«النبراوي» يطلب من المحامي العام التنازل عن بلاغ مقدم ضد 3 مهندسين
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
تقدم المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بصفته الممثل القانوني لنقابة المهندسين لدى كافة الجهات القضائية والإدارية، بطلب إلى المستشار المحامي العام لنيابات شمال القاهرة، للتنازل عن المحضر الذي تقدم به الأمين العام السابق ضد 3 من المهندسين، وهم: «المهندس خالد محمد المهدي، والمهندس سامح سيد سعد الغزولي، والمهندس محمد سعد عسران».
أخبار متعلقة
نقيب المهندسين: نبحث صياغة خطاب للنائب العام لاستعجال التحقيقات في أحداث النقابة
«المهندسين»: مجلس «الميكانيكية» يعلن استكمال دوراته التدريبية المجانية
«المهندسين» تعقد لقاءات مفتوحة مع الأعضاء لمناقشة ملف التدريب
وقال النبراوي: «تقدمت بصفتي نقيب المهندسين، بطلب إلى السيد المستشار المحامي العام لنيابات القاهرة، للتنازل عن المحضر الذي تقدم به الأمين العام السابق ضد ثلاثة من الزملاء المهندسين، وأتقدم بصفتي وشخصي بالاعتذار للزملاء المهندسين خالد المهدي، وأسامة الغزولي، محمد عسران عما لحق بهم من أذى وملاحقة واتهامات باطلة وملفقة في هذه القضية».
يذكر أن الأمين العام السابق قد اتهم الثلاثة بالتجمهر بمدخل النقابة وإثارة الشغب، على خلاف الحقيقة، وقد أجرت النيابة العامة التحقيق فيما جاء بالبلاغ، ولما كان ما جاء بالبلاغ ليس له أساس من الواقع والقانون، فقد تقدم النبراوي بكتاب رقم (47) بتاريخ 19/3/2023، و(48) بتاريخ 20/3/2023 و(51) بتاريخ 22/3/2023، بشأن المحضر المشار إليه بالتنازل عن ماجاء بالبلاغ، وعدم وجود أضرار مادية أو أدبية على النقابة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنه حتى تاريخه من النيابة المختصة.
وأوضح نقيب المهندسين في طلبه للمحامي العام قائلا :«حيث أن السادة المهندسين المذكورين من أعضاء الجمعية العمــومـية بالنقابة العامة للمهندسين، ومشهود لهم بدور نقابي متميز وأعضاء باللجان النقابية الفرعية، وقد تقدم المهندس يسرى الديب- أمين عام النقابة ( السابق ) بالبلاغ بالرغم من انعدام صفته القانونية في تمثيل النقابة لدى الجهات القضائية، ولم يتقدم الشاكي بشخصه أو بصفته بالشكوى بل تقدم بها بناءً على تفويض بالمخالفة لأحكام المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على (( لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتاب من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها)).
وقال النبراوي في خطابه للمحامي العام :«نتقدم لسيادتكم بزوال أسباب الشكوى محل المحضر على النحو السابق ذكره، وإن ما جاء بتلك الشكوى هو عاري من الصحة.
وأضاف النبراوي :«من منطلق حرصنا على الحفاظ على تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة، والعمل على تحقيق الأهداف القومية والتنمية الاقتصادية بمواقع الإنتاج. أتقدم لسيادتكم بطلب التنازل عن المحضر المشار إليه عاليه بصفتي الممثل القانوني لنقابة المهندسين لدى كافة الجهات القضائية والإدارية إعمالا لنص المادة 24 من قانون المهندسين رقم 66لسنة1974 وتعديلاته والنظام الداخلي التي تنص على ( يمثل النقيب النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس النقابة وله أن ينيب عنه غيره من أعضاء هذا المجلس في بعض الاختصاصات).
واختتم النبراوي بقوله :«حيث أن العمل بالنقابة هو شأن داخلي، وأن ما تم هو عمل إداري بحت داخل النقابة، ولا يشكل جريمة جنائية في هذا الشأن، ولذا فإنني وبصفتي نقيب نقابة المهندسين والممثل القانوني لها، أتنازل عن ما جاء بالمحضر رقم 1662لسنة 2023 جنح الازبكية بناءً على ما تم عرضه، وألتمس من سيادتكم التفضل بقبول تنازلنا عن المحضر المشار إليه، ومخاطبة النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية».
نقيب المهندسين طارق النبراوي الأمين العام+المهندسين النيابة العامة أخبار نقابة المهندسين أخبار النقاباتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين نقيب المهندسين النيابة العامة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
رابط وخطوات تقديم بلاغ للنائب العام إلكترونيًا
أصبحت إجراءات تقديم الشكاوى والتحقيق في الجرائم أكثر سلاسة ويسرًا من أي وقت مضى، فبفضل التطور التكنولوجي، بات بإمكان أي فرد تقديم بلاغه إلكترونيًا في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى الانتظار في طوابير طويلة أو زيارة مكاتب النيابة العامة شخصيًا، هذه الخدمة المبتكرة توفر الكثير من الوقت والجهد، وتضمن سرعة البت في الشكاوى والتحقيق فيها بكفاءة عالية.
وزير التموين يناقش آليات ضبط مخزون السلع إلكترونيا مع هيئة البريد سقوط عصابة لإدارة 71 موقعا إلكترونيا لبث الأفلام والمسلسلات بدون ترخيص رابط وخطوات تقديم بلاغ للنائب العام إلكترونيًاتصفح الموقع الإلكترزني للنيابة العامة من هــنــــــــا.
الضغط على أيقونة ( العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام ).
يتم فتح صفحتان رئيسيتان عند طلب الخدمة، تكون الأولى لتقديم بلاغ جديد، والثانية لمتابعة البلاغات السابقة، يتم اختيار «تقديم عريضة إلكترونية» للبدء في تقديم بلاغ جديد.
قبل الشروع في تقديم البلاغ، يتم عرض الإرشادات والشروط اللازمة لتقديم العريضة الإلكترونية، يجب قراءتها بعناية للتأكد من توافق البلاغ مع شروط النيابة العامة.
بعد الانتهاء من قراءة الشروط، يجب النقر على "موافق " للانتقال إلى الخطوة التالية.
يتم طلب إدخال المعلومات الشخصية وتفاصيل حول البلاغ، وتشمل المعلومات المطلوبة على الاتي:
كتابة الاسم الكامل لمقدم البلاغ.
تسجيل العنوان التفصيلي.
إدخال الرقم القومي.
تسجيل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
كتابة موضوع البلاغ وتفاصيل القضية.
التأكد من دقة البيانات المقدمة.
في حال وجود مستندات تدعم البلاغ، يُفضل إرفاقها من خلال الموقع لضمان سرعة دراسة الحالة، وتتضمن الصور أو التقارير الداعمة ويمكن رفعها بتنسيقات مثل PDF أو JPEG.
بعد الانتهاء من ملء البيانات وإرفاق المستندات، يتم الانتقال إلى قسم الدفع الإلكتروني، ويتم دفعها باستخدام بطاقات الائتمان أو بطاقات "ميزة".
بعد الانتهاء من إتمام عملية الدفع، يتم ارسال رسالة نصية لمقدم البلاغ تحتوي على رقم متابعة خاص بالبلاغ، والذي يُستخدم لمتابعة حالة البلاغ عبر الموقع.
يمكن متابعة البلاغ من خلال العودة إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة واستخدام خدمة (متابعة العرائض الإلكترونية) وإدخال رقم المتابعة المرسل.
إذا كان هناك استفسارات إضافية حول الخدمة أو مشاكل في تقديم البلاغ، يمكن التواصل مع قسم الدعم الفني للنيابة العامة عبر البريد الإلكتروني: ([email protected])، أو عن طريق تطبيق واتساب المسجل برقم (01111755959).
شروط وضوابط تقديم العرائض الإلكترونية إلى النيابة العامة
تنص اللائحة المنظمة لتقديم العرائض الإلكترونية إلى النيابة العامة على مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب مراعاتها، ومن أهمها:
لا تقبل النيابة العامة طلبات الطعن على الأحكام القضائية بأي نوع من أنواعها.
لا تقبل النيابة العامة التظلمات من القرارات الإجرائية التي لها مواعيد محددة.
يجب أن تكون العريضة موقعة من قبل مقدمها، ولا تعتبر العرائض الإلكترونية المذكورة أعلاه بديلاً للتوقيع الأصلي.
يجب على مقدم العريضة تعبئة جميع البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات التي تثبت صفته.
يجب أن يكون موضوع العريضة يدخل ضمن اختصاص النيابة العامة، وفقاً للقانون.