قال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن المشاورات مستمرّة بشأن أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور في مؤسسة “الوفد” الإعلامية، للوصول إلى حل، لافتًا إلى عقد جلسة بين اللجنة النقابية للعاملين بالجريدة، ورئيس مجلس الإدارة، غدًا الثلاثاء؛ لبحث الوصول إلى حل مشترك.
وأضاف في تصريحات لـ "الفجر"، أن النقابة بالتعاون مع خالد البلشي نقيب الصحفيين، تدرس الخروج بحل يرضي الزملاء، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك خطوات إيجابية لحل الأزمة، خاصة وأن وزير القوى العاملة كان قد صرّح سابقًا بأن الدولة يمكن أن تساعد في حل أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات المختلفة، عن طريق دعم مالي يُقدّمه صندوق الطوارئ بالوزارة لمدة 6 أشهر، على أن يتحمّل الصندوق فارق الحد الأدنى للأجور فقط وليست الأجور بشكل كامل، ولكن على المؤسسة أن تجد حلًا وتلتزم بهذا الفارق بعد مدة الـ6 أشهر.
لمزيد من التفاصيل:
مجدي البدوي: لا بد من خطوات إيجابية لحل أزمة الأجور بمؤسسة “الوفد”
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطبيق الحد الأدني للأجور على المعاشات لجلسة 28 ديسمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يطبق الحد الادني للأجور على أصحاب المعاشات لجلسة 28 ديسمبر المقبل للإطلاع والرد من أطراف الدعوى.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت في وقت سابق تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
حضر الجلسة رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة.
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.