السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه على تاجر مخدرات بأسيوط
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط إدانة "م.ي.ع." في حكم قضائي مهم، وتخطيطه لترويج المخدرات وحيازته لسلاح ناري وذخيرة غير قانونية في مركز أسيوط. وقد قضت المحكمة بسجنه لمدة 6 سنوات مشددة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة، وتشكيل المستشارين حسن سعيد داود نائبا لرئيس المحكمة، وأحمد محمد غلاب عضو المحكمة، وأمانة سر خميس محمود و.
ترجع وقائع القضية رقم 7732 لسنة 2023 جنايات مركز أسيوط إلى ورود معلومات من معاون مباحث مركز شرطة أسيوط تفيد بحيازة المتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار وسلاح ناري. .
وبتقنين الإجراءات، قاد معاون مباحث مركز شرطة أسيوط قوة أمنية ركزت على مكان تواجد المتهم، وتمكن من القبض عليه أثناء تواجده أمام منزله.
وبتفتيش المتهم عثر بحوزته بين ثنايا ملابسه على سلاح ناري وخرطوش واحد بالإضافة إلى طلقات من نفس السلاح و32 قطعة من مادة الحشيش المخدر وميزان حساس ومبلغ مالي وذخيرة. عثرت على هاتف محمول.
وبمواجهة المتهم بنتائج الضبط، اعترف بحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار، وسلاح ناري بقصد الدفاع عن النفس.
وفور استكمال الإجراءات القضائية، أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات أسيوط، التي قضت بعقوبتها السابقة.
تعد هذه الحكمة بمثابة رسالة قوية من السلطات المصرية بأنها لن تتهاون في مكافحة جرائم تجارة المخدرات وحيازة الأسلحة النارية. ولا شك أن هذا الحكم سيكون عبرة للآخرين الذين يتورطون في هذه الأنشطة الغير قانونية.
تجارة المخدرات تعتبر من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن والاستقرار في المجتمعات. فهي تسبب الإدمان وتدمر حياة الأفراد وتؤثر سلباً على الأسر والمجتمعات بأكملها. وبالتالي فإن القضاء على هذه الجريمة يعد من الأولويات القصوى للحكومات في جميع أنحاء العالم.
ويجب على الأفراد أيضًا تحمل مسؤولية مكافحة تجارة المخدرات وتعزيز الوعي بأضرارها وتأثيرها السلبي على المجتمع. ينبغي علينا جميعًا التنبه إلى المخاطر المحتملة للإدمان والعواقب القانونية لأي نشاط غير قانوني مشابه.
على الجانب الآخر، فإن توفر الأسلحة النارية تشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن العام. حيث يسهم استخدام الأسلحة النارية في زيادة معدلات الجريمة والعنف، ويعرض الأفراد الأبرياء لخطر وجودها في الشوارع. لذلك، يجب أن تتخذ الدول إجراءات صارمة لمكافحة الحيازة غير القانونية للأسلحة وتشديد الرقابة على بيعها وتداولها.
في النهاية، يجب أن نؤكد أن محكمة جنايات أسيوط قد قضت بحكمها بشكل عادل ومنصف، وقدمت رسالة قوية بأن العدالة ستتسلط على أولئك الذين يتلاعبون بأمن المجتمع ويخالفون القوانين. ونأمل أن تكون هذه الحكمة بمثابة رسالة تحذيرية للآخرين وتساهم في تقليص وجود تجارة المخدرات والأسلحة النارية في مجتمعنا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط اخبار الحوادث أسيوط أمن أسيوط النيابة العامة بأسيوط نيابة أسيوط مديرية أمن أسيوط ضباط اسيوط محافظة أسيوط قسم ثان أسيوط مركز ديروط مركز القوصية مركز منفلوط مركز أسيوط مركز أبوتيج مركز صدفا مركز الغنايم مركز البداري مركز ساحل سليم مركز الفتح مركز أبنوب تجارة المخدرات
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
القانون المصري جرّم الاعتداء البدني بكل أنواعه من ضرب وتعذيب، ونصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل: إنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل، او إذا ارتكبهـا أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.
ونصت المادة (96): يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :
1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .
3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .
7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .
8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .
9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .
10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .
11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .
و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .
12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .
13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتتحول قضايا تعذيب وضرب الأبناء في قانون العقوبات إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.
ونصت المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات بصفة عامة على كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.. وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز