لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تناقش مستجدات الأوضاع في فلسطين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
عقدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، اجتماعا لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في فلسطين، لاسيما في ظل التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الأعزل.
عقب موافقة النواب على القانون.. تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناء رئيس جامعة سوهاج يناقش بمجلس النواب إنشاء مدرسة للتمريض بالمستشفى الجامعي
تناول الاجتماع الجهود المصرية في تهدئة الأوضاع والعمل على إنفاذ المساعدات عبر معبر رفح، في ضوء التوصيات الصادرة عن قمة القاهرة للسلام، وقمة الرياض لرؤساء الدول العربية والإسلامية.
وشددت اللجنة خلال اجتماعها على ضرورة أن يكون هناك تحرك دولي عاجل وفوري لوقف إطلاق النار، والاستجابة لاستغاثات الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، وتحديدا قطاع غزة لوقف الانتهاكات.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، أن استمرار العدوان الإسرائيلي على أهالي فلسطين بهذه الصورة، وتعمد استهداف المستشفيات والمدارس والمخيمات، ينذر بخطورة بالغة في المنطقة بالكامل.
وحذر أباظة، من تصاعد وتيرة العنف، وتأثيرها على قطاع غزة، وما يترتب عليه من محاولات تهجير الأهالي إلى خارجه، بما يتعارض مع مبادئ الشرعية الدولية والقوانين والاتفاقيات الدولية.
ولفت رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن ما يحدث من انتهاكات إسرائيلية على مرأى ومسمع العالم بالكامل تؤدي إلى تقويض عملية السلام في المنطقة بالكامل.
وأكد أباظة، إلى أن الاجتماع تناول الجهود المصرية في إنفاذ المساعدات إلى فلسطين، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في إدخال المساعدات.
وأشاد أحمد فؤاد أباظة، بالاستجابة من جانب بعض الأحزاب السياسية والقوى الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في توجيه جزء من مخصصات الدعاية الانتخابية لدعم فلسطين.
لجنة الشئون العربية بمجلس النوابلجنة الشئون العربية بمجلس النوابلجنة الشئون العربية بمجلس النوابلجنة الشئون العربية بمجلس النوابالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب اجتماعا لمناقشة آخر تطورات الأوضاع فلسطين التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الأعزل لجنة الشئون العربیة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات
ردَّ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الملاحظات التي أبداها النواب الرافضون لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أن المواطن لن يتحمل عبء تطبيقه، فهو لا يضيف أي عبء جديد، خاصة الأعباء المالية على المواطنين، مشيرًا إلى أن الأمر كله يتلخص في إرسال البيانات وفقًا للائحته التنفيذية.
وأوضح "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، أن «مشروع القانون عبارة عن إنشاء قاعدة بيانات جديدة.. زمان كانت الأرقام موجودة يدويًا، لكن اليوم أصبحت حديثة ويمكن تحديثها وتطويرها».
وتابع الوزير فوزي: "أطمئن النواب أن المشروع لن يمس أي ضوابط لنقل الملكية العقارية، وليس له علاقة بالتسجيل أو الإيداع، وهو متطلب أولي لأي عملية تطوير للسوق العقارية، وأي تطوير يبدأ بالميكنة".
وقال فوزي: "نُقدّر الشواغل التي أثارها النواب فيما يتعلق بمسألة التصالح، ونؤكد أنه موضوع مهم يحتاج إلى حل، لكن المشروع لا يمس التصالح من قريب أو بعيد"، كما أكد أن المشروع ليس له علاقة بالمغتربين، موضحًا أنه سيتوفر بطريقة يدوية كما سيتوفر بطريقة إلكترونية عن بُعد.
وتابع: "هناك وسيلتان لمواجهة المشاكل، إما أن نعالج المسألة بطريقة جذرية، أو نتعامل مع بعض المشاكل المتوارثة عبر تفكيكها، وهذا المشروع يُعد خطوة على الطريق لتفكيك مشكلة متوارثة على مدار سنوات".
واختتم قائلًا: "كل التفاصيل التي أثارها النواب — مثل تغيّر العقار أو هدمه أو توسّعه — موجودة، ووسائل تحديث قاعدة البيانات متاحة"، داعيًا البرلمان إلى الموافقة على مشروع القانون.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية