ردّاً على سؤال برلماني.. وزارة التنمية: خدمات نوعية لذوي الإعاقة وتهيئة ظروف انخراطهم في المجتمع بصورة فعّالة

أكّدت وزارة التنمية الاجتماعية على أنّ مملكة مستمرة في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لذوي الإعاقة، بصفتهم شريحة مهمة في النسيج المجتمعي، وبما يحقق الأهداف المنشودة.
وشددت الوزارة في ردّها على السؤال البرلماني المقدّم من سعادة عضو مجلس الشورى السيدة سبيكة خليفة الفضالة بشأن مراكز ومعاهد التأهيل والتدريب الحكومية والأهلية والخاصة المرخصة لتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة، على أنّ الحكومة، حريصة على توفير كافة أشكال الخدمات النوعية الصحية والتعليمية والتثقيفية لهم، وتهيئة كافة الظروف التي تمكنهم من الانخراط في المجتمع بصورة فعّالة، مع منحهم الفرصة كاملة لتنمية مواهبهم لإثبات قدراتهم وإشراكهم كأشخاص قادرين على العطاء والإسهام الإيجابي سواء في محيطهم الخاص أو على مستوى المجتمع.

وأوضحت الوزارة تواجد 47 مركزاً تأهيلياً حكومياًوأهلياً وخاصاً في مختلف محافظات مملكة البحرين،تقدم خدماتها التأهيلية لـــ 1627من الأشخاص ذوي الإعاقة، لكافة الفئات العمرية بما فيها المتقدمة في السن،مضيفة بأن الوزارة تدعم في الوقت ذاته المراكز الأهلية، من أجل أن تقوم بدوها في عملية التأهيل بالقدر المناسب والكافي للأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يمكنهم من الاندماج في المجتمع بفاعلية تامة من خلال تطبيق البرامج التأهيلية. وعلى كافة المستويات الشديدة والمتوسطة والبسيطة، مؤكدة استمرار عملية تشجيع إنشاء المزيد من مراكز التأهيل الخاصة والأهلية.
وأضافت الوزارة في ردها أنّ بعض المراكز الحكومية تقدّم خدماتها المعيشية والتأهيلية لذوي الإعاقات الشديدة، منوّهة إلى أنّها تعمل من خلال تفعيل برامج الشراكة المجتمعية بين إدارة التأهيل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني على تقديم خدمات الرعاية والتأهيل من خلال وحدات متنقلة، للأشخاص ذوي الإعاقة، ويتثمّل ذلك في مركز التأهيل المنزلي، ومركز الرعاية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وبيّنت الوزارة أنّها تعمل على دراسة مدي امكانية استمرار تشغيل المراكز التأهيلية خلال فترة الصيف لتمتد إلى الفترة المسائية وتذليل التحدّيات أمام ذلك، وذلك في إطار البحث عن سبل تقديم خدمات أفضل للطلبة ذوي الإعاقة، وتحرص في الوقت ذاته ، ومن خلال عمل فريق الزيارات الإشرافية والرقابية والتفتيشية على التحقق من مؤهلات الأشخاص العاملين في المراكز التأهيلية المرخص لها، والتأكد من مدى التزامها بالضوابط والاشتراطات الاحترازية الصحية، ومعايير ونظم ولوائح التشغيل في المراكز التأهيلية المرخصة لضمان جودة الخدمة المقدمة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية