تحقيقات النيابة العامة تكشف تفاصيل ترويج متهم لتجارة الأسلحة النارية بأسيوط
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة بأسيوط مع المتهم بترويج وتجارة الأسلحة النارية بمحافظة أسيوط كافة تفاصيل الواقعة بعد اعتراف المتهم.
وقد اعترف المتهم أمام النيابة بأنه استأجر شقة سكنية بمحافظة أسيوط، وقام بتحويلها إلى ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، ثم قام بترويجها وبيعها مقابل مبالغ مالية.
وكشفت التحقيقات أنه عثر بحوزة المتهم على 4 بنادق آلية، و2 بندقيتين، و3 طبنجات ، و15 فرد محلي، وعدة طلقات نارية، وأجزاء مختلفة من الأسلحة وأدوات صنع وإصلاح الأسلحة النارية، أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات
تأتي هذه الواقعة في إطار الجهود المستمرة للتصدي للتجارة غير المشروعة للأسلحة النارية وضبط المهربين والمروجين.
تعد هذه الواقعة في أسيوط مثالًا على الجهود المبذولة للقبض على تجار الأسلحة وتفكيك الشبكات التي تعمل في هذا المجال. تعتبر التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مؤشرًا على القدرة الفعالة للجهات الأمنية في تحقيق العدالة وملاحقة المتهمين.
من المهم الإشارة إلى أن تجارة الأسلحة النارية غير المشروعة قضية جديرة بالقلق وتستدعي تعاونًا دوليًا لمكافحتها. فالتحقيقات كشفت عن ارتباط المتهم بشبكات دولية للتهريب والتجارة غير المشروعة للأسلحة، مما يؤكد أهمية تكثيف التعاون بين الدول في مكافحة هذه الظاهرة.
يجب أن تكون هذه الواقعة مناسبة للتأكيد على ضرورة تشديد الرقابة الأمنية ومراقبة المغادرة والواردات في الموانئ والحدود، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال. فقد تم تجاوز الحدود والقوانين في هذه الواقعة، ويجب أن يحاسب المتهم على أفعاله وأن يتم تقديمه للعدالة.
من المهم أن يستفيد القطاع الأمني من تجارب النجاح المشابهة في مجال مكافحة تجارة الأسلحة النارية غير المشروعة، وأن يتم توجيه الجهود والموارد اللازمة للقضاء على هذا النوع من الجرائم. ويجب أن تكون هذه الواقعة نوعًا من الدروس التي تعتبر تحذيرًا لأولئك الذين يتورطون في تجارة وترويج الأسلحة النارية غير المشروعة.
في النهاية، يجب أن يكون هناك تأكيد على أن الدولة لن تتهاون في مكافحة جرائم التجارة غير المشروعة للأسلحة النارية، وأنها ستعمل على توفير بيئة آمنة ومستقرة للمجتمع. وعليه، يجب أن تستمر الجهود المشتركة بين الأجهزة الأمنية والقضائية من أجل القبض على المتورطين وتقديمهم للعدالة وتطبيق القوانين بكل حزم وعزم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط اخبار الحوادث أسيوط أمن أسيوط النيابة العامة بأسيوط نيابة أسيوط مديرية أمن أسيوط ضباط اسيوط محافظة أسيوط قسم ثان أسيوط مركز ديروط مركز القوصية مركز منفلوط مركز أسيوط مركز أبوتيج مركز صدفا مركز الغنايم مركز البداري مركز ساحل سليم مركز الفتح مركز أبنوب الأسلحة الناریة النیابة العامة غیر المشروعة هذه الواقعة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في قضية رشوة وزارة الري: "جئنا اليوم لنأخذ حق الأمة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، لمرافعة النيابة العامة، في محاكمة 12 متهماً في قضية "رشوة وزارة الري".
قال ممثل النيابة العامة، أمام المحكمة، أثناء مرافعتها": “جئنا إليكم اليوم نأخذ حق الامة المصرية، لقد قضينا عدة ساعات لنبحث عن الحق، فجلسنا نفكر عن عمق الالم لما أرتكبه المتهمون ، وكيف كانت نهايتهم على يد العدالة”.
وأضاف ممثل النيابة العامة، أن الوقائع في هذه الدعوى لها فصول تتسلسل واحداث تتابع وجاءنا إليكم بأمر مبين، وقائع استباح فيها المتهمين مستغلين وظائفهم، جئناكم لعرض وقائع فاضحة، جري في العبث التلاعب في بعض الامور التي تصب في مصالحهم ونسي الوطن الامانه
أوضح: “المتهمون لم يسعوا وراء خدمة الوطن بدل نظروا إلى خدمتهم الشخصية، ومن هنا رأينا كيف يتحول المسئول إلى تاجر في وقت كان عليه ان يكون حارساً وساهراُ عن حقوق الناس، رأينا الرشوة في هذه القضية هي سهم مسموم يطلق نحو الوطن يباع بأرخص الأثمان”.
وكان قد كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، قبل وأخذ لنفسه عطايا، لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع، مبلغ خمسين ألف جنيه، على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
وبصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
وبصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر، مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023، بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه، بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعدًا من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
وبصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير