«النبراوي» يطلب من المحامي العام التنازل عن بلاغ مقدم ضد 3 مهندسين
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
تقدم المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بصفته الممثل القانوني لنقابة المهندسين لدى كافة الجهات القضائية والإدارية، بطلب إلى المستشار المحامي العام لنيابات شمال القاهرة، للتنازل عن المحضر الذي تقدم به الأمين العام السابق ضد 3 من المهندسين، وهم: «المهندس خالد محمد المهدي، والمهندس سامح سيد سعد الغزولي، والمهندس محمد سعد عسران».
أخبار متعلقة
نقيب المهندسين: نبحث صياغة خطاب للنائب العام لاستعجال التحقيقات في أحداث النقابة
«المهندسين»: مجلس «الميكانيكية» يعلن استكمال دوراته التدريبية المجانية
«المهندسين» تعقد لقاءات مفتوحة مع الأعضاء لمناقشة ملف التدريب
وقال النبراوي: «تقدمت بصفتي نقيب المهندسين، بطلب إلى السيد المستشار المحامي العام لنيابات القاهرة، للتنازل عن المحضر الذي تقدم به الأمين العام السابق ضد ثلاثة من الزملاء المهندسين، وأتقدم بصفتي وشخصي بالاعتذار للزملاء المهندسين خالد المهدي، وأسامة الغزولي، محمد عسران عما لحق بهم من أذى وملاحقة واتهامات باطلة وملفقة في هذه القضية».
يذكر أن الأمين العام السابق قد اتهم الثلاثة بالتجمهر بمدخل النقابة وإثارة الشغب، على خلاف الحقيقة، وقد أجرت النيابة العامة التحقيق فيما جاء بالبلاغ، ولما كان ما جاء بالبلاغ ليس له أساس من الواقع والقانون، فقد تقدم النبراوي بكتاب رقم (47) بتاريخ 19/3/2023، و(48) بتاريخ 20/3/2023 و(51) بتاريخ 22/3/2023، بشأن المحضر المشار إليه بالتنازل عن ماجاء بالبلاغ، وعدم وجود أضرار مادية أو أدبية على النقابة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنه حتى تاريخه من النيابة المختصة.
وأوضح نقيب المهندسين في طلبه للمحامي العام قائلا :«حيث أن السادة المهندسين المذكورين من أعضاء الجمعية العمــومـية بالنقابة العامة للمهندسين، ومشهود لهم بدور نقابي متميز وأعضاء باللجان النقابية الفرعية، وقد تقدم المهندس يسرى الديب- أمين عام النقابة ( السابق ) بالبلاغ بالرغم من انعدام صفته القانونية في تمثيل النقابة لدى الجهات القضائية، ولم يتقدم الشاكي بشخصه أو بصفته بالشكوى بل تقدم بها بناءً على تفويض بالمخالفة لأحكام المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على (( لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتاب من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها)).
وقال النبراوي في خطابه للمحامي العام :«نتقدم لسيادتكم بزوال أسباب الشكوى محل المحضر على النحو السابق ذكره، وإن ما جاء بتلك الشكوى هو عاري من الصحة.
وأضاف النبراوي :«من منطلق حرصنا على الحفاظ على تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة، والعمل على تحقيق الأهداف القومية والتنمية الاقتصادية بمواقع الإنتاج. أتقدم لسيادتكم بطلب التنازل عن المحضر المشار إليه عاليه بصفتي الممثل القانوني لنقابة المهندسين لدى كافة الجهات القضائية والإدارية إعمالا لنص المادة 24 من قانون المهندسين رقم 66لسنة1974 وتعديلاته والنظام الداخلي التي تنص على ( يمثل النقيب النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس النقابة وله أن ينيب عنه غيره من أعضاء هذا المجلس في بعض الاختصاصات).
واختتم النبراوي بقوله :«حيث أن العمل بالنقابة هو شأن داخلي، وأن ما تم هو عمل إداري بحت داخل النقابة، ولا يشكل جريمة جنائية في هذا الشأن، ولذا فإنني وبصفتي نقيب نقابة المهندسين والممثل القانوني لها، أتنازل عن ما جاء بالمحضر رقم 1662لسنة 2023 جنح الازبكية بناءً على ما تم عرضه، وألتمس من سيادتكم التفضل بقبول تنازلنا عن المحضر المشار إليه، ومخاطبة النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية».
نقيب المهندسين طارق النبراوي الأمين العام+المهندسين النيابة العامة أخبار نقابة المهندسين أخبار النقاباتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين نقيب المهندسين النيابة العامة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف؛ حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24,4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66,3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42,4% من جملة الاستثمارات الحكومية؛ موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% في منفذات العام السابق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل