تنتهي فترة إبداء المرئيات والملحوظات بشأن مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، المنشورة في منصة "استطلاع"، اليوم الاثنين.

ويبدأ استقبال طلبات الترخيص للمساهمات العقارية في يناير القادم، وسيُعْلَن عن آلية تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية المخصّصة لذلك.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، إنّ الهيئة نظّمت سلسلة من اللقاءات وورش العمل مع الجهات ذات العلاقة من القطاع الحكومي والخاص والمهتمين بالشأن العقاري والخبراء الاقتصاديين لمناقشة مسودة "اللائحة" وأخذ مرئياتهم، للمشاورة العامة والتحسين والتطوير التنظيمي بكل شفافية بالتشارك مع أطراف العملية العقارية.

وأوضح أنّ اللقاءات والورش جمعت المطورين العقاريين والمكاتب الهندسية، إضافة للمحاسبين القانونيين والمقيمين، بصفتهم من ممارسي نشاط المساهمات العقارية، وتقع عليهم مسؤوليات والتزامات وفق اختصاص كل منهم.

ويعد نظام المساهمات العقارية أحد التشريعات العقارية التي تسهم في تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وحوكمة المساهمات العقارية وتنظيمها وأتمتها.

وسيسهم النظام والعمل به في زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية، زيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين، والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة، والقضاء على المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال، وخلق فرص استثمارية واعدة للمُنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق العقاري، واستدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل في هذا النشاط.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: نظام المساهمات العقارية المساهمات العقاریة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. «الشيوخ» يناقش تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تشهد اليوم الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عرض طلب مناقشة عامة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة.

وأوضح النائب أن صناديق الاستثمار العقاري تقوم على جمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية والمستودعات واستثمارها في مشروعات عقارية متنوعة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات على المستثمرين وفقًا لنسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.

وأشار إلى أنه يمكن للمستثمر شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب وساطة مالية، مثل أي شركة عامة أخرى، وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة، وعلاوة على ذلك يمكن شراء أسهم الصناديق العقارية المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهمًا في العديد من صناديق الاستثمار العقاري.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن سوق العقارات يلعب دورًا حيويًا في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، لكونه من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر.

ولفت نائب الشيوخ، إلى أن دراسة حديثة أجرتها شركة "ماكنزي" والتي أكدت أن يتم تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات، وأكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزًا المدخرات والاستثمارات بنسبة 28%، وهو ما يؤكد أن العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم.

ووفقا لطلب النائب المقدم فإن حجم السوق العقارية المصرية يبلغ حاليًا 3.5 تريليون جنيه مصري وفقًا لآخر إحصاء في عام 2023.

وتشكل العقارات السكنية أكبر حصة من السوق المصرية، حيث بلغت قيمتها 2.5 تریلیون جنيه مصري في عام 2023، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة 1 تريليون جنيه مصري.

مقالات مشابهة

  • المطيري يسأل عن أسباب تأخر صدور لائحة المظلات
  • لائحة المنتخب المغربي الأولمبي المشاركة في أولمبياد باريس 2024
  • الإتحاد السوداني لكرة القدم يصدر توجيهات جديدة بشأن فترة الراحة والتسجيلات
  • أمير القصيم يدشن انطلاق أعمال “السجل العقاري” في المنطقة
  • أمير القصيم يدشن انطلاق أعمال “السجل العقاري” في المنطقة تحت إشراف الهيئة العامة للعقار
  • الشيوخ يُحيل طلب مناقشة بشأن صناديق الاستثمار العقاري إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
  • الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري للجنة الاقتصادية
  • إيهاب أبوكيلة يعرض تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري
  • من الحظر إلى الحماية.. تعديلات جديدة على لائحة أجهزة مكافحة الحرائق
  • اليوم.. «الشيوخ» يناقش تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري