مقدمو التكنولوجيا أم مطورون عقاريون أم مواطنون..من يقود المدن الذكية..سؤال حائر يجد الإجابة بمعرض الاتصالات
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
ناقش خبراء التكنولوجيا ومزودي التقنيات الحديثة مسؤولية الانتقال والتحول إلى المدن الذكية، كما بحثوا أبرز التحديات التي تواجهها في جلسة بعنوان "من يقود المدن الذكية؟ مقدمو التكنولوجيا أم مطورون عقاريون أم مواطنون؟" المقامة على هامش ثاني أيام النسخة السابعة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا CairoICT”23 تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والتي تعقد تحت شعار "دمج العقول والآلات من أجل عالم أفضل" وذلك خلال الفترة من 19-22 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية.
في البداية، قال محمد عبد الفتاح خبير إقليمي لتقنيات (OT) باحدى الشركات بمصر وليبيا والسودان إن المدن الذكية تعتمد على زيادة معدل استخدام التكنولوجيا بهدف تحسين مجالات الحياة اليومية وبالتالي تقليل التكلفة وتسريع الإنتاجية وزيادة كفاءة الأعمال والمهام وتطوير الخدمات الحياتية وتحقيق نقلة نوعية.
وأكد على أهمية عنصر تقنيات إنترنت الأشياء في التحول إلى المدن الذكية، مثل قياس معدل التلوث البيئي يعتمد على مستشعر، وكذلك مراقبة حركة المرور يعتمد على مستشعر أيضًا، وجميع الخدمات المطلوب تحسين أداءها ورفع كفاءتها تحتاج إلى تزويدها بالتقنيات، والتي تعتمد على توافر التمويل اللازم وابتكار مزودي تكنولوجيا المعلومات والمطور العقاري.
كما أظهر عبد الفتاح تأثير الدور الحكومي على عملية التحول إلى المدن الذكية باعتباره في المقام الأول قرار الدولة، مبينا أن 80٪ من المدن تعاني من الزيادة السكانية.
وأكد عبد الفتاح على أهمية التزام مزودي خدمات التكنولوجيا ومطوري الحلول بحماية البيانات خلال عملية التحول إلى المدن الذكية، لأن أي تقنية تتيح الاتصال بالإنترنت يجب أن يتم تأمينها بشكل جيد، لذلك عند استهداف تطبيق عملية الرقمنة بشكل عام هو تطبيق التحول في الفكر والبنية التحتية والتطوير وأمن المعلومات.
من جانبه، أوضح محمد فتحي مدير أول مبيعات أول الأمن المادي للمدن الذكية وحلول إنترنت الأشياء وتصنيع المعدات الأصلية باحدى الشركات أن مفهوم المدن الذكية يعني باختصار اللجوء إلى التكنولوجيا لتسهيل الخدمات اليومية للمواطن، موضحا أن دراسة المدينة والمشكلات التي تعاني منها مثل عوامل البيئة والمرور والمرافق، توصيل الإنترنت والكهرباء والطاقة، ضرورة لا غنى عنها للوصول إلى تحقيق الهدف الرئيسي.
وطالب فتحي بالتركيز على عنصر البنية التحتية التكنولوجية بشكل قوي لتحقيق عنصر الاستدامة، بالإضافة إلى عمل الدراسات اللازمة للتعرف على كيفية تلبية احتياجات المواطن بشكل ذكي، لافتاً إلى أثر التكامل بين مقدمي الخدمات لإنشاء المدن الذكية. كما يجب التفرقة بين المدن الجديدة والمدن الموجودة بالفعل، فمثلا من الصعب تحويل القاهرة إلى مدينة ذكية بشكل مباشر دون مراعاة أية اعتبارات، لذلك يتم تبسيط عمليات التحول إلى المدن الذكية، مثل التقسيم الجغرافي ونشر خدمات إنترنت الأشياء بشكل تدريجي.
ولفت فتحي إلى المحددات التي يقدمها مزودي خدمات التكنولوجيا من حيث العدد والجودة والتكامل، والتي تشكل عنصر جذب للمستهلك، بالإضافة إلى أهمية توظيف عنصر البيانات التي نحصل عليها من مختلف المصادر.
وأكد محمد عزمي مدير قسم المدن الذكية وخدمات التربيل بلاي في أورنج مصر أن التحدي الرئيسي هو المستهلك النهائي الذي يلعب دورًا أساسيًا في توجيه بوصلة تقديم القيمة لأنه هو من يقوم باختيار الخدمة ومفرداتها.
وأوضح المتحدث أهمية جانب التوعية بمزايا وتأثير المدن الذكية وضرورة نشر ثقافة توطينها ودور الشركات، مشيرًا إلى أن أورنج لديها خبرات واسعة في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمدن الذكية من خلال الشراكة مع العديد من التحالفات وتقديم حلولًا تكنولوجية خاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى بناء أكبر مركز بيانات في العاصمة الإدارية والمشاركة في رقمنة الكمبوندات العقارية بباقة رقمية من خدمات الاتصالات الثلاثية (تريبل بلاي) والتي تشمل الإنترنت والموبايل والبث التليفزيوني.
وكشف عمرو نور الرئيس التنفيذي لاحدى الشركات أن الكلمة المرادفة للمدن الذكية هي الحياة الأفضل والوصول إلى عملية تكامل بين مهام الأفراد وأعمالهم ونشاطهم وحتى إلى عنصر الرفاهية، مبينا أن منشئ الكمبوند (المطور العقاري) يستهدف عمل خدمة متميزة تلبي كافة احتياجات عبر أحدث التقنيات التكنولوجية والابتكار في البناء والإعمار لجذب المواطن المستهلك إلى الشراء والسعي للحصول على وحدة سكنية بهذا المكان.
وأضاف نور أن تأمين التمويل مهمة صعبة تتطلب حلولا إبداعيةً لسدّ الفجوة بين رأس المال الأولي الذي تقدّمه الحكومة والأموال اللازمة لإتمام المشاريع، مبينا أن تمويل جميع المشاريع تمثل تحديًا أمام الحكومة في المقام الأول لأنها تعتمد على الاستثمار الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، أوضح كمال طاهر نائب الرئيس للعمليات باحدى الشركات أن التحول إلى المدن الذكية يبدأ من الهاتف المحمول الذي لم يكن أحد يتخيل حجم الاعتماد عليه الآن مقارنة بالوقت الماضي، مبينا تأثير حجم حماية البيانات الشخصية المرتبطة بأنظمة عمل المدن الذكية.
وضرب مثالا على ذلك بقطع تيار الكهرباء قد يمكن للهاكرز من اختراق نظام المعلوماتي والحصول على معلومات المستخدمين، وبالتالي يفتح هذا الباب إلى الحاجة للتأمين السيبراني للبيانات.
وشدد طاهر على أنه يجب التعامل مع التحول إلى المدن الذكية على أنه ضرورة لتطوير حياة البشر وليس باعتباره مجالا للرفاهية، مبينا أن مشغلي المدن الذكية عليهم توفير حلول جاذبة للمستهلك النهائي مثل عروض استهلاك الطاقة في أوقات محددة بخصومات مغرية بهدف ترشيد الاستهلاك وتقليل كثافة الضغط على الخدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح مبینا أن
إقرأ أيضاً:
مؤسسة التمويل الدولية تستثمر ٦٠٠ مليون دولار لدعم التحول الأخضر في مصر وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن ضخ استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات في مصر تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية وتشمل التمويل المناخي، السياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وخلال زيارته لمصر، قام سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا، بالتوقيع على هذه المشروعات، والتي استهدفت التأكيد على التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص في مصر والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. والمشروعات الثلاثة هي:
• استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة يصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في إفريقيا. وإلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، قام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) بالمشاركة في هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما. وسيتم توجيه 75% من حصيلة هذا السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق وإنشاء المباني الخضراء، كما سيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية بما في ذلك التمويل الشامل ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
• تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعمًا للسياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر. ويسهم المشروع في خفض استهلاك الطاقة من المصادر غير المتجددة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المياه بنسبة لا تقل عن 20%، كما سيتم استخدام التمويل أيضًا لإعادة هيكلة جزء من الديون القائمة لشركة أوراسكوم، وتحسين موقف مديونياتها.
• تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز المركز المالي للبنك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم التزامه بتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء. وسيساهم هذا التمويل في خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين في مصر.
وتعليقا على ذلك، صرح سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا قائلًا: "يعكس حجم الاستثمارات ونطاقها قوة الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، ودعمنا المشترك لتحقيق تنمية القطاع الخاص بشكل مستدام، ومن خلال تعزيز الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، نواصل مهمتنا في دعم القطاع الخاص لتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للبلاد."
من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة."
وأضاف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، "قطاع مالي قوي وديناميكي هو أساس أي تنمية اقتصادية مستدامة يقودها القطاع الخاص. إن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية تؤكد الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المالية في بناء نظام مالي أكثر تنافسية واستدامة في مصر."
وقد تم التوقيع على المشروعات الثلاثة خلال زيارة بيمينتا لمصر، حيث التقى مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله؛ والشركاء من القطاع الخاص.
وتتسق هذه المشروعات مع إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر الذي يهدف إلى خلق بيئة داعمة لتحقيق تنمية خضراء وشاملة ومستدامة، كما تدعم إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في مصر، والتي تركز على خلق فرص العمل وتحقيق الشمول من خلال زيادة فرص التمويل الموجه للقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.