زيارة ميدانية لقسم البيئة بجامعة حضرموت لميناء المكلا وهيئة الشئون البحرية بالمحافظة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
المكلا((عدن الغد )) خاص
حرصا منها على خلق وعي بحري وإفادة الطلاب بجوانب التشريعات البحرية وحماية البيئة البحرية ودور الهيئات والمؤسسات الحكومية البحرية في ذلك ، استقبل الأستاذ نعيم عبدالقادر العمودي مدير عام فرع الهيئة العامة للشئون البحرية بالمكلا ونائبه الأستاذ نبيل عبدالله بن عيفان صباح اليوم الاثنين الأستاذة إيمان حسن باعثمان المحاضرة بكلية البيئة والأحياء البحرية بجامعة حضرموت وعدد من طلاب قسم البيئة بالكلية للتعرف عن كثب على الهيئة ودورها في حماية البيئة البحرية واكساب الطلاب معارف ميدانية من خلال معاينة السفن بميناء المكلا والتعرف على نظام العمل فيها .
ورحب مدير عام الهيئة ونائبه بالطلاب ومشرفتهم مستعرضين لهم جملة من المعارف المهمة في الجانب البحري ومنها التعرف على التشريعات البحرية الدولية والوطنية المنظمة لعمل الشئون البحرية والموانئ والمنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية المسئولة عن التشريع والتطبيق إضافة للتعريف بمهام وأهداف الهيئة من تحقيق للسلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية والتعليم والتدريب البحري وغير ذلك ، والموانئ اليمنية وتقسيماتها ودورها بالاخص ميناء المكلا بمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية .
وكان من ضمن برنامج الزيارة التعرف الميداني على العمل بأرصفة ميناء المكلا والصعود على أحد السفن الراسية فيه للتعرف عن كثب على العمل والنظام داخل السفن التجارية بالأخص أنظمة حماية البيئة البحرية من التلوث وآليات معالجات الوقود والزيوت ومياه التوازن حتى لا تؤثر سلبا على البيئة البحرية ،مستمعين لشرح وافي من قبل مدير عام الفرع وطاقم السفينة PRINCE 4 .
يأتي هذا النشاط ضمن التنسيق والتعاون بين الهيئة العامة للشئون البحرية وكلية البيئة والأحياء البحرية ، ومن المزمع أن يتم تنفيذ برنامج تدريبي قريبا يتحدث عن السلامة البحرية وإدارة الموانئ البحرية بتنفيذ من كوادر الهيئة لطلاب الكلية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: البیئة البحریة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على تعديل قانون التجارة البحرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون التجارة البحرية، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة قادمة.
وشهدت الجلسة استعراض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وقال “قرقر” إن فلسفة مشروع القانون جاءت في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
وأضاف: نظرا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة الجنسية المصرية كالإيجار العاري والإيجار التمويلي مع تبنى معيار معتدل في حساب رسوم التوثيق للمحررات التي ترد على السفينة والتي يكون موضوعها حقا عينيا أصليا كحق الملكية أو حقا عينيا تبعيًا كحقوق الامتياز البحرية والرهون البحرية.
وتابع: ولتحقيق ذلك بالشكل الذي يتسق مع النظم القانونية المقارنة التي تتبناها أغلب دول العالم، ومع الاتفاقيات الدولية في مجال تسجيل السفن، ومن أجل تعزز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف وكيل لجنة النقل، أن مشروع القانون استهدف تحقيق الآتي:
تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي.
تعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية الصادرات والواردات.
فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية.
الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي.
توفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب