اعتماد دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً باعتماد دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لعام 2023.
ووفق القرار، تلتزم الجهات المعنية بتطبيق الدليل، بالحصول على بيانات المشروعات وفق النماذج المعتمدة، وذلك عند تسجيل المشروعات قيد التأسيس أو تحديث بيانات المشروعات القائمة.
وتلتزم الجهات المعنية بتطبيق الدليل، بتحديد الوحدة التنظيمية المكلفة لديها بتطبيقه، على أن تقوم بتزويد هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل شهري بالبيانات المطلوبة، وذلك تمهيداً لصدور السجل الوطني للمشروعات.
وتُكلف -وفق القرار- اللجنة الاقتصادية بشكل دوري بتحديد قيم الحدود الدنيا والعليا لرأس المال العامل ورأس المال المستثمر ورأس المال المستثمر عدا الأراضي وقيمة المبيعات.
ويأتي اعتماد دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، في إطار متابعة تطوير بيئة أعمال هذه المشروعات وتوحيد المفاهيم والمعايير والحدود بين الجهات المعنية بقطاع هذه المشروعات وبناء قاعدة بيانات متكاملة عنها، ووضع الأسس العملية لتنظيم العمل في هذا القطاع في إطار رؤية متكاملة للنهوض بهذه المشروعات على المستوى الوطني، بما يدفع عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية بشكل متوازن ومستدام.
وفي تصريح لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل حول الحوار الواسع الذي أطلقته وزارة الاقتصاد، والذي انبثق عنه إعداد دليل التعريف، أوضح أن هذا الدليل كان ثمرة مجموعة من ورشات العمل التخصصية التي ضمت طيفاً واسعاً من الجهات الحكومية وغير الحكومية، والتي ناقشت مجموعة من محاور العمل المشترك وكان أولها محور تعريف المشروعات، والذي سيتم على أساسه تصنيف كل أنواع المشروعات في جميع القطاعات بناء على معايير وحدود متفق عليها، بالاستناد إلى دليل معتمد ومطبق من كل الجهات كأساس موحد لتصنيف المشروعات بوصفه يشكل إطار عمل يتيح بناء الاستراتيجيات الرامية إلى تنمية المشروعات المستهدفة وتنفيذها بالاعتماد على خطط وبرامج متمايزة قطاعياً على أساس النوع والحجم، ومتكاملة مع الخطط والبرامج الأخرى الموجّهة نحو تلبية الأولويات الوطنية.
وأشار الوزير الخليل إلى أن دليل التعريف لا يساعد على التصنيف فقط، وإنما يتيح وضع وجمع ونشر الإحصائيات الكمية والنوعية وتبادل المعلومات في سياق زيادة فعالية التعاون بين الجهات المحلية والدولية الحكومية وغير الحكومية، وأيضا وضع الرؤى المتكاملة التي تستهدف تطوير بيئة الأعمال وتنميتها، وخاصة بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تنشيط دوران العجلة الاقتصادية والحد من الفقر وتعزيز عوامل النمو واستدامة التنمية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: متناهیة الصغر والصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
العمل: اعتماد الية تسديد نصف سنوي للقروض
تدرس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعتماد آلية التسديد نصف السنوية للقروض الميسرة بدلاً من السنوية.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "التوجه لاعتماد الآلية المذكورة، جاء نتيجة منح عدد كبير من القروض خلال الأعوام الماضية، ومن أجل شمول أعداد أكبر من خلال إعادة توزيع الأموال المستحصلة بقروض جديدة للمستفيدين".
وبين أن "الوزارة تعمل على إطلاق الدفعة الـ 45 من القروض الميسرة للباحثين عن العمل المسجلين بقاعدة بياناتها، وتضم أكثر من خمسة آلاف، وبقروض تبلغ 20 إلى 50 مليون دينار ستوزع في بغداد والمحافظات وفقا للكثافة السكانية".
وأشار إلى "متابعة المشاريع التي تمولها القروض، إذ تم إشراك المقترضين بدورات تدريبية لإنشاء مشاريع ذات جدوى اقتصادية حقيقية، وفي حال مخالفة التعليمات، يتعرض المخالف إلى عقوبات ويحرم من أي قرض مستقبلا".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة