"رايتس ووتش" تحذر من انتشار وشيك للأمراض المعدية والمنقولة عن غزة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش، من "الانتشار الوشيك للأمراض المعدية، بما فيها الأمراض المنقولة بالمياه، مثل الكوليرا والتيفوئيد" في قطاع غزة.
وقالت المنظمة على موقعها الرسمي إنه "بعد أكثر من شهر على الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة، والذي يشمل القطع المأساوي للمياه، والكهرباء، والوقود، بالإضافة إلى السماح بدخول كميات محدودة جدا من الغذاء، والمياه، والإمدادات الطبية، يثير انعدام المياه النظيفة "شواغل جدية" لدى خبراء الصحة العامة من الانتشار الوشيك للأمراض المعدية، بما فيها الأمراض المنقولة بالمياه، مثل الكوليرا والتيفوئيد".
وأشارت إلى أنه في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى - الأونروا، إن "كل صبية وصبي قابلتهم في ملجأ للأونروا في غزة طلبوا مني الخبز والماء".
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن "المرافق الصحية لا تستطيع العمل بدون مياه نظيفة، وأن استهلاك المياه الملوثة يزيد خطر العدوى البكتيرية، مثل الإسهال، وأن معظم الحالات المبلغ عنها هي لأطفال دون الخامسة من العمر.
ولفتت إلى أنها تحدثت في وقت سابق مع طبيب في "مستشفى الأقصى"، قال إنهم يشهدون "ارتفاعا حادا في حالات الإسهال"، وإن "عدد حالات الالتهابات المعوية لا يُحصى".
وقالت المنظمة إن "على الحكومة الإسرائيلية أن ترفع فورا الحصار عن قطاع غزة، كونه عقابا جماعيا وجريمة حرب، وإعادة المياه والكهرباء، مع السماح بدخول إمدادات الغذاء، والمساعدات الطبية، والوقود التي تمس الحاجة إليها في غزة، بما في ذلك عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه".
وكانت أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" عن قلقها الشديد من أنه "سوف يرتفع عدد الوفيات بشكل كبير، إذا استمر الأطفال في شرب المياه غير الآمنة، ولم يتمكنوا من الحصول على الدواء عندما يمرضون".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة حماس الكيان الصهيوني
إقرأ أيضاً:
شركات التوزيع الجديدة ترفض تسليم عدادات الماء والكهرباء للمواطنين
زنقة 20 | متابعة
تعجز عدد من شركات التنمية الجهوية تسليم المواطنين لعدادات الماء والكهرباء لأسباب توضح مدى صعوبة تدبير هذا المرفق الحيوي.
وكشف النائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي عن حزب الحركة الشعبية في سؤال موجه لوزير الداخلية، أن “العديد من شهادات المواطنين في بعض المناطق، تظهر صعوبة حصول المواطنين على العدادات الضرورية لهذه الخدمات بمبرر نفاذ هذه العدادات من مخزون شركات التدبير المفوض سابقا، الأمر الذي يعيق تمتعهم بحقوقهم الأساسية في الماء والكهرباء”.
وأوضحت أنه “بالرغم من التأكيدات الحكومية على أن إحداث هذه الوكالات سيعالج الفوضى ويحسن من خدمات التوزيع في مختلف المدن والجهات، فالظاهر أن هناك تفاوتات كبيرة في قدرة المواطنين على الوصول إلى هذه الخدمات، خصوصا في بعض المناطق القروية والنائية وكذا الأحياء الناشئة حديثا والتي لا توجد فيها وكالات توزيع أو توجد فيها مكاتب خدمات غير كافية”.
وطالبت البرلمانية بضمان تنسيق أفضل بين الشركات الجهوية متعددة الخدمات والجماعات المحلية لتلبية احتياجات المواطنين.
أبطال أوروبا.. خماسية لريال مدريد و"سقوط مدو" لبايرن ميونيخ