السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه على تاجر مخدرات بأسيوط

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط إدانة "م.ي.ع." في حكم قضائي مهم، وتخطيطه لترويج المخدرات وحيازته لسلاح ناري وذخيرة غير قانونية في مركز أسيوط. وقد قضت المحكمة بسجنه لمدة 6 سنوات مشددة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة، وتشكيل المستشارين حسن سعيد داود نائبا لرئيس المحكمة، وأحمد محمد غلاب عضو المحكمة، وأمانة سر خميس محمود و.

محمد العربي .

ترجع وقائع القضية رقم 7732 لسنة 2023 جنايات مركز أسيوط إلى ورود معلومات من معاون مباحث مركز شرطة أسيوط تفيد بحيازة المتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار وسلاح ناري. .

وبتقنين الإجراءات، قاد معاون مباحث مركز شرطة أسيوط قوة أمنية ركزت على مكان تواجد المتهم، وتمكن من القبض عليه أثناء تواجده أمام منزله.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته بين ثنايا ملابسه على سلاح ناري وخرطوش واحد بالإضافة إلى طلقات من نفس السلاح و32 قطعة من مادة الحشيش المخدر وميزان حساس ومبلغ مالي وذخيرة. عثرت على هاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بنتائج الضبط، اعترف بحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار، وسلاح ناري بقصد الدفاع عن النفس.

وفور استكمال الإجراءات القضائية، أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات أسيوط، التي قضت بعقوبتها السابقة.

تعد هذه الحكمة بمثابة رسالة قوية من السلطات المصرية بأنها لن تتهاون في مكافحة جرائم تجارة المخدرات وحيازة الأسلحة النارية. ولا شك أن هذا الحكم سيكون عبرة للآخرين الذين يتورطون في هذه الأنشطة الغير قانونية.

تجارة المخدرات تعتبر من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن والاستقرار في المجتمعات. فهي تسبب الإدمان وتدمر حياة الأفراد وتؤثر سلباً على الأسر والمجتمعات بأكملها. وبالتالي فإن القضاء على هذه الجريمة يعد من الأولويات القصوى للحكومات في جميع أنحاء العالم.

ويجب على الأفراد أيضًا تحمل مسؤولية مكافحة تجارة المخدرات وتعزيز الوعي بأضرارها وتأثيرها السلبي على المجتمع. ينبغي علينا جميعًا التنبه إلى المخاطر المحتملة للإدمان والعواقب القانونية لأي نشاط غير قانوني مشابه.

على الجانب الآخر، فإن توفر الأسلحة النارية تشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن العام. حيث يسهم استخدام الأسلحة النارية في زيادة معدلات الجريمة والعنف، ويعرض الأفراد الأبرياء لخطر وجودها في الشوارع. لذلك، يجب أن تتخذ الدول إجراءات صارمة لمكافحة الحيازة غير القانونية للأسلحة وتشديد الرقابة على بيعها وتداولها.

في النهاية، يجب أن نؤكد أن محكمة جنايات أسيوط قد قضت بحكمها بشكل عادل ومنصف، وقدمت رسالة قوية بأن العدالة ستتسلط على أولئك الذين يتلاعبون بأمن المجتمع ويخالفون القوانين. ونأمل أن تكون هذه الحكمة بمثابة رسالة تحذيرية للآخرين وتساهم في تقليص وجود تجارة المخدرات والأسلحة النارية في مجتمعنا.

المصدر: بوابة الوفد