دمشق-سانا

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً باعتماد دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لعام 2023.

ووفق القرار، تلتزم الجهات المعنية بتطبيق الدليل، بالحصول على بيانات المشروعات وفق النماذج المعتمدة، وذلك عند تسجيل المشروعات قيد التأسيس أو تحديث بيانات المشروعات القائمة.

وتلتزم الجهات المعنية بتطبيق الدليل، بتحديد الوحدة التنظيمية المكلفة لديها بتطبيقه، على أن تقوم بتزويد هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل شهري بالبيانات المطلوبة، وذلك تمهيداً لصدور السجل الوطني للمشروعات.

وتُكلف -وفق القرار- اللجنة الاقتصادية بشكل دوري بتحديد قيم الحدود الدنيا والعليا لرأس المال العامل ورأس المال المستثمر ورأس المال المستثمر عدا الأراضي وقيمة المبيعات.

ويأتي اعتماد دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، في إطار متابعة تطوير بيئة أعمال هذه المشروعات وتوحيد المفاهيم والمعايير والحدود بين الجهات المعنية بقطاع هذه المشروعات وبناء قاعدة بيانات متكاملة عنها، ووضع الأسس العملية لتنظيم العمل في هذا القطاع في إطار رؤية متكاملة للنهوض بهذه المشروعات على المستوى الوطني، بما يدفع عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية بشكل متوازن ومستدام.

وفي تصريح لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل حول الحوار الواسع الذي أطلقته وزارة الاقتصاد، والذي انبثق عنه إعداد دليل التعريف، أوضح أن هذا الدليل كان ثمرة مجموعة من ورشات العمل التخصصية التي ضمت طيفاً واسعاً من الجهات الحكومية وغير الحكومية، والتي ناقشت مجموعة من محاور العمل المشترك وكان أولها محور تعريف المشروعات، والذي سيتم على أساسه تصنيف كل أنواع المشروعات في جميع القطاعات بناء على معايير وحدود متفق عليها، بالاستناد إلى دليل معتمد ومطبق من كل الجهات كأساس موحد لتصنيف المشروعات بوصفه يشكل إطار عمل يتيح بناء الاستراتيجيات الرامية إلى تنمية المشروعات المستهدفة وتنفيذها بالاعتماد على خطط وبرامج متمايزة قطاعياً على أساس النوع والحجم، ومتكاملة مع الخطط والبرامج الأخرى الموجّهة نحو تلبية الأولويات الوطنية.

وأشار الوزير الخليل إلى أن دليل التعريف لا يساعد على التصنيف فقط، وإنما يتيح وضع وجمع ونشر الإحصائيات الكمية والنوعية وتبادل المعلومات في سياق زيادة فعالية التعاون بين الجهات المحلية والدولية الحكومية وغير الحكومية، وأيضا وضع الرؤى المتكاملة التي تستهدف تطوير بيئة الأعمال وتنميتها، وخاصة بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تنشيط دوران العجلة الاقتصادية والحد من الفقر وتعزيز عوامل النمو واستدامة التنمية.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: متناهیة الصغر والصغیرة والمتوسطة

إقرأ أيضاً:

سكرتير بني سويف يبحث موقف تحصيل رسوم النظافة من الجهات الحكومية

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام بمحافظة بني سويف، اجتماعًا لمناقشة مستجدات موقف تحصيل رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات "رسوم النظافة" من  المديريات والجهات الحكومية المختلفة بالمحافظة.

 

وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بحضور: د. أسماء سامي، مديرة إدارة الخدمات المتكاملة للمخلفات، والمختصين من المديريات وشركات المرافق.

 

 وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف سداد الرسوم المستحقة من كل مديرية وجهة على حدة، على بند 3و4 طبقًا لمستهدفات التحصيل، حيث شدد السكرتير العام على ضرورة التزام المديريات والجهات الحكومية بسداد الرسوم، 

 

وذلك تعزيز كفاءة منظومة النظافة وضمان الاستمرارية في تقديم الخدمات، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات وتطوير منظومة النظافة بشكل شامل.

 

مقالات مشابهة

  • المشرف على مكتب وزير الإسكان يتفقد انتظام العمل بالجناح المصري فى المعرض المصاحب للمنتدى الحضرى العالمى
  • وليد عباس يتفقد انتظام العمل بالجناح المصري بمعرض المنتدى الحضرى العالمي
  • برئاسة محمد بن راشد..انطلاق الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات غداً في أبوظبي بحضور أكثر من 500 شخصية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية
  • بني سويف.. اجتماع لمتابعة موقف تحصيل رسوم خدمات النظافة من الجهات الحكومية
  • سكرتير عام بني سويف يبحث موقف تحصيل رسوم النظافة من الجهات الحكومية
  • سكرتير بني سويف يبحث موقف تحصيل رسوم النظافة من الجهات الحكومية
  • 25 مليون جنيه.. تمويل جديد لدعم مشروعات الحرف اليدوية والتراثية
  • جهاز تنمية المشروعات يدعم الصناعات الحرفية والتراثية بـ 25 مليون جنيه
  • عمار بن حميد يرفع علَم الإمارات في مبنى الجهات الحكومية بعجمان
  • عمار بن حميد يرفع علم الإمارات في مبنى الجهات الحكومية بعجمان