لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تناقش مستجدات الأوضاع في فلسطين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
عقدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، اجتماعا لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في فلسطين، لاسيما في ظل التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الأعزل.
عقب موافقة النواب على القانون.. تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناء رئيس جامعة سوهاج يناقش بمجلس النواب إنشاء مدرسة للتمريض بالمستشفى الجامعي
تناول الاجتماع الجهود المصرية في تهدئة الأوضاع والعمل على إنفاذ المساعدات عبر معبر رفح، في ضوء التوصيات الصادرة عن قمة القاهرة للسلام، وقمة الرياض لرؤساء الدول العربية والإسلامية.
وشددت اللجنة خلال اجتماعها على ضرورة أن يكون هناك تحرك دولي عاجل وفوري لوقف إطلاق النار، والاستجابة لاستغاثات الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، وتحديدا قطاع غزة لوقف الانتهاكات.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، أن استمرار العدوان الإسرائيلي على أهالي فلسطين بهذه الصورة، وتعمد استهداف المستشفيات والمدارس والمخيمات، ينذر بخطورة بالغة في المنطقة بالكامل.
وحذر أباظة، من تصاعد وتيرة العنف، وتأثيرها على قطاع غزة، وما يترتب عليه من محاولات تهجير الأهالي إلى خارجه، بما يتعارض مع مبادئ الشرعية الدولية والقوانين والاتفاقيات الدولية.
ولفت رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن ما يحدث من انتهاكات إسرائيلية على مرأى ومسمع العالم بالكامل تؤدي إلى تقويض عملية السلام في المنطقة بالكامل.
وأكد أباظة، إلى أن الاجتماع تناول الجهود المصرية في إنفاذ المساعدات إلى فلسطين، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في إدخال المساعدات.
وأشاد أحمد فؤاد أباظة، بالاستجابة من جانب بعض الأحزاب السياسية والقوى الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في توجيه جزء من مخصصات الدعاية الانتخابية لدعم فلسطين.
لجنة الشئون العربية بمجلس النوابلجنة الشئون العربية بمجلس النوابلجنة الشئون العربية بمجلس النوابلجنة الشئون العربية بمجلس النوابالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب اجتماعا لمناقشة آخر تطورات الأوضاع فلسطين التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الأعزل لجنة الشئون العربیة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
من إعداد القانون إلى الجريدة الرسمية.. هذه مراحل طويلة تنتظر تعديل مدونة الأسرة
زنقة 20 | الرباط
بإعلان الحكومة عن تشكيل لجنة لصياغة القانون الجديد لمدونة الأسرة ، فإنه بذلك يتم الشروع في أول مرحلة من المسار الطويل لتعديل المدونة وفق المسطرة التشريعية.
لنعود الى الوراء ونتعرف على كرونولوجيا تعديل مدونة الاسرة ، حيث شكل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 أول نقطة لبداية الورش، بعدما دعا لمراجعة مدونة الأسرة طبقا للمرجعية الإسلامية مع الاجتهاد في القضايا الخلافية، تلى ذلك رسالة وجهها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023، وكلفه بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة.
بعد ذلك انطلقت سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مع مختلف التيارات السياسية و الدينية و المدنية و الحقوقية والقضائية، ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع.
إلا أن المسطرة التشريعية لتنزيل تلك التوصيات على شكل قانون لم تبدأ بعد ، حيث بالكاد تم الاعلان عن تشكيلة لجنة الصياغة المكونة من وزارات العدل والأوقاف والأمانة العامة للحكومة والمرأة والاسرة تحت اشراف رئيس الحكومة.
المرحلة الثانية بعد صياغة القانون ، هي التداول في مشروع قانون المدونة بمجلس الحكومة، وإحالته بعد ذلك على مجلس النواب.
المرحلة الموالية ، هي إحالة مكتب مجلس النواب مشروع المدونة على لجنة العدل والتشريع ، وعقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة أمام لجنة العدل والتشريع.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة العدل ، ومن ثم جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
المرحلة التالية، هي عقد جلسة عامة بمجلس النواب للتصويت على المشروع، وبعد ذلك إحالة المشروع كما تم التصويت عليه على مجلس المستشارين.
اثر ذلك سيتم احالة المشروع على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، ومن ثم عقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
الخطوة الموالية هي عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة ، و عقد جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة عامة بمجلس المستشارين للتصويت على المشروع، و احتمال إعادة المشروع إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية والمصادقة النهائية ، و أيضا احتمال الطعن في المشروع المصادق عليه أمام المحكمة الدستورية.
احتمال آخر وهي مسطرة نادرة أن يطلب الملك قراءة جديدة للنص.
في الأخير سنصل إلى مرحلة الاصدار بظهير ملكي تنفيذي، والمرحلة الاخيرة مرحلة النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.