعودي، و كذا التعاون العربي يمثلان رغبة شعبية وسياسية مشتركة، مشيرا إلى أن حكومتي البلدين بذلتا جهود كبيرة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص بالبلدين من خلال تبسيط الاجراءات التشريعية والمؤسسية وبما يسهم فى تعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري المشترك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية احمد الوكيل وزير التجارة والصناعة وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل إطلاق العلامة التجارية الجديدة لبنك الاستثمار العربي aiBANK لتصبح Bank NXT، ويعد بنك الاستثمار العربي أحد الأصول التي سعت الدولة إلى تعظيم قيمتها من خلال إشراك القطاع الخاص، بدخول المجموعة المالية إي أف جي هيرميس، إلى جانب صندوق مصر السيادي، وبنك الاستثمار القومي.
جاء ذلك بحضور المهندس طارق قابيل رئيس مجلس إدارة بنك نكست، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، وكريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، وأشرف نجم، نائب رئيس بنك الاستثمار القومي.
وخلال كلمتها، أثنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التطور الكبير الذي حققه القطاع المصرفي المصري على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث أنه بدأ رحلة الإصلاح منذ عام 2005، مؤكدة أنها كانت أحد المساهمين في إطلاق برنامج الإصلاح المصرفي من خلال تطوير وتحديث استراتيجية السياسة النقدية والتحول نحو استهداف التضخم.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، ولذلك كانت خطوة جذب القطاع الخاص، للمساهمة في بنك الاستثمار العربي aiBANK، في عام 2021، وإن ما نشهده اليوم من تطور في مسيرة البنك، يعكس فعالية الاستثمارات الحكومية من خلال مساهمات بنك الاستثمار القومي، وصندوق مصر السيادي، وهو ما يتماشى مع الرؤية الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، موجهة الشكر للدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط السابقة، علي مجهوداتها السابقة خلال رئاستها لصندوق مصر السيادى.
وقالت "المشاط"، إنه في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات ومع بداية برنامج عمل الحكومة الجديدة، فإن إتاحة المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، أصبحت هدفًا رئيسيًا ولا غنى عنه، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، ودافعًا نحو تحقيق التنمية، من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مؤكدة أن التنفيذ الفعلي بنجاح الدولة من استثماراتها الاستراتيجية حيث أن الاستثمار يراهن علي المستقبل.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، في إطار برنامج الحكومة، تستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دفع تلك الجهود الهادفة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري للدولة، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، من أجل زيادة الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى دعم ومساندة الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، فضلًا عن توفير الاستثمارات، والتمويلات الميسرة، والدعم الفني لشركات القطاع الخاص من خلال شركاء التنمية، وذلك من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني، والتي تمثل حلقة وصل فعالة بين المؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص المصرية.
وأكدت الوزيرة، أنه على مدار نحو 4 أعوام حصل القطاع الخاص المصري على تمويلات ميسرة واستثمارات وخطوط ائتمان للبنوك، بنحو 11 مليار دولار، ساهمت في دعم توسعاته على المستويين المحلي والإقليمي، وتمكين البنوك من التوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضحت "المشاط"، أن الوزارة مؤخرًا أطلقت سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع جهود النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، والاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار برنامج الحكومة.
وفي ختام كلمتها، أشارت "المشاط"، إلى حرص الوزارة على توفير كامل الدعم للقطاع الخاص، وتعزيز الدور الذي يقوم به صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، لتعظيم العائد على أصول الدولة، وفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى المضي قدمًا في جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعزيز دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية، وتعمل على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم رؤية مصر 2030.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر