مصر والسعودية تبحثان استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
القاهرة - مباشر: قال رئيس جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية يحيى الواثق بالله، إن مصر والسعودية يبحثان إمكانية استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينهما خلال الفترة المقبلة.
ويزور مصر وفد سعودي برئاسة وزير التجارة ماجد عبدالله القصبي، ويضم العديد من رجال الأعمال السعوديين، وبدأت الزيارة الأحد وتستمر حتى اليوم الإثنين.
وأضاف الواثق بالله في تصريحات لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرج"، إن وزير التجارة السعودي تقدم بمقترح لبحث إمكانية سداد جزء من عمليات التبادل التجاري بالعملات المحلية، وسيخضع المقترح لمباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين، متوقعاً الانتهاء من دراسات هذا المقترح خلال 2024.
وسجلت التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي 20.4 مليار دولار، بحسب الهيئة العامة للإحصاء في السعودية. وتسعى مصر لإبرام اتفاقيات تخص التبادل التجاري بالعملة المحلية مع الدول المختلفة، بالتزامن مع شح العملة.
وتوصلت القاهرة مع تركيا، في أغسطس الماضي، إلى آلية تطبيق التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية، تزامناً مع دعوة مصر إلى الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وهو ما سيساعدها على تنفيذ عمليات التبادل التجاري بالعملة المحلية مع الدول الأعضاء، السعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا وروسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا.
رئيس جهاز التمثيل التجاري أشار أيضاً إلى أن المحادثات مع الجانب السعودي تطرقت إلى "عدة محاور ضمت التكامل الصناعي للتصدير إلى أفريقيا، ووضع خريطة تكاملية للصناعة بين البلدين.
وتبلغ ودائع السعودية في البنك المركزي المصري نحو 10.3 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، وأخرى بقيمة 5.3 مليار دولار متوسطة وطويلة الأجل، بحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي بشأن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: التبادل التجاری
إقرأ أيضاً:
الاسكان والتنمية المحلية يتعاملان مع 24 ألف شكوى في شهر
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
واشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة قامت بالتعامل بعناية وسرعة كبيرة مع جميع الشكاوى والطلبات والاستغاثات المسجلة، حيث تم تحليل مضمونها واستخلاص النتائج والمؤشرات للمساهمة في معالجتها وتقويض أسبابها والحد من تكرارها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة.
وحول أهم القطاعات التي تمحورت حولها شكاوى المواطنين وطلباتهم على مدار فبراير الماضي، أوضح مدير المنظومة في تقريره أن قطاع الإسكان والمرافق كان الأكثر نصيبًا من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها منظومة الشكاوى خلال الشهر، حيث قامت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والمحافظات المعنية بالتعامل مع 24 ألف شكوى وطلب، تضمنت 17.8 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، وقد أولت الوزارتان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمحافظات المختصة اهتماما كبيرًا بفحص جميع الشكاوى ودراستها والتعامل معها وفقًا لطبيعة كل منها.
بالإضافة إلى 6.2 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها والحد من أسبابها والرد على المواطنين بشأنها.
وأضاف "الرفاعي"، في تقريره، أنه فى ضوء حرص المنظومة على تعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين ومبادرتهم بالإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت منظومة الشكاوى مع 2100 شكوى واستغاثة وبلاغ خلال الشهر، نالت الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص؛ حفاظًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم. حيث قامت وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، وأجهزة المحافظات المعنية؛ بسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات في هذا الشأن، ونجحت في سرعة حسم ومعالجة أسباب تلك الشكاوى وتنفيذ الحلول اللازمة فور تلقى البلاغات وإزالة أسباب أغلبها، وتوثيق الإجراءات المنفذة فور الانتهاء منها.
مسيّرة أميركية تعمل بالأوامر الصوتية