انتهاء فترة إبداء المرئيات بشأن مسودة لائحة نظام المساهمات العقارية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تنتهي فترة إبداء المرئيات والملحوظات بشأن مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، المنشورة في منصة "استطلاع"، اليوم الاثنين.
ويبدأ استقبال طلبات الترخيص للمساهمات العقارية في يناير القادم، وسيُعْلَن عن آلية تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية المخصّصة لذلك.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، إنّ الهيئة نظّمت سلسلة من اللقاءات وورش العمل مع الجهات ذات العلاقة من القطاع الحكومي والخاص والمهتمين بالشأن العقاري والخبراء الاقتصاديين لمناقشة مسودة "اللائحة" وأخذ مرئياتهم، للمشاورة العامة والتحسين والتطوير التنظيمي بكل شفافية بالتشارك مع أطراف العملية العقارية.
وأوضح أنّ اللقاءات والورش جمعت المطورين العقاريين والمكاتب الهندسية، إضافة للمحاسبين القانونيين والمقيمين، بصفتهم من ممارسي نشاط المساهمات العقارية، وتقع عليهم مسؤوليات والتزامات وفق اختصاص كل منهم.
ويعد نظام المساهمات العقارية أحد التشريعات العقارية التي تسهم في تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وحوكمة المساهمات العقارية وتنظيمها وأتمتها.
وسيسهم النظام والعمل به في زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية، زيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين، والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة، والقضاء على المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال، وخلق فرص استثمارية واعدة للمُنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق العقاري، واستدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل في هذا النشاط.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نظام المساهمات العقارية المساهمات العقاریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ يحيل طلب مناقشة عامة بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين للجان المختصة
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسية الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع الماني غير المصرفي، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه.
جاء ذلك بعد الاستماع لتعقيب من الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عقب استعراض النائب محمد المنزلاوى، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسية الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع الماني غير المصرفي.
وأكد النائب، أن قطاع التأمين أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، حيث يلعب دورا حيويا في إدارة المخاطر الاقتصادية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز الاستقرار المالي، كما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير التغطية التأمينية للقطاعات الإنتاجية والخدمية، مما يجعله عنصرا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه يشهد قطاع التأمين في مصر نقلة نوعية بعد صدور قانون التأمين الموحد بالقانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٤، الذي جاء ليواكب التطورات التشريعية العالمية، ويعالج التحديات التي كانت تواجه السوق التأمينية، من خلال وضع إطار تنظيمي حديث يهدف إلى تحقيق الشفافية، وتعزيز كفاءة السوق، ورفع مستوى الحماية التأمينية للمؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية، وبما أن قطاع التأمين يعد أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، فإن تطويره بعد خطوة حتمية لضمان رفع مستوى تنافسيته وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ودعمه لخطط الدولة التنموية، خاصة في ظل التوجه نحو توسيع قاعدة الشمول التأميني والاستفادة من أدوات التأمين الحديثة.
ولفت إلى أن رفع كفاءة قطاع التأمين يتطلب التعامل مع مجموعة من التحديات أبرزها ضمان التطبيق الفعلي الأحكام القانون الجديد، وتطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو السوق، وتحفيز شركات التأمين على التوسع في تقديم خدمات أكثر مرونة وتلبية لاحتياجات مختلف الفئات وهو ما يتطلب تحديث نظم الحوكمة داخل شركات التأمين، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع، فضلاً عن تحسين بيئة العمل الرقابية من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بما يضمن الحماية الكاملة الحملة الوثائق.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه