دمشق-سانا

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً باعتماد دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لعام 2023.

ووفق القرار، تلتزم الجهات المعنية بتطبيق الدليل، بالحصول على بيانات المشروعات وفق النماذج المعتمدة، وذلك عند تسجيل المشروعات قيد التأسيس أو تحديث بيانات المشروعات القائمة.

وتلتزم الجهات المعنية بتطبيق الدليل، بتحديد الوحدة التنظيمية المكلفة لديها بتطبيقه، على أن تقوم بتزويد هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل شهري بالبيانات المطلوبة، وذلك تمهيداً لصدور السجل الوطني للمشروعات.

وتُكلف -وفق القرار- اللجنة الاقتصادية بشكل دوري بتحديد قيم الحدود الدنيا والعليا لرأس المال العامل ورأس المال المستثمر ورأس المال المستثمر عدا الأراضي وقيمة المبيعات.

ويأتي اعتماد دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، في إطار متابعة تطوير بيئة أعمال هذه المشروعات وتوحيد المفاهيم والمعايير والحدود بين الجهات المعنية بقطاع هذه المشروعات وبناء قاعدة بيانات متكاملة عنها، ووضع الأسس العملية لتنظيم العمل في هذا القطاع في إطار رؤية متكاملة للنهوض بهذه المشروعات على المستوى الوطني، بما يدفع عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية بشكل متوازن ومستدام.

وفي تصريح لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل حول الحوار الواسع الذي أطلقته وزارة الاقتصاد، والذي انبثق عنه إعداد دليل التعريف، أوضح أن هذا الدليل كان ثمرة مجموعة من ورشات العمل التخصصية التي ضمت طيفاً واسعاً من الجهات الحكومية وغير الحكومية، والتي ناقشت مجموعة من محاور العمل المشترك وكان أولها محور تعريف المشروعات، والذي سيتم على أساسه تصنيف كل أنواع المشروعات في جميع القطاعات بناء على معايير وحدود متفق عليها، بالاستناد إلى دليل معتمد ومطبق من كل الجهات كأساس موحد لتصنيف المشروعات بوصفه يشكل إطار عمل يتيح بناء الاستراتيجيات الرامية إلى تنمية المشروعات المستهدفة وتنفيذها بالاعتماد على خطط وبرامج متمايزة قطاعياً على أساس النوع والحجم، ومتكاملة مع الخطط والبرامج الأخرى الموجّهة نحو تلبية الأولويات الوطنية.

وأشار الوزير الخليل إلى أن دليل التعريف لا يساعد على التصنيف فقط، وإنما يتيح وضع وجمع ونشر الإحصائيات الكمية والنوعية وتبادل المعلومات في سياق زيادة فعالية التعاون بين الجهات المحلية والدولية الحكومية وغير الحكومية، وأيضا وضع الرؤى المتكاملة التي تستهدف تطوير بيئة الأعمال وتنميتها، وخاصة بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تنشيط دوران العجلة الاقتصادية والحد من الفقر وتعزيز عوامل النمو واستدامة التنمية.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: متناهیة الصغر والصغیرة والمتوسطة

إقرأ أيضاً:

ديوان الخدمة المدنية: ترشيح 9371 مواطنا ومواطنة للعمل لدى الجهات الحكومية

أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الأحد ترشيح 9371 مواطنا ومواطنة من المسجلين بنظام التوظيف المركزي للعمل لدى الجهات الحكومية.

وقال الديوان في بيان صحفي على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي (إكس) إنه سيخاطب جميع الجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظيف المركزي للإحاطة بمراعاة عدم جواز رفض المرشح للعمل لديها.

وأوضح (الخدمة المدنية) أن مخاطبته للجهات الحكومية تشمل أيضا التنويه بعدم جواز رفض المرشح إلا في حال عدم اجتيازه للمعايير الفنية الموضوعة لدى الجهة في هذا الشأن إن وجدت.

المصدر كونا الوسومالخدمة المدنية فرص عمل

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: التشريعات الحديثة تعزز الاستثمار وتدعم المشروعات الصغيرة
  • مبادرة "ابدأ" تعزز التعاون مع الجهات الحكومية لدعم الصناعة الوطنية
  • 150 مليون دولار من التمويل الدولية لـ CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
  • وزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري
  • نائب محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"
  • «الأهلى المصرى» يتعاون مع المصرية البريطانية للتنمية العامة و«أجرى كاش»
  • إطلاق النسخة السادسة من معرض "تراثنا" 12 ديسمبر المقبل برعاية الرئيس
  • انطلاق النسخة السادسة من معرض «تراثنا» للحرف اليدوية 12 ديسمبر المقبل
  • ديوان الخدمة المدنية: ترشيح 9371 مواطنا ومواطنة للعمل لدى الجهات الحكومية
  • بعد تصريحات مشروعات النواب..تسهيلات ممنوحة قانونا لدمج الاقتصاد غير الرسمى