عوائد المكتب الشريف للفوسفاط تتهاوى هذا العام تحت وطأة تراجع المبيعات
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
بلغ رقم معاملات المكتب الشريف للفوسفاط ما يعادل 61,035 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، مقابل 89,538 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن هذا الانخفاض يعزى بالأساس إلى تراجع أسعار المبيعات في كافة فروع المنتجات مقارنة بمستويات الأسعار الاستثنائية المسجلة سنة 2022.
وفي التفاصيل، أبرز المصدر ذاته أن رقم معاملات الأسمدة تراجع بنسبة 28 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية بالعملة المحلية، ويفسر ذلك أساسا بتراجع أسعار الأسمدة على أساس سنوي. وتم تخفيف هذا الانخفاض، بشكل جزئي، إثر ارتفاع حجم الصادرات، الذي يحفزه طلب عالمي متزايد في أسواق التصدير الرئيسية، لاسيما في أمريكا الجنوبية وأوروبا.
وخلال الفترة المذكورة، سجل رقم معاملات الصخور الفوسفاطية تراجعا بنسبة 42 في المائة، بينما انخفض رقم معاملات الحامض الفوسفوري بنسبة 50 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة بالعملة المحلية. ويرجع ذلك بالأساس إلى تراجع الأسعار على أساس سنوي وانخفاض حجم الصادرات نحو أهم المناطق المستوردة. وبالمقابل، شهد حجم صادرات المكتب الشريف للفوسفاط انتعاشا قويا خلال الفصل الثالث، مما مكن جزئيا من تدارك تأخير المبيعات الخاصة بالصخور الفوسفاطية والحامض الفوسفوري المسجل في الفصل الأول من السنة. وارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 32,186 مليار درهم مقابل 56,246 مليار درهم في السنة الماضية، وذلك نتيجة للتكاليف المرتفعة لمخزون المواد الأولية المكون سابقا وللتراكم الملموس لمخزون سنة 2022. وبلغ الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك (EBITDA) ، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، ما يعادل 17,179 مليار درهم، مقابل 42,964 مليار درهم برسم الفترة ذاتها من السنة الماضية، مما أدى إلى تحقيق هامش ربح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك في حدود 28 في المائة.
ومن جهة أخرى، سجل بلاغ المكتب الشريف للفوسفاط أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2023، استعادت أسعار الأسمدة الفوسفاطية على الصعيد العالمي ارتفاعها بشكل تدريجي بعد تسجيل انخفاض خلال الفصل الثاني، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض الصادرات الصينية وارتفاع الطلب في معظم الأسواق الرئيسية.
وكان هذا الانتعاش في الطلب مدعوما بالأساس بمستويات المخزون المنخفضة، والظروف الاقتصادية الملائمة للفلاحين، لاسيما في الولايات المتحدة، وأوروبا، والهند. وعلاوة على ذلك، ومنذ شهر يوليوز، شهدت أسعار المواد الأولية ارتفاعا، بالخصوص الأمونياك، نظرا للانقطاعات غير المتوقعة ولارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب فوسفاطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب المکتب الشریف للفوسفاط ملیار درهم فی المائة من السنة
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تصادق على دعم المقاولات الصغرى بـ12 مليار درهم.. الوزير زيدان: الشركات الكبرى غير معنية
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع مرسوم، قدمه كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.342 بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، لاسيما مضامين المادة 20 منه، ويهدف إلى تحديد كيفيات وشروط تنزيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مستجدات تهم بالأساس تحديد كيفيات تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لاسيما المقتضيات المتعلقة بشروط الاستفادة من هذا النظام، وكذا حكامة نظام هذا الدعم.
ويتألف نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات من ثلاث منح للاستثمار وهي منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
و أشارت الحكومة الى أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة يندرج أيضا في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل؛ كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.
كريم زيدان، الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أكد المصادقة على المرسوم تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية لصاحب الجلالة للنهوض بالإستثمار من خلال تمكين القطاع الخاص المكانة التي يستحقها.
وأوضح زيدان في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن هذا النظام موجه خصيصا للمشاريع الصغرى والصغير جدا والمتوسطة، مشيرا إلى أن الشركات والمشاريع الكبيرى لا يمكن أن تستفيد من هذا النظام.
وكشف أن “القيمة الإستثمارية لهذا المشاريع لا يمكن أن تفوق 50 مليون درهم، والتي تشكل أكبر فئة للمشاريع الإستثمارية ببلادنا”.
وأشار إلى أن الهدف من هذا النظام هو دعم المقاولات الصغيرة والصغير جدا والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد جميع البلدان والمرغب ليس استثناء في هذه المسألة، مشيرا إلى أنها تشغل نسبة أكبر من اليد العاملة في مناطق متعددة في المغرب، مؤكدا أن العدالة المجالية تحقق بالشركات الصغرى والمتوسطة”.
ويتألف نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات المقدر بـ12 مليار درهم، من ثلاث منح للاستثمار وهي: منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
كما تجدر الإشارة إلى أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة يندرج أيضا في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل؛ كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة